«أوبك» تؤكد أنها لن تبدل الانتاج النفطي إذا حصل اضطراب محدود في الإمدادات ..«تفاصيل»

استقرت أسعار النفط أمس وتماسكت عند مستوى أقل قليلاً من أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات الذي سجلته الأسبوع الماضي، مدعومة بتراجع طفيف في عدد منصات الحفر الأميركية.

وسجل خام غرب تكساس في العقود الآجلة 61.50 دولار للبرميل، ومزيج «برنت» الخام 67.66 دولار للبرميل.

وأكد متعاملون أن المكاسب تعود إلى انخفاض طفيف في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة، إذ نزلت بواقع خمسة حفارات في الأسبوع المنتهي في الخامس من كانون الثاني (يناير) إلى 742 حفاراً وفقاً لبيانات شركة «بيكر هيوز» للخدمات النفطية.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر في «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) بأن «المنظمة تتابع الاضطرابات في إيران والأزمة الاقتصادية في فنزويلا، لكنها لن تزيد الإنتاج إلا إذا حدثت تعطيلات كبيرة وطويلة الأمد للإمدادات من الدولتين». وأكد متعاملون أن الاضطرابات في إيران ثالث أكبر منتح في «أوبك» دفعت الأسعار للصعود.

وأشار المصدر إلى أن «أوبك لن ترفع الإنتاج حتى إن حدث تعطل للإمدادات من إيران وفنزويلا». وأضاف أن «سياسة أوبك هي خفض المخزون إلى مستويات طبيعية، وهي لن تحيد عن مسارها إلا إذا حدث تعطل للإمدادات في حدود المليون برميل يومياً، واستمر لما يزيد على شهر وأدى إلى نقص في معروض الخام».

ولفت إلى أن «سوق النفط في سبيلها لاستعادة توازنها، لكن مخزون الخام العالمي يظل فوق متوسط خمس سنوات، ويتطلب تقليص التخمة مزيداً من الوقت»، مضيفاً: «يجب أن يكون أي تغيير في قيود الإنتاج مدفوعاً بتغير في العوامل الأساسية في السوق وليس بتكهنات وجيزة، كي تعدل أوبك سقف الإنتاج».

ولم تشكل الاحتجاجات في إيران التي بدأت نهاية كانون الأول (ديسمبر) أيّ تهديد فوري لإنتاج النفط في البلد، لكن ثمة مخاوف من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يعاود فرض عقوبات على النفط الإيراني، ما قد يعطل صادرات الخام. وأشار مصدر «أوبك» إلى أن «احتمال فرض مزيد من العقوبات الأميركية على النفط الايراني يظل قائماً، إلا أن التأثير في الإمدادات سيستغرق وقتاً ومن الصعب قياسه».

إلى ذلك، أكدت وزارة النفط العراقية في بيان أن شركة الطاقة الجزائرية الحكومية «سوناطراك» اتفقت على المشاركة في مشاريع لتطوير قطاع الغاز الطبيعي العراقي. وأضاف البيان أن وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني ووزير النفط العراقي جبار اللعيبي، وقعا اتفاقاً مبدئياً في بغداد لإقامة مشاريع مشتركة بين «سوناطراك» وشركات عراقية للغاز الطبيعي.

وقال اللعيبي في البيان إن «محضر الاجتماع مع الوزير الجزائري تضمن التعاون بين سوناطراك وشركات إنتاج الغاز العراقية للعمل المشترك في الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات الإنتاجية في الحقول النفطية، وزيادة استخداماته لرفد منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية ومصانع البتروكيماويات والأسمدة».

وفي السياق، أكدت الوزارة أن العراق توصل إلى اتفاق مبدئي مع شركة «أوريون» الأميركية للطاقة للاستثمار في إنتاج الغاز من حقل «نهر بن عمر» النفطي في جنوب البلد. وينتج الحقل الذي تديره حالياً «شركة نفط البصرة» الحكومية، أكثر من 40 ألف برميل يومياً من النفط و25 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي.

في الشأن الليبي، أكدت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا أن محطة غاز في ميناء الزويتينة بشرق ليبيا ستستأنف العمل بعد أعمال صيانة هذا الأسبوع. وظلت المحطة مغلقة لثلاث سنوات ونصف سنة، بسبب نقص في إمدادات الغاز إضافة إلى الاعتصامات. ومن المقرر أن تستقبل المحطة المكثفات التي تنتجها شركة «مليتة للنفط والغاز» وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية و «إيني» الإيطالية. وكانت «مليتة» استأنفت إنتاج الغاز في حقل «أبو الطفل» أواخر كانون الأول مع توقعات بوصول الإنتاج إلى 60 مليون قدم مكعبة يومياً.

في سياق منفصل، تعكف «سوكو انترناشونال» للتنقيب وإنتاج النفط والغاز المدرجة في بورصة لندن، على تقويم اندماج مع شركة «كويت إنرجي» للنفط والغاز التي تعمل في الشرق الأوسط. وسيؤمن الاندماج سبيلاً للشركة الكويتية لدخول البورصة، بعدما عجزت العام الماضي عن استكمال طرح عام أولي في لندن كانت تأمل بجمع نحو 150 مليون دولار من خلاله. واعتبرت «سوكو» التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 500 مليون دولار، أن «المباحثات مع مجلس إدارة كويت إنرجي المشكّل حديثاً، أولية، ولم يتم الاتفاق على شروط للصفقة». وأكدت أنها «تعكف على تقويم اندماج محتمل بين طرفين متكافئين مع كويت إنرجي في سياق هدفها المعلن لإعادة تشكيل أعمالها على نحو استراتيجي وتنمية محفظتها».

ولدى «كويت إنرجي»، ومقرها الكويت، أصول في العراق وسلطنة عمان ومصر واليمن. أما «سوكو» فانكشافها الجغرافي مختلف تماماً، إذ تعمل في فيتنام والكونغو وأنغولا، ولا تملك أصولاً كبيرة في الشرق الأوسط.