انهيار حاد للعملة الوطنية ينذر بمفاقمة الازمة الاقتصادية المتدهورة بسبب الحرب

تشهد العملة اليمنية هبوطا حادا مقابل العملة الصعبة حيث بلغت سعر صرف الدولار مقابل الريال 520والريال السعودي 138.

وينذر الانهيار الحاد لسعر الريال بمفاقمة الازمات الاقتصادية المتدهورة بسبب الحرب وعجز السلطة عن كبح جماح العبث والتلاعب بسعر الريال.

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي لا يوجد ما يبرر هذا التراجع سوى شعور كبار المضاربين بالعملة أن إجراءات البنك المركزي الاخيرة لن تحل مشكلة العملة الصعبة وازمة السيولة.

وأكد انه لابد من إجراءات توقف هذا التلاعب الواضح والذي يأتي استغلالا لضعف الدولة وهشاشة مؤسساتها.

وفِي هذا السياق اقر مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعاته أمس بعدن سحب الدفعة الأولي من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية بمبلغ وقدرة20 مليون و428 الف دولار .

كما اقر الدفعة الثانية من طلبات البنوك لتغطية الاعتمادات من الوديعة السعودية واستكمال إجراءاتها وفقا للآليات المعتمدة والموافقة على إصدار شهادة الإيداع للبنوك التجارية بنسبة فائدة 17 بالمائة.

ووافق مجلس إدارة البنك على إصدار سندات حكومية بنسب فائدة تصل الى 12 بالمائة ولفترات مختلفة من سنة الى ثلاث سنوات وإصدار ودائع الوكالة للبنوك الإسلامية بصافي ربح عند البيع بنسبة 13 بالمائة وبحسب الآليات المقرة من هيئات الرقابة الشرعية.

واقر الاجتماع تقرير قطاع الرقابة في البنك المركزي ونتائج النزول الميداني للفرق الفنية للتفتيش على محلات الصرافة وإغلاق جميع المحلات المخالفة وإحالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعا مجلس إدارة البنك جميع المواطنين والتجار لعدم الانجرار وراء الدعاية التي تعمد البعض نشرها، والمغالاة في أسعار العملات الأجنبية مما يسبب أضرار اقتصادية كبيرة لجميع المواطنين في كافة أنحاء اليمن.

وأكد التزام البنك المركزي بتغطية الاعتمادات المستوفاة للشروط للمواد الأساسية المحددة بتمويل من الوديعة السعودية البالغة اثنين مليار دولار والصادرة بموجب مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين بهدف مساعدة كافة أبناء الشعب اليمني كموقف أخوى وأنساني متميز ودائم من قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما أكد ان جميع آليات الصرف من الوديعة السعودية أصبحت منفذة وتتسم بالسهولة واليسر في إطار الشروط الموضوعة من قبل البنك المركزي وبتعاون وتفاهم مشترك مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.