القيادي الاشتراكي "وضاح حريري": عدم قيام الرئيس والحكومة بواجبهم يعني شراكتهم في قصة السجون بعدن

ما تزال الحكومة تلتزم الصمت إزاء المئات من المعتقلين في سجون عدن الرسمية والسرية، منذ تأكيد الإمارات أن السجون في عدن تدار فقط من قبل السلطات اليمنية، وإعلانها قبل أيام أنه لا صلة تربطها بإدارة السجون في عدن.

وفي سؤال بهذا الشأن عقب الإعلان الإماراتي، ومسؤولية السلطات اليمنية، ممثلة بالرئاسة والحكومة والسلطة الأمنية في عدن، يكتفي خالد الدالي "رئيس فرع التجمع الوحدوي اليمني بعدن" بقوله: "اسألوا أمن المحافظة هم أصحاب الشأن". فيما القيادي بالحزب الاشتراكي "وضاح الحريري" يجيب على السؤال بسؤال: "هل يعني أن الإمارات بريئة إذا كانت نفت أو أنكرت علاقتها بالسجون في عدن والمناطق المحررة؟! إذن فمن المسئول عنها وماذا تقول الأحداث والوقائع على مدى السنوات الثلاث الماضية"؟!

مضيفا: "أما عن الرئيس وحكومته ووزارة الداخلية فهو يوحي بأنهم شركاء في خبرية السجون التي تسأل عنها، مع أني أتصور أن وضعهم كان هو الأضعف خلال الفترة الماضية وليس أمامهم الآن سوى تفعيل دور النظام والقوانين بما يحمي حق المواطن المكفول دستوريا والا فإن عدم حدوث ذلك سيؤكد شراكتهم في قصة السجون".

ومن جانبه، يشن الصحفي "عدنان الأعجم" هجوما على من يتهم الإمارات بأي صلة بالسجون في عدن، ويقول: "أولا من المعيب أن نتحدث عن أن الإمارات تدير سجون في ظل وجود السلطة الشرعية المتواجدة في كل مفاصل الدولة في المناطق المحررة"

مشيرا إلى أن "وزير الداخلية ومدير الأمن معينان من قبل الرئيس هادي وهما من يديران المنظومة الأمنية بعدن". ومؤكدا "لم نسمع مسؤول حكومي يصرح علنا أن الإمارات تدير السجون وبالتالي إن مثل هذا الادعاء يفتقد للمصداقية  إلا إذا كان هناك تصريح رسمي من السلطة"، وأن "الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي إجراء غير قانوني تجاه أي مسجون في عدن  لم يقدم للمحاكمة أو يحال إلى النيابة".

ويختتم حديثه: "التحالف نعم متواجد في المناطق المحررة، وبالذات عدن، ولكن لا يقوم بأي اعتقال، فمن يقوم بالاعتقالات هو الأجهزة الأمنية".