وقفة لعمال شركة النفط في عدن تأييداً لقرار حكومي بإنهاء عقد تأجير منشاة حجيف النفطية

نفذ عمال وموظفو شركة النفط اليمنية في مدينة عدن كبرى مدن الجنوب وقفة تأييد لقرار حكومي قضى باستعادة منشأة حجيف الخاصة بتخزين النفط، والتي جرى تأجيرها إبان حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأنشأت إبان الاستعمار البريطاني لجنوب اليمن.

ووقف عشرات العمال اليوم الأحد تعبيرا عن تأييدهم لقرار أصدره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي برقم 66، أكد على وقف تجديد عقد التأجير للمنشآت التابعة لوزارة النفط وشركة النفط اليمنية بعدن وفي مقدمتها (منشأة حجيف).

وعبر موظفو الشركة عن تقديرهم للرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة، ودعت اللافتات التي رفعت في الوقفة إلى تنفيذ القرار وبالتدخل العاجل وإلزام مستأجر «المنشأة» بإخلائها في أسرع وقت ممكن سيما في ظل انتهاء مدة عقد التأجير الخاص بمنشأة حجيف اعتباراً من يوم غد الاثنين 11 مارس 2013.

وقال رئيس مجلس تنسيق اللجان النقابية الخاصة بعمال وموظفي فرع شركة النفط بعدن عبدالله قائد لـ«المصدر أونلاين» إن «خروج عمال وموظفي فرع الشركة اليوم وتنظيم هذه الوقفة التضامنية مع قرار مجلس الوزراء الأخير يأتي تعبيراً عن تآزر العمال مع نقابتهم في مساعيها للدفاع عن حقوقهم المشروعة ومكتسبات وأصول الشركة وتأكيداً كذلك منهم على مدى استعدادهم للدفاع عن تلك الحقوق والمكتسبات» حسبما قال.

يشار أن منشأة حجيف لتخزين النفط تتراوح مساحتها الإجمالية ما بين 800 – 900 متر طولاً، و200 – 300 متر عرضاً، ويتبعها مرسى صغير ترسو فيه القوارب التي تشترك في تموين البواخر. وتعد من الأصول التابعة لشركة النفط اليمنية ومن أهم المنشآت النفطية في اليمن، كما تمتلك المنشأة ثلاث (بُند) كبيرة أو مخازن هي عبارة أنفاق موجودة في باطن الجبل المحاذي لها مع محطات ضخ ومحطات كهرباء وأربعة خزانات صخرية تصل سعة كل واحد منها إلى نحو (25) ألف طن من النفط، إضافة لامتلاك المنشأة عدد (4) بوجات (مراسي بواخر) على جانب ورشة صيانة وعدد من محطات الكهرباء والمكاتب وثمانية (خزانات حديدية) محاطة بأسوار حماية وتصل سعة الخزان منها لنحو ( 140) ألف طن من النفط.

وتأسست المنشأة إبان الاحتلال البريطاني لمدينة عدن حيث كان يتم استخدامها من قبل البريطانيين لتزويد قواتهم البحرية بالوقود، وعقب الاستقلال آلت ملكية المنشأة إلى شركة النفط اليمنية، ثم التحقت بالشركة اليمنية الكويتية خلال فترة السبعينات.. حيث كانت الدولة تمتلك ما نسبته 51% بينما الكويت 49% من المنشأة وتوابعها من أصول، وقد عملت المنشأة في تموين البواخر القادمة من كافة أنحاء العالم بالوقود، واستمر الحال حتى حرب الخليج حيث انسحبت الكويت من الشراكة عقب أزمة احتلال العراق لها، وبعد انسحاب الكويت من الشراكة في المنشأة قامت شركة النفط باستلامها واقتصر عمل المنشأة -آنذاك- في عملية تموين (القاطرات) بالوقود والتي كانت بدورها تقوم بنقل المواد البترولية (النفطية) إلى المصانع وقد كانت نسبة مبيعات الشراكة – حينها – وبحسب تقارير مالية سابقة تتراوح ما بين 20 – 30 مليون ريال يومياً.. حتى تم تأجيرها «بأبخس ثمن» وتسليمها إلى المستثمر توفيق عبدالرحيم في مارس عام 2003م بناءاً على قرار صادر من رئيس الوزراء آنذاك عبدالقادر باجمال، وبإيجار سنوي مقداره (400) ألف دولار.