تحرك شعبي لاسترداد أموال اليمن المنهوبة

رأى ناشطون يمنيون أن انطلاق حملة شعبية للمطالبة باسترداد مليارات الدولارات من مسؤولي النظام السابق والتي دشنت مؤخرا في صنعاء، يمكن أن تؤتي ثمارها، ولا يحتاج الأمر سوى تحرك رسمي من الرئيس عبد ربه منصور هادي يطالب فيه بتجميد أموال وممتلكات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وأقاربه.

ويتهم صالح الذي أطاحت به ثورة شعبية انطلقت يوم 11 فبراير/شباط 2011، بأنه يمتلك أكثر من 50 مليار دولار نهبها خلال فترة حكمه التي استمرت 33 عاما، كما يتهم أبناؤه وأعوانه بالاستيلاء على المليارات أيضا وتوجد في بنوك خارجية وعلى شكل استثمارات عقارية وفندقية وأموال سائلة.

وقال الناشط الاقتصادي ياسين التميمي في حديث للجزيرة نت "إن هذه الحملة تكمن أهميتها في أنها تؤسس لجهد يمكن أن يؤتي ثماره ليس اليوم بل في الغد القريب، فكما تعلم فإن قانون الحصانة يحول اليوم دون مساءلة الرئيس المخلوع صالح عن جرائم محسوبة على نظامه ورجاله وعن مسؤوليته الشخصية عنها بحكم موقعه، والحصانة تحول كذلك دون مساءلته عن الأموال التي نهبها".

الأفندي: استعادة الأموال المنهوبة ستساهم في إنعاش الاقتصاد

جمع الأدلة

وأضاف أن "الاستمرار في هذه الحملة هو المهم، والأهم أن تركز الحملة على توفير كل ما يمكن أن تطاله اليد من قرائن وأدلة ومستندات"، وذلك من أجل أن تساهم في "تتبع الأموال والأرصدة الموجودة في الداخل والخارج باسم الرئيس المخلوع أو باسم من ينوب عنه، وقد تحول حالة توازن القوة الموجودة اليوم دون الوصول المبكر إلى هذه الأموال وإعادتها إلى الخزينة العامة، لكن بالتأكيد ستتهيأ ظروف أفضل في المستقبل القريب لتحقيق هذا الهدف إن شاء الله".

واعتبر التميمي أن "خطورة الأموال التي في حوزة صالح وأتباعه والتي نهبت من الخزينة العامة، أنها توظف في هذه الأثناء لإرباك عملية الانتقال السلمي للسلطة، وتواصل هدم البنية التحتية الهشة للبلاد".

من جانبه أشار رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية ووزير التجارة السابق محمد الأفندي في حديثه للجزيرة نت إلى أن النهب الذي قام به النظام السابق، "كان يتم بوسائل مختلفة وفي ظل الفساد الذي كان منهجا في إدارة الحكم، وكان الإثراء هدفا للممسكين بالسلطة على حساب عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب اليمني".

وأكد الأفندي أن "استعادة الأموال المنهوبة -وهي تقدر بمليارات الدولارات- ستكون من الموارد الهامة التي سترفد المركز المالي للحكومة اليمنية، وستساهم في عملية الإنعاش الاقتصادي والتنموي. كما أن هذه الأموال المنهوبة تكفي استعادتها لينهض اليمن، وستغني الحكومة عن طلب أي مساعدات من المانحين الدوليين الداعمين للتغيير والتسوية السياسية في البلاد".

من جهته اعتبر المحامي عبد الرحمن برمان من منظمة "هود" الحقوقية أنه "من الناحية القانونية يحتاج الأمر إلى إثبات نهب الأموال، وهذا ميسور وسهل، باعتبار أن هناك أدلة واضحة على أن الرئيس المخلوع وأقاربه وأعوانه وأركان نظامه نهبوا أموال الشعب، فثرواتهم تدل على الفساد والنهب لموارد وأموال اليمن".

برمان: لابد من جهة حكومية تطلب من الدول والبنوك استعادة الأموال المنهوبة

ضرورة تحرك خارجي

وأضاف برمان "أن الرئيس عبد ربه هادي إذا تقدم إلى الولايات المتحدة بطلب تجميد أموال وأرصدة أي شخص من النظام السابق ستستجيب له بشكل فوري، خاصة أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع مؤخرا على قانون يمنح وزارة الخزانة حق تجميد أموال وممتلكات أي شخص يمني أو أميركي يعرقل عملية انتقال السلطة السلمي في اليمن".

وأشار إلى أنه التقى أعضاء من الكونغرس الأميركي عند زيارته واشنطن الشهر الماضي، وأنهم كانوا متحمسين ومتفاعلين مع التغيير في اليمن، ويرون أن من حق الشعب اليمني استعادة الأموال التي نهبها النظام السابق.

كما لفت برمان إلى أن "صالح جمع ثروته من صفقات الغاز والنفط والعمولات التي كان يشترط حصوله عليها من الشركات العالمية التي تريد الحصول على حق امتياز التنقيب والإنتاج لقطاعات وحقول النفط والغاز، وغيرها من الصفقات والمشاريع".

وقال إن "هناك أرصدة وممتلكات عقارية كبيرة لصالح وأقاربه داخل الولايات المتحدة، وثمة معلومات عن قيام صالح وأقاربه عام 2011 أثناء الثورة بشراء كميات كبيرة من الذهب وعقارات في ألمانيا وماليزيا، وتهريب أموال كبيرة إلى دبي بالإمارات العربية، ومملكة البحرين".

ورأى في حديثه للجزيرة نت أنه "لا بد من جهة حكومية تتقدم بطلب إلى الدول والبنوك لاستعادة الأموال المنهوبة، كما أنه بإصدار قرار من الأمم المتحدة بهذا الشأن سيصبح تجميد الأموال والممتلكات لدى البنوك العالمية ملزما لها، والأمر يحتاج إلى تحرك رسمي يمني".

المصدر:الجزيرة