إستمرار تدهور العملية المحلية اليمنية أمام العملات الاجنبية

سجّل الريال اليمني، الأحد، أدنى مستوياته أمام العملات الأجنية خاصة الدولار، بعد أكثر من شهر ونصف على صدور قرار التعويم. واتَّهم البنك المركزي اليمني اليوم المضاربين بالتسبب بهبوط سعر صرف العملة المحلية، مطالباً بالتصدي لمن وصفهم بـ “العابثين والمتلاعبين بالعملة المحلية. وقال مصرفيون ومتعاملون في العاصمة صنعاء، إن الريال اليمني تهاوى إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، عند 386 ريالاً أمام الدولار الواحد في محلات الصرافة، فيما بدأ تجار شراء الدولار بـ 390 ريالاً. وكان البنك المركزي اليمني، أقرَّ منتصف أغسطس تحرير سعر الريال اليمني، وتحديد سعر الصرف الأجنبي وفقاً لآليات العرض والطلب. وتعاني اليمن، التي تشهد حرباً منذ مارس 2015، سبقتها ثورة للإطاحة بنظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أكبر أزمة اقتصادية أثرت على مناحي الحياة كافة. وعقد رئيس الحكومة الشرعية، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأحد، اجتماعاً مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، أحمد أبوبكر حسين، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة وضع الريال اليمني. ودعا حسين، إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم لمجابهة كل العابثين والمتلاعبين بالعملة المحلية، خاصة من يتجاوزون أحكام قوانين البنك المركزي، وقانون البنك، وقانون الصرافة. وينفّذ تجار ومضاربون احتكاراً للنقد الأجنبي داخل السوق المحلية، في محاولة لخفض قيمة العملة المحلية أكثر، ومنهم من لا يملك رخصة مزاولة مهنة الصرافة، أو حاصل عليها من فرع البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء. وبعد يوم من قرار التعويم، اعتمد البنك المركزي سعر الصرف بـ270 ريالاً للدولار الواحد، الذي ظل ثابتاً حتى مطلع الشهر الجاري، قبل أن يتراجع إلى أكثر من 386 ريالاً. وأوردت على لسان رئيس الحكومة اليمنية قوله: على الجهات المختصة إنفاذ أحكام القوانين النافذة فيما يتعلق بإصدار تراخيص مزاولة المهنة لدى البنك المركزي اليمني من مكتبه الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن، داعياً المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم حتى نهاية الشهر المقبل. شارك الخبر: