الأردن يستضيف مؤتمراً حقوقياً لكشف جرائم الحوثيين

ينطلق مساء اليوم في العاصمة الأردنية عمّان المؤتمر الحقوقي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن بعنوان «الحوثية حركة إرهابية»، بمشاركة متخصصين في حقوق الإنسان، لتسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي مارستها ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين، منذ انقلابها على الشرعية الدستورية وبسط قبضتها على مؤسسات الدولة.

ويهدف المؤتمر - الذي تنظمه رابطة الإعلام التنموي اليمني - لكشف الممارسات الإجرامية من خلال إظهار نتائج عمليات الرصد والتوثيق المنهجية التي تمت بهذا الخصوص في عموم المحافظات اليمنية، وإتاحتها لوسائل الإعلام والمنظمات الدولية المعنية وصناع القرار العالمي والمحلي، وتحريك الملفات المتعلقة بها في المحافل الدولية من أجل الإسهام في تخفيف معاناة ملايين اليمنيين المعرضين لبطش هذه الميليشيا بشكل يومي، واستصدار قرارات أممية ودولية تجرم هذه الأعمال بشكل صريح وتحدد مسؤوليات الأطراف الدولية تجاهها، والتحرك الفعلي لإيقاف هذه الانتهاكات الجسيمة.

وكشف رئيس الإعلام التنموي اليمني المهندس فؤاد المنصوري عن مشاركة عدد من المنظمات الحقوقية العربية والأجنبية ونشطاء حقوقيين من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى أن رؤية المؤتمر تسعى لكسب التأييد الدولي في تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية.

وأضاف أن المؤتمر سيركز على الأعمال الحقوقية في اليمن، وإبراز نتائجها أمام صناع القرار العالمي والمحلي بصيغة مكتملة ومعيارية ومنظمة لكسب تأييد القرار الدولي في القضاء على إرهاب الميليشيا الحوثية.

وبين أن المؤتمر يرصد منهجيات العمل الحقوقي من حيث معيارية الرصد والتوثيق وفقاً للآليات الدولية المعمول بها، والتحقق الميداني من وقائع الانتهاكات والجرائم وتسجيل الشهادات، وتصنيف الانتهاكات والجرائم بدقة وفق التصنيفات الدولية، واستبعاد حالات الانتهاكات التي لم تكتمل أدلتها الرئيسية، والاستقصاء الشامل للمؤشرات الكمية المتعلقة بالانتهاكات والجرائم المثبتة بهدف تفادي تضخم الأرقام وتضاربها.

وأوضح أن القضايا الرئيسة التي سيتناولها المؤتمر تتمثل في جرائم خطف الأطفال وقتلهم وتشويههم وتجنيدهم واستغلالهم جنسياً وإشراكهم في الاشتباكات المباشرة، وتلقينهم أفكاراً عنصرية، بالإضافة إلى قضايا استهداف التجمعات السكانية والمدارس والمستشفيات والمباني والأعيان المدنية، وزرع الألغام الفردية في الطرق والمساحات العامة والمدارس والمساكن والمحلات التجارية، وحصار المدنيين ومنع مرور المساعدات والفرق الطبية إليهم والتهجير القسري، وتفجير واستهداف المساجد ومنازل المواطنين العزل، والإخفاء القسري وقتل الأسرى وتعذيبهم، وتغيير الرأي والمعتقد بشكل إجباري والسجن في قضايا رأي، وانتهاكات الميليشيا الممنهجة ضد أعضاء ومناصري وحلفاء المؤتمر الشعبي العام، والمواقف الدولية تجاه الانتهاكات والجرائم والممارسات من الميليشيا الحوثية، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية، بالإضافة إلى الجرائم المحرمة دولياً.

وأكد أن المؤتمر سيعمل على إيجاد القواعد الأساسية لتحريك الملف الحقوقي اليمني في محافل الدولة وصولاً إلى محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن، من خلال العمل والتنسيق المشترك وتعزيز دور وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة في مناصرة القضايا الحقوقية اليمنية وتشجيعهم على اتخاذ سياسات إعلامية تضمن تحقيق ذلك.