مصادر: مهاجمو أنابيب النفط يطالبون بتعويضات عن مشاركتهم في حرب 1994

يواصل من يوصفون بالمخربين في اليمن الهجمات التي تستهدف المصالح الحيوية والاقتصادية لليمن، فقد فجر المسلحون أنبوب النفط وضربوا شبكات الكهرباء في إطار سلسلة الاعتداءات المتواصلة في هذا المضمار.

وقالت مصادر قبلية يمنية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين قبليين قاموا فجر أمس للمرة الثالثة خلال خمسة أيام بتفجير أنبوب النفط في المحافظة في منطقة حباب، وذكرت المصادر أن المتورطين في هذه الأعمال لهم مطالب «حقوقية»، كما يدعون، وجاء التفجير الجديد في ظل عمل لجنة وساطة بين السلطات اليمنية وأبناء المنطقة المتهمين بالتورط في تلك الهجمات.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة الوساطة كانت توصلت إلى اتفاق مع المسلحين القبليين على تلبية مطالبهم في غضون 10 أيام، غير أن عمليات الاستهداف استمرت، ويطالب «المخربون» بما تسمى «مطالب حقوقية وبإعادة عسكريين منقطعين عن العمل وبمشاريع خدمية وبحقوق خاصة وعامة لدى الدولة»، على حد قول المصادر القبلية التي أكدت أن بعض تلك المطالب يتعلق بـ«تعويضات من الدولة جراء مشاركتهم في الحرب إلى جانبها ضد الجنوبيين في حرب صيف عام 1994»، وهي الحرب التي انتصر فيها الطرف الشمالي. واتهمت المصادر القبلية اللجنة الرئاسية التي شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي عقب انتقال السلطة إليه من سلفه الرئيس السابق علي عبد الله صالح عقب توقيع المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، بالتورط في استمرار هذه المشكلات في المنطقة، وذلك «بسبب صرفها لأكثر من ملياري ريال يمني (أي ما يعادل نحو 9 ملايين دولار) لأشخاص واستثناء الأشخاص المتضررين». وطالبت هذه المصادر الرئيس هادي والنائب العام بمحاسبة اللجنة الرئاسية على تصرفاتها. غير أن حكومة الوفاق في اليمن تؤكد أن هذه الهجمات التي تستهدف المصالح الحيوية ليست ذات أبعاد مطلبية أو حقوقية وأنها تتدثر تحت هذه المطالب، وأن أهدافها سياسية تتمثل في السعي لإفشال الحكومة، وحسب مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» فإن «الدليل على أنها هجمات ذات أهداف سياسية أنه جرى تكثيفها الأيام القليلة الماضية مع قرب موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل المقرر الاثنين المقبل في صنعاء».

وفي الوقت الذي تستمر فيه التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني الشامل على قدم وساق وبوتيرة عالية، قالت مصادر يمنية رسمية إن الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني، وشخصيات دولية مرموقة، ستشارك في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل في دار الرئاسة اليمنية بصنعاء، والذي تشارك فيه مختلف القوى السياسية اليمنية باستثناء أبرز فصائل الحراك الجنوبي المنادي بفصل جنوب اليمن عن شماله، والتي ترفض المشاركة وتطالب بالتفاوض بين الشمال والجنوب تحت رعاية دولية وإقليمية، وأضاف موقع «26 سبتمبر» التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن بين المدعوين للمشاركة في افتتاح المؤتمر «شخصيات رفيعة المستوى في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي وعدد من الوزراء في الدول الراعية للمبادرة الخليجية»، وأن «الحضور العربي والدولي سيعطي زخما إيجابيا لتدشين الحوار الوطني كنموذج يمني فريد يقدمه اليمن لعمليات التحول الديمقراطي في المنطقة، حيث من المتوقع أن يلقي بعض ضيوف المؤتمر كلمات في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني».

من جهة أخرى بدأت في اليمن أمس حملة عسكرية تشارك فيها قوات خاصة لملاحقة المتورطين في ضرب أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، وذلك تأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس على لسان مصدر حكومي يمني.

" الشرق الاوسط "