ملاحقة جنائية لرؤساء جامعات اهلية مدانين بالمشاركة بتزوير تراخيص واستخدامها لممارسة العملية التعليمية

تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط عدد من المتهمين في جرائم التزوير والفساد في قضية الحصول على تراخيص مزورة لجامعات وكليات اهلية واستعمال تلك التراخيص المزورة لممارسة العملية التعليمية في برامج طبية وهندسية وادارية وانسانية ودون توفر ادنى الشروط والمعايير والمتطلبات القانونية. 

واستكملت المباحث الجنائية إجراءات التحقيق مع عدد من رؤساء وملاك الجامعات الاهلية المخالفة للقانون وفي مقدمتهم المدعو الدكتور / صلاح مسفر رئيس جامعة الحكمة  والمدعو الدكتور حسين البهجي رئيس جامعة ازال للتنمية البشرية الذي تتصدر جامعتيهما المخالفات والجرائم الجسيمة المرتكبة في الجامعات الاهلية حيث تمارس جامعة الحكمة التدريس في 27 تخصصا بفرعها بصنعاء بموجب ترخيص مزور ودون ان تخضع لاي تقييم اكاديمي بما فيها 6 برامج طبية-  ضمنها الطب البشري والاسنان والصيدلة و 7 برامج هندسية بما فيها هندسة صناعية وكيميائية وغيرها من التخصصات الخطيرة ؟؟!! وكذلك الحال بالنسبة لجامعة ازال التي  تمارس التعليم في 24 تخصصا معظمها طبية وهندسية بموجب ترخيص باطل ومزور وبالمخالفة لتقارير لجان التقييم الاكاديمية المتخصصة.

وكانت المباحث الجنائية قررت حبس مسفر والبهجي على ذمة القضية الا انها تراجعت بعد ضغوط كبيرة مورست عليها من نافذين في حكومة حبتور مما اضطرها للافراج عنهم بموجب الضمان التجاري الاكيد ،،

 وبحسب تقرير امني رسمي : فان هذه الجريمة تعد من اخطر الجرائم التي ارتكبت في مؤسسات الدولة والمؤسسات التعليمية نظرا للآثار الكارثية المترتبة عليها ومخاطرها على الامن والسلم المجتمعي بإعتبار انها تمس الحياة المباشرة للناس كون معظمها متعلق بمنح تراخيص لبرامج طبية وهندسية لجامعات وقيامها بممارسة العملية التدريسية مباشرة في تلك البرامج مما يندرج ضمن  المخالفات الجنائية والجرائم الجسيمة كونها تتعلق بمسار العملية التعليمية في اليمن والاساءة لسمعة التعليم بشكل عام .

وكشف التقرير المرفوع  لنيابة الامن والبحث الجنائي عن الاجراءات المتخذة في القضية والنتائج الاولية التي توصل اليها فريق التحقيق عن  : اهمية القضية وحجمها حيث تشمل دائرة الاتهام المشاركين بصفة اصلية وصفة تبعية وكل من له علاقة بالمخالفات والجرائم  سواء من : مالكي ورؤساء الجامعات او لجان التقييم الاكاديمية والفنية التي اوصت بالموافقة على منح تلك التراخيص وكذلك بعض قيادات الوزارة والموظفين فيها وعلى رأسهم محمود عبدالحق الصلوي مدير عام مكتب الوزير الشيخ / حسين حازب .

وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة والقبض على كافة المشمولين بدائرة الاتهام حتى لو استدعى الامر استخدام القوة المسلحة واحضارهم قهرا لاستجوابهم والتحقيق معهم واحالتهم للاجهزة القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم .