اليمن و«لعنة البحر»: هل تسيطر الإمارات على الساحل الغربي؟

عبر مراحل التاريخ اليمني القديم والمعاصر، لا تزال اليمن تدفع كل يوم ثمناً باهضاً بسبب موقعها الإستراتيجي، الذي لم يجلب لها، بحسب متابعين، «سوى لعنة الإستعمار، وصراع النفوذ على المناطق الواقعة على خط مرور الملاحة الدولية، ذات الأهمية الإستراتيجية، إبتداءً بالبرتغاليين في العام 1513، ثم الشركة الهندية في العام 1857، وصولاً إلى الإستعمار البريطاني».
اليوم تظهر التطورات الميدانية المتلاحقة في الساحل الغربي. وبحسب مراقبين، إنها «إستراتيجية لتثبيت نفوذ إماراتي جديد وتحت غطاء التحالف العربي، حيث تمثل جزيرة ميون وميناء المخا، وذباب وباب المندب، نماذج لهذا التوسع، وليس فقط بالسيطرة الميدانية العسكرية، بل بتهجير كثير من سكان هذه المناطق لإنشاء المقار والقواعد العسكرية الإماراتية، ومنع الصيادين من مزاولة أعمالهم فيها».
وعلى الرغم من أن النفوذ الإماراتي استطاع أن يلتهم الجزء الأكبر من الشريط الساحلي للبلد عسكرياً، إلا أن تعقيدات المشهد السياسي والخلافات التي برزت إلى الواجهة، بين ما يسمى بقيادات «المقاومة الجنوبية» والقيادات الإماراتية المنضوية تحت قيادة التحالف العربي، على خلفية طلب الأخيرة تسليم قيادة جبهة الساحل الغربي لطارق صالح، تضع بحسب مراقبين «تحقيق طموحات النفوذ الإماراتي على المحك». هذه التطورات والتعقيدات والتي تأتي أيضاً بالتزامن مع تصريح قائد القوات البحرية الأمريكية، أن «سواحل اليمن باتت منطقة تجارب ساخنة لإجراء التجارب الليزرية الهجومية والدفاعية»، تجعلنا أمام جملة من التسألات ربما أبرزها، هل تمتلك الإمارات المقومات التي تؤهلها لفرض سيادتها الكاملة على الساحل الغربي؟ أم أن الإمارات هي الجزء البارز فقط من جبل الجليد؟
مصادر محلية كشفت ، أن «القوات الإماراتية حولت أغلب المناطق التي تمت السيطرة عليها بمعية القوات الجنوبية في الساحل الغربي، كذباب والمخا والخوخة أخيراً، إلى قواعد عسكرية، بعد أن قامت بتهجير معظم سكانها والبالغ عددهم قرابة عشرة آلاف مواطن، لتحول مساكنهم إلى ثكنات عسكرية، وتم نقلهم إلى مخيمات للنازحين في المناطق الصحراوية البعيدة عن تلك القواعد والمقار العسكرية».
وأضافت المصادر أن «الإمارات دفعت مبالغ مالية باهضة لشخصيات قبلية وسياسية، وواجهات إجتماعية ذات ثقل شعبي في تلك المناطق، بغرض الدفع بالشباب للتجنيد». وأكدت أن «عدد القوات القوات المحلية التي شكلتها الإمارات من أبناء مناطق الساحل الغربي، وصلت قرابة خمسة آلاف جندي، وجميعها ألحقت ضمن وحدات عسكرية خارج هيكلة الجيش الوطني».
وأشارت المصادر إلى أن «مناطق ذباب وباب المندب والمخا والخوخة أصبحت قواعد عسكرية مغلقة للقوات الإمارتية، ويتم منع أي مواطن من الإقتراب منها، وحتى الصيادون تم منعهم من مزاولة أعمالهم في البحر، على الرغم من أن تلك المناطق صارت آمنة ومحررة بالكامل».
هذه الممارسات الفعلية للسيادة الإماراتية على الأراضي اليمنية، وإن كانت تهدف في ظاهرها، وبحسب مراقبين، إلى «إحداث توازن بينها وبين نفوذ الرئيس هادي، والقوى المؤيدة للشرعية، وفي مقدمتها الإصلاح، إلا أن الهدف الحقيقي لهذا التوسع لدى نظام أبو ظبي الحالي، يثبت أنه لم يكن وليد اللحظة، بل يأتي في إطار التحولات التي شهدتها الإمارات من كونها ملاذاً حريصاً على الأعمال، إلى أكثر النظم نزوعاً للتدخل في العالم العربي»، مرجحين أن «أبو ظبي ليست سوى أداة محلية، تسعى من وراء هذا التوسع في الساحل الغربي، إلى تحقيق نفوذ إقليمي لسياسات الدول الإستعمارية العظمى».
الخبير الإستراتيجي والمحلل السياسي، علي الذهب، أوضح في حديث إلى «العربي»، أن «الموقع البحري لليمن، سواء في الساحل الغربي أو الجنوبي، يمثل تنافساً لدى قوى دولية من خلال قوى إقليمية أخرى، ترتبط معها بمصالح تجارية وإقتصادية، وأبرز هذه القوى الإمارات والسعودية». وأضاف أن «هذا التنافس يمثل مفردة من مصفوفة التنافس الدولي على المجال البحري الممتد من جنوبي السويس حتى مضيق هرمز، وفي واجهة ذلك، إقليمياً، السعودية والإمارات وتركيا وإيران والكيان الصهيوني، أما دولياً فالولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين، وأحيانا فرنسا، من خلال وصايتها على بعض الدول الجزرية، غربي المحيط الهندي».
وأشار الذهب إلى أنه «لا يمكننا القول إن الإمارات، بمفردها، أو مع السعودية، قد تمكنتا من السيطرة على الساحل اليمني ومضيق باب المندب، بل تحقيق حالة مؤقتة من النفوذ من خلال ما تتيحه لهما أي سلطة أوسلطات محلية يمكن أن تمثل اليمن مستقبلاً، بعد انتهاء الحرب، على نحو ما حدث في العراق بعد الغزو الأمريكي في العام 2003».
ويؤكد الذهب، أن «النفوذ الإماراتي والسعودي في الساحل اليمني، ليس سوى واجهة لمشاريع غربية، وهي بهذا، تحاول تلطيف حالة السخط المتوقعة، التي قد تنشأ فيما لو كان تدخل الدول الكبرى، التي تقف وراءها تدخلاً مباشراً»، لافتاً إلى أن «حالة النفوذ هذه مرتبطة بالسلطة السياسية، التي يمكن أن تسيطر على البلاد، مهما كان شكل الدولة المنتظرة، اتحادية أو منفصلة من دولتين، وهو ما يبدو واضحاً من خلال سعي قطبي التحالف لتمكين قوى سياسية على حساب قوى أخرى، لتبدو البلاد كما لو أنها جسد واحد برؤوس متعددة».
وعلى الرغم من أن الإمارات إستطاعت أن تسيطر على الساحل اليمني بشكل كامل تقريباً منذ أغسطس العام 2015، وأصبح قائد القوات الإماراتية في المخا، أبو زرعة المحرومي، هو الآمر والناهي هناك، إلا أن الجديد في الأمر اليوم، هو محاولات الإمارات الحثيثة في الضغط على قيادات المقاومة الجنوبية بتسليم قيادة جبهة الساحل الغربي لطارق صالح، والذي وبحسب عسكريون، «فتحت من خلاله الإمارات النار على نفسها، ودقت أول مسمار في نعش الإحتلال الناعم لها في اليمن».
مصادر عسكرية مقربة من قيادة «المقاومة الجنوبية»، أوضحت في حديث إلى «العربي»، أن «قيادات المقاومة الجنوبية باتت تدرك أن الإمارات لم يكن هدفها من المعركة إستعادة الشرعية ولا دولة الجنوب، بل إستخدم القوات الجنوبية مجرد وقود حرب لمعركة نفوذها في اليمن».
وأضافت المصادر أن «قيادات ألوية العمالقة المشاركة في جبهة المخا، رفضت التوجيهات الإماراتية بتخويل العميد طارق صالح بقيادة الجبهات في الساحل الغربي رفضاً قاطعاً، الأمر الذي دفع أبو ظبي لاستدعاء قادة جبهة الساحل الغربي، وعلى رأسهم العميد عبدالرحمن المحرمي، القائد العام للجبهة، وقادة ألوية العمالقة الخمسة، وقادة الألوية التهامية، إلى أبو ظبي».
وأفادت المصادر بأن «طلب ابن زايد من القيادات الجنوبية تسليم جبهة الساحل لطارق صالح، قوبل بإعتراض شديد من قبل قادة المقاومة»، مؤكدة أن «ابن زايد أعطى قيادات المقاومة فرصة لمراجعة موقفهم، وما لم يراجعوها، فإنه سيتم تكليف قيادات بديلة من دون الرجوع إليهم».
وأشارت المصادر، إلى أن «قرابة 300 فرد من أفراد جبهة الساحل وألوية العمالقة تحديداً، تركوا الجبهة وانتقلوا إلى جبهة كرش، في حين اقتصر البقية على حماية المواقع التي كانوا قد سيطروا عليها، ورفضوا أن يشاركوا في أي عمليات عسكرية».
ولفتت المصادر إلى أن «الإمارات كانت قد عملت ومنذ أن وصل طارق صالح إلى عدن على إستقطاب المئات من الجنود من المناطق الجنوبية للتجنيد في معسكر بئر أحمد، حيث يتواجد طارق صالح، وهو ما يعتبر تحدياً كبيراً وواضحاً لكل أبناء الجنوب الرافضين لبقاء طارق في عدن، وإذا لم يتم الوقوف أمام هذا المشروع، فإن الجميع سوف يدفع الثمن».
وفي المقابل، أكد مصدر عسكري في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة، في حديث إلى «العربي»، أن «الإمارات تفرض اليوم كامل سيادتها على الساحل اليمني الجنوبي، وجزء كبير من الساحل الغربي، ومهما حاولت قيادات المقاومة الجنوبية رفضها قرار تسليم جبهة الساحل الغربي لطارق صالح، إلا أن القرار الأول والأخير، يظل في قبضة القوات الإماراتية فقط».
وأفاد المصدر، بأن «التواجد الإماراتي في الساحل اليمني، لم يكن لإستعادة الشرعية كما تزعم، ولكنها عصا بريطانيا التي تعتبر مهندسة الحرب في اليمن وتنفذ من خلالها سياساتها الإستعمارية».