ميناء عدن يشعل جدلاً بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة

أشعل ميناء عدن قبل يومين جدلاً بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، ففي حين تطالب الحكومة بالاعتماد على ميناء عدن الواقع تحت سيطرتها لدخول المساعدات، عوضاً عن ميناء_الحديدة الذي يسيطر عليه الانقلابيون، نشرت الأمم المتحدة أرقاما تظهر ضعف القدرة الاستيعابية للميناء، وهو الأمر الذي نددت به مؤسسة موانئ خليج عدن مطالبة بتصحيحه.
وتسعى الحكومة الشرعية لإقناع العالم بالاعتماد على ميناء عدن بدل الحديدة، الذي يستخدمه الانقلابيون في تهريب السلاح والاستيلاء على المساعدات، أو على الأقل استخدامه كحل ثان يضمن وصول المساعدات إلى مدن ترفض الميليشيات تزويدها بها.
لكن الأمم المتحدة، وفي خطوة بدت لكثيرين مفاجئة، نشرت عبر منسقيتها للشؤون الإنسانية أرقاما تُظهر قدرة استيعابية منخفضة لميناء عدن مقارنة بميناء الحديدة.
فمنسقية الأمم المتحدة أشارت إلى أن القدرة الاستيعابية لميناء عدن لا تتجاوز الـ230 ألف طن متري منها 80 ألف طن متري للمواد الغذائية، و50 ألف طن متري للوقود و100 ألف طن متري لغير المواد الغذائية.
في حين أبرزت قدرة استيعابية أعلى لميناء الحديد، تصل إلى 450 ألف طن متري بينها، 250 ألف طن للمواد الغذائية و50 ألفاً للمواد غير الغذائية و150 ألف طن متري للوقود.
إلا أن مؤسسة موانئ خليج عدن أكدت أن القدرة الاستيعابية لميناء عدن تتجاوز هذا الرقم بكثير، حيث إن قدرته الاستيعابية من الحبوب فقط تقترب من الثلاثين ألف طن متري، فيما ميناء الحاويات في عدن مجهز لاستيعاب نحو مليون حاوية بحسب مؤسسة الموانئ.
وتعني هذه الأرقام التي نشرتها "موانئ خليج عدن" أن الميناء قادر على استيعاب المساعدات الإنسانية، لإنهاء الأزمات المتفاقمة في المدن الخاضعة للشرعية، وأن رفض الأمم المتحدة للأمر ليس ثمة فعلاً ما يبرره.