قطر تدرس إصدار سندات دولية العام الحالي

تدرس قطر قراراً يتيح لها إصدار سندات دولية مالية العام الحالي، من أجل تفادي الأزمة التي سببتها لها الدول المُقاطِعَة.
وقال مسؤول في وزارة المالية القطرية، امس الإثنين، إن «بلاده تدرس مع بنوك فكرة إصدار سندات دولية العام الحالي، ولكن لم تأخذ قراراً بعد».
وأكدت بنوك تجارية إقليمية ودولية أن «الحكومة القطرية تسأل البنوك عن كيفية تقبل السوق لإصدار محتمل لسندات دولية»، موضحة أن «المناقشات من نوعية الإتصالات الدورية، التي تحرص عليها الكثير من الحكومات، لقياس خيارات جمع التمويل، وليست محادثات تحضيرية للإصدار».
وذكر مصرفي متخصص في أسواق الدين في بنك قطري أن «المنطق يفرض أن تحمل الحكومة علاوة ما بسبب حالة عدم اليقين السياسي الحالية»، مضيفاً أن «قاعدة المستثمرين التي كانت لديهم في 2016 لم تعد كما هي - البعض لن يكون موجوداً بكل تأكيد - ولكن الطلب العالمي على الشرق الأوسط مرتفع».
والصفقة القطرية المحتملة ستلي سندات سعودية بقيمة 12.5 مليار في سبتمبر، وسندات بعشرة مليارات دولار طرحتها أبوظبي الشهر الجاري.
وأشار مصرفي في البنك الدولي إلى أن «قطر قد تتحمل علاوة لا تزيد عن عشر نقاط أساس، زيادة عن آخر إصدار، في ظل المستوى المرتفع للطلب العالمي».
وأصدرت قطر، في يونيو من العام الماضي، سندات بتسعة مليارات دولار، لآجال تتراوح بين خمسة وعشرة و30 عاماً.
وأظهرت بيانات أن عائد السندات سجل، اليوم، 2.9 و3.5 و4.4 في المئة.
وأظهرت بيانات، الأسبوع الماضي، أن احتياطيات قطر الدولية وسيولتها من العملة الصعبة سجلت تراجعاً حاداً، بعد فرض العقوبات عليها.
ويقول مصرفيون إن ذلك قد يرجع لضخ سيولة من جانب صندوق الثورة السيادي، والذي يمتلك أموالاً كافية لدعم ميزان المدفوعات لسنوات.