"المركزي اليمني" يتخذ قرارات للحفاظ على سعر العملة الوطنية

أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماع له، الثلاثاء 31 يوليو / تموز 2018، بمدينة عدن، سحب الدفعة الأولى من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية بمبلغ وقدره 20 مليونا و428 ألف دولار.

كما أقر الدفعة الثانية من طلبات البنوك لتغطية الاعتمادات من الوديعة السعودية واستكمال إجراءاتها، وفقاً للآليات المعتمدة، والموافقة على إصدار شهادة الإيداع للبنوك التجارية بنسبة فائدة 17 بالمائة.

ووافق مجلس إدارة البنك على إصدار سندات حكومية بنسب فائدة تصل إلى 12 بالمائة ولفترات مختلفة من سنة إلى ثلاث سنوات، وإصدار ودائع الوكالة للبنوك الإسلامية بصافي ربح عند البيع بنسبة 13 بالمائة وبحسب الآليات المقرة من هيئات الرقابة الشرعية.

وأقر الاجتماع تقرير قطاع الرقابة في البنك المركزي ونتائج النزول الميداني للفرق الفنية للتفتيش على محلات الصرافة وإغلاق جميع المحلات المخالفة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعا مجلس إدارة البنك، جميع المواطنين والتجار إلى عدم الانجرار وراء الدعاية التي تعمد البعض نشرها، والمغالاة في أسعار العملات الأجنبية مما يسبب أضراراً اقتصادية كبيرة لجميع المواطنين في كافة أنحاء اليمن.

وأكد التزام البنك المركزي بتغطية الاعتمادات المستوفاة للشروط للمواد الأساسية المحددة بتمويل من الوديعة السعودية البالغة اثنين مليار دولار والصادرة.

كما أكد أن جميع آليات الصرف من الوديعة السعودية أصبحت منفذة وتتسم بالسهولة واليسر في إطار الشروط الموضوعة من قبل البنك المركزي وبتعاون وتفاهم مشترك مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.