جمال بن عمر : المظالم المزمنة وراء اضطرابات الجنوب

قال مستشار الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر ان الأمم المتحدة أسست في اليمن صندوق استئمان لجمع الدعم الدولي الذي تعهد به المانحون ضمن إطار عمل مشترك.

واوضح في كلمته التي ألقاها في اجتماع مؤتمر أصدقاء اليمن أمس الخميس في لندن أن الصندوق تلقى مساهمات من الدنمارك والمملكة المتحدة,على جانب تعهدات من هولندا والسويد وقطر واليابان وألمانيا وتركيا ، لافتا إلى أن هذا الدعم هو الذي مكّن الأمانة العامة للحوار من تشكيل نفسها وإطلاق عملها المضني استعداداً للمؤتمر

وأشار إلى أن اليمن يقف على مفترق طرق خطير في العملية الانتقالية، إذ لا يزال أمامه خلال أقل من سنة مراحل دقيقة تتمثل في مؤتمر الحوار الوطني.

وبشأن الوضع في المحافظات الجنوبية , قال إن الاضطرابات الأخيرة كانت نتيجة تداعيات المظالم المزمنة,مشيرا على أن الحراك الذي بدأ كحركة حقوقية، أصبح أكثر راديكالية بعد سنوات من الوعود الفارغة,داعيا إلى استمرار التواصل مع قادة الحراك الجنوبي لضمان نبذهم العنف وموافقتهم على الحوار كطريق وحيد لحل القضية الجنوبية.

وأضاف بن عمر قائلا " الخبر السار هو أن مؤتمر الحوار الوطني يصنع سياسة جديدة في اليمن. وقد عمل فريقنا على مدار الساعة مع اليمنيين للتحضير للمؤتمر".

مشيرا فى السياق ذاته إلى ان قادة الأحزاب سياسية والحوثيين وممثلين من الجنوب، توصلوا إلى رؤية مشتركة حول هيكلة المؤتمر وتنظيمه والخطة التي وضعوها هي أفضل ما شاهدته الأمم المتحدة في أي عملية حوار وطني انخرطت فيها.

وأثني بن عمر خلال كلمته على الرئيس هادي لقيادته ومبادرته زيارة الجنوب الأسبوع الماضي وأشاد بقيادة هادي ورئاسة الحكومة وعزمهما على دفع العملية الانتقالية قدماً.

نص كلمة بن عمر كاملة:

يقف اليمن اليوم على مفترق طرق خطير في العملية الانتقالية، إذ لا يزال أمامه خلال أقل من سنة مراحل دقيقة تتمثل في مؤتمر الحوار الوطني المقبل وصوغ دستور جديد وإجراء إصلاح انتخابي. فاليمن أنجز بداية العملية الانتقالية فقط، ولا يزال أمامه الكثير من المهام.

يتزامن ذلك مع ازدياد الأزمة الإنسانية استفحالاً وسط نقص حاد في التمويل، واقتصاد هش لم يشعر اليمنيون في ظله بتأثير ملموس على حياتهم اليومية بعد، واستمرار نزاعات عدة في أنحاء البلاد، بما فيها الوجود الخطير لتنظيم القاعدة ومجموعات مسلحة أخرى. ولا تزال الإصلاحات المعلنة لإعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيدها رهن التطبيق. وتنتشر الأسلحة في البلاد، مع حدود مفتوحة لشحنات الأسلحة الجديدة وغير الشرعية. وقد أقر مجلس الأمن في القرار 2051 وبيانه الرئاسي الأخير بهذه التحديات، بما فيها عرقلة العملية الانتقالية.

تعكس الاضطرابات الأخيرة في الجنوب تداعيات المظالم المزمنة. فالحراك الذي بدأ كحركة حقوقية، أصبح أكثر راديكالية بعد سنوات من الوعود الفارغة. يجب معالجة هواجس الجنوبيين بطريقة شاملة تحفظ كرامتهم. وأثني على الرئيس هادي لقيادته ومبادرته زيارة الجنوب الأسبوع الماضي. ومن المهم استمرار التواصل مع قادة الحراك الجنوبي لضمان نبذهم العنف وموافقتهم على الحوار كطريق وحيد لحل القضية الجنوبية.

ثمة قضايا أخرى تتطلب الاهتمام. إذ يجب المضي في خطوات وضع سجل جديد للناخبين لكي تجرى الانتخابات في 2014. ولن يساعدنا السعي إلى خيارات ذات تقنيات عالية في تحقيق ذلك.

لا تزال مسألة العدالة الانتقالية من دون معالجة: فالقانون لا يزال معلقاً في البرلمان من دون توافق على كيفية معالجة إرث الماضي، ولا يزال على الحكومة الوفاء بوعد تشكيل لجنة تقصي في أحداث عام 2011. عبر هذه الخطوات فقط يمكن لليمن فتح صفحة جديدة وضمان السير نحو المصالحة الوطنية.

الخبر السار هو أن مؤتمر الحوار الوطني يصنع سياسة جديدة في اليمن. وقد عمل فريقنا على مدار الساعة مع اليمنيين للتحضير للمؤتمر. وشهدنا أكثر لجنة شاملة في تاريخ اليمن السياسي تعمل معاً، حيث جلس شباب ونساء جنباً إلى جنب مع قادة أحزاب سياسية والحوثيين وممثلين من الجنوب، وتوصلوا إلى رؤية مشتركة حول هيكلة المؤتمر وتنظيمه. والخطة التي وضعوها هي أفضل ما شاهدته الأمم المتحدة في أي عملية حوار وطني انخرطت فيها.

طورت الأمم المتحدة في اليمن برنامجاً متكاملاً، وأسست صندوق استئمان لجمع الدعم الدولي لهذه الجهود ضمن إطار عمل مشترك. تبلغ قيمة التعهدات حالياً 1506 ملايين دولار. وقد تلقى الصندوق مساهمات من الدنمارك والمملكة المتحدة. وتعهدت هولندا والسويد وقطر واليابان وألمانيا وتركيا المساهمة، ونأمل أن يتبعها قريباً المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وآخرون. لقد مكّن هذا الدعم المهم الأمانة العامة اليمنية للمؤتمر من تشكيل نفسها وإطلاق عملها المضني استعداداً للحوار.

أريد أن أختم بالإشادة في قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد باسندوة وعزمهما على دفع العملية الانتقالية قدماً. لقد بذل أعضاء مجلس الأمن، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الأوروبي، والسلك الدبلوماسي في صنعاء، وجميع أصدقاء اليمن جهوداً جبارة لدعم العملية الانتقالية في اليمن. دعونا نضمن استمرار جهودنا المشتركة لدعم اليمن، النموذج المثالي للتغيير السلمي في المنطقة.