ملخص حول اجراءات مناقصة شراء الطاقة بقدرة 130 ميجاوات لمحافظة عدن

ساخرا من معاناة ابناء عدن الشرفاء قال رئيس اللجنة العليا للمناقصات فوزي مجاهد "الصيف يمر في عدن منذ خمسمائة سنه"

ملخص حول اجراءات مناقصة شراء الطاقة بقدرة 130 ميجاوات لمحافظة عدن:

• اقر المجلس الاعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء باعلان مناقصة لشراء الطاقة 130 ميجاوات لمحافظة عدن.

• تم الاعلان على المناقصة في الاسبوع الاول من شهر يناير 2013م وقد قامت 23 شركة بشراء وثائق المناقصة.

• تقدمت 10 شركة بعروضها للمناقصة للمشروع وتم استلام عروضها مختومة بشمع الاحمر.

• تم فتح المظاريف بتاريخ  6/2/ 2013م وبحضور اللجنة المكلفة بتسيير المناقصة وبحضورالشركات المتقدمة وايضا بحضور احد اعضاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والكتلة البرلمانية لمحافظة عدن والصحافة وبحضور كلا من مدير عام شراء الطاقة ومدير عام التوليد في المؤسسة العامة للكهرباء كممثلين لمدير عام المؤسسة في صنعاء وذلك لتاكد من سلامة سير الاجراءات القانونية

• تم تحليل عروض الشركات فنيا وماليا وباشراف مدير عام المؤسسة للكهرباء صنعاء ووزير الكهرباء اللذان حضرا للتأكد من سلامة سير اجراءات التحليل وحث اللجنة على تسريع الاجراءات قدر الامكان ووجة باعداد وتوقيع محضر لنتائج التحليل وفتح توقيع له ولمدير عام المؤسسة( صنعاء) لاعتماده كمحضر نهائي من المؤسسة والوزارة ومن ثم تم اللقاء مع محافظ عدن ووزير الكهرباء وتم التاكيد بهذا اللقاء على سرعة استكمال الاجراءات وتم اعطاء التفويض الكامل للمحافظ لاستكمال التوقيع الابتدائي مع الشركة الفائزة والرفع الى وزير الكهرباء الذي التزم بفترة محددة للتوقيع على العقد والرفع الى رئيس الوزراء للتعميد واستكمال الاجراءات.

• تم ارسال استفسارات الى جميع الشركات المتقدمة وقد قامت الشركات بالرد على تلك الاستفسارات .

• من خلال التحليل الفني والمالي فقد فازت شركة دوم بالمناقصة وكان عرضها المالي اقل الاسعار مقارنة بالشركات الاخرى وملبية للشروط الفنية للمشروع وكذلك اقل فترة للبدء بانتاج الطاقة الكهربائية وبسعر 0.042 دولار امريكي للكيلوات ساعة وبمعدل استهلاك وقود المازوت 0.245 لتر للكيلوات ساعة.

• تم استدعاء الشركة للتفاوض على العقد الخاص بالمشروع بعد ذلك تم توقيع العقد ابتدائيا مع الشركة بتاريخ وتعميده من الاخ محافظ محافظة عدن على ان يتم الرفع الى وزير الكهرباء للتوقيع والرفع الى رئيس الوزراء للتعميد النهائي.

• وجه رئيس الوزراء بتغيير مسار اجراءات ارساء المناقصة وتحويلها الى اللجنة العليا للمناقصات بالرغم ان المناقصة انزلت في الفترة التي كانت اللجنة العليا للمناقصات لا تمارس عملها بسبب انتهاء الفترة المحدده لها.

• قام الاخ رئيس اللجنة العليا للمناقصات بتوجيه رسالة الى الاخ وزير الكهرباء والطاقة موضحا ملاحظات حول اجراءات المناقصة غير ان تلك الملاحظات تتنافى وتتجاهل الاجراءات الاستباقية للمناقصة ومنها التوجيهات الرئاسية بسرعة انزال المناقصة وباجراءات استثنائية وعلى مسئولية فخامة الاخ رئيس الجمهورية وكذلك تجاهلت ان الحكومة برئاسة الاخ محمد سالم باسندوة قد منحت مكاتب الحكومة في عدن صلاحيات وزارية كاملة وبالتالي فان الملاحظات الاجرائية للجنة العليا للمناقصات غير دقيقة وتتعارض مع تلك الاجراءات الاستثنائية المعتمدة ، اما بالنسبة للملاحظات الاقتصادية فاننا نود الاشارة الى انه تم الموافقة على انزال المناقصة لشراء الطاقة وليس لبناء محطة كهربائية باستثمار حكومي وبالتالي فلا يصح المقارنة بين الكلفة الاقتصادية لمشروع شراء طاقة و مشروع شراء محطة والا لماذا في الاصل تم انزال مناقصة شراء طاقة ، كما ان الارقام التي وردت في رسالة اللجنة العليا للمناقصات تفتقد الى المرجعية الفنية وارقامها غير دقيقة وايضا لم توضح الفارق الكبير اقتصاديا بين الديزل والمازوت بالاسعار العالمية  كما ان اللجنة لم تشعر بالصعوبات التي نواجهها في توفير الديزل مما يؤدي الى توقف عدد من مولدات المحطات المستأجرة والمملوكة للدولة مما يؤدي الى عجز كبير في الطاقة ..كما لم تتطرق اللجنة الى ان الوفر الممكن تحقيقة لصالح الدولة في حالة شراء الطاقة باستخدام المازوت اكثر من 110 مليون دولار امريكي سنويا اي 330 مليون دولار امريكي خلال 3 سنوات هذا العقد كما جاءت التكلفة في عقد الشركة الفائزة مقارنة بكلفة الطاقة المشتراه بالديزل ( فاين الفساد الذي نشر في الصحف الرسمية وفي رئاسة الوزراء). وهنا نود الاشارة الى ان هذا التصرف والتأخير والمماطلة من قبل اللجنة العليا للمناقصات سوف يؤثر تأثيرا كبيرا على موعد بدء انتاج الطاقة الذي نحرص على ان يكون في اقرب وقت ممكن  لتفادي الوضع الحرج للصيف 2013م في محافظة عدن ونعتقد ان ذلك فقط لمصالح ضيقة لاشخاص متنفذين يسعون فقط للاضرار بمحافظة عدن وابنائها.

• وقد جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بالغاء العقد  متهورا وبدون تأني ولا مسئول ضاربا مصالح الوطن عرض الحائط فكان بالامكان تشكيل لجنة تدقيق برئاسة وزير الكهرباء او خبراء اجانب علما بان موقف وزير الكهرباء ووزير المالية كان ايجابي ومع استكمال اجراءات المناقصة والمصادقة على العقد نظرا للوضع الحرج في محافظة عدن بينما اقسم رئيس الوزراء بعدم مرور هذه المناقصة على رقبته؟؟؟؟ اين المسئولية التي يتحملها رئيس الوزراء تجاه الوطن وتحديدا مواطني عدن الشرفاء بالرغم من معرفته الطويلة بالظروف المناخية الصعبة التي ستمر بها عدن خلال فصل الصيف.

وكيف لمجلس الوزراء ان يقوم بالتوجيه للجنه العليا للمناقصات باعداد وثائق المناقصه وانزالها خلال ٣ اسابيع فهل هذا يقع ضمن الاختصاصات القانونية للجنه؟؟

وهل من المعقول أيضاً ان يقوم رئيس الوزراء بالتوجيه لإنزال مناقصه شراء طاقه شامله الوقود!!! 

والغريب والعجيب ان احد ابناء عدن الذي هو الاخ رئيس اللجنة العليا للمناقصات- قال ساخرا من الاخ وزير الكهرباء الذي نبه الى قرب فصل الصيف والعجز الكبير التي ستواجهه عدن بينما سخر الاخ  رئيس اللجنة العليا للمناقصات وقال "الصيف يمر في عدن منذ خمسمائة سنه" وكأنه لايدري بالوضع الحرج الذي تعيشه محافظة عدن هذه الايام.