فضائح مدوية للمليشيات الحوثية في شركة الغاز في صنعاء يكشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. (تفاصيل)

كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعاء مؤخراً عن عملية فساد كبرى في شركة الغاز التي تديرها المليشيات الانقلابية.

وأظهر تقرير للجهاز حجم الصرفيات المزدوجة في صرف المواد البترولية والمشتقات النفطية لقيادات وموظفي (الإدارة العامة للشركة).
حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال عامي 2015م، (241) مليون ريال بالمقارنة بـ (220) مليون ريال ما تم صرفه في العام الماضي.

وذكر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أنه “لوحظ عدم التزام الشركة بقرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2008م بشأن مخصصات الوقود والزيوت لوظائف السلطة العليا بالدولة، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بلائحة صرف الوقود الداخلية التي أقرتها (ولم تعتمد من الجهات المختصة)”.
وأضاف التقرير: “يتم الصرف لرؤساء الأقسام وعدد من الموظفين غير المشمولين باللائحة، وموظفين منتدبين في جهات أخرى، بالإضافة الى المبالغة في مخصص الوقود المنصرف لكل منهم”.
وأوضح التقرير أنه “لوحظ استمرار توسع الشركة من عام إلى آخر كما لوحظ الازدواج في الصرف لذات الغرض، حيث يصرف بدل مواصلات شهري ثابت إلى جانب مخصصات البترول الأسبوعية الثابتة المنصرفة لمعظم موظفي الإدارة العامة للشركة، بالإضافة الى صرف مبالغ كبيرة مقابل مواصلات للموظفين المكلفين بانجاز بعض الأعمال، الأمر الذي يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، وهو ما يوجب على الشركة التوقف على ذلك بشكل نهائي، ويتم إثبات قيمة المواد البترولية بموجب كشف حساب نصف شهري صادر من المحطة محدد الكميات اليومية المسحوبة وقيمتها مضاف إليها (5%) من القيمة كعمولة”.

كما “لوحظ ان تلك الكشوفات غير مختومة من قبل المحطة؛ كما لا يتم إرفاق كشف بأسماء المستفيدين من البترول والكميات المنصرفة لكل منهم، لمطابقتها مع الكشوف التي تعدها الإدارة المختصة بالشركة”.

وبين التقرير جزءاً من فساد شركة الغاز من خلال “الارتفاع المستمر في نفقات الضيافة والاستقبال والتي بلغت خلال العام 2015م مبلغ (302) مليون ريال بزيادة قدرها (102) مليون ريال وبنسبة 51% عن الاعتمادات المرصودة لهذا البند في مؤشر على المبالغة والتوسع في الإنفاق وعدم مراعاة جوانب الترشيد في الإنفاق غير الضروري و غير المرتبط بالنشاط التشخيصي، وكذا سياسة التقشف التي تحرص عليها الحكومة نتيجة الأوضاع المالية للبلاد”.

كما بين التقرير أن الشركة “تستخدم حساب وسيط آخر ضمن حساب السلف الدائنة (التوقيفات – الإعفاءات الجمركية) لإثبات النفقات التي تتحملها الشركة مقابل خدمات متابعة الإعفاءات الجمركية وإعادة الصادر لصالح شركة (YLNG) على أساس ان تقوم شركة (YLNG) بتوريد تكاليف تلك الخدمات للشركة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون المالي والتي تقضي بعدم تجنيب أية إيرادات لمواجهة نفقات معينة”.

وأورد التقرير أنه بناءً على تلك الإجراءات من الحسابات الوهمية أو البديلة “عدم الإفصاح على نفقات وموارد الشركة بصورة واضحة بشكل يتعارض مع أحكام النظام المحاسبي الموحد”.
وتقوم المليشيات الانقلابية ببيع المشتقات النفطية بأسعار باهظة الثمن وتحميل المواطن كل تلك الأعباء التي تفوق طاقته وقدرته الشرائية في ظل عدم صرفها رواتب الموظفين، وخاصة الغاز المنزلي الذي يأتي إلى جميع المحافظات بأسعار بسيطة تقوم المليشيات الانقلابية في التحكم به وبيعه في السوق السوداء فضلاً عن بيعه للمواطنين بخمسة أضعاف سعره الحقيقي، ما كون لدى المليشيات الانقلابية ثروات باهظة ذهبت إلى جيوب المشرفين الأمنيين ورؤسائهم من القيادات الحوثية.

وأظهرت أوراق رسمية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حجم النفقات المبالغ بها لبعض مسؤولي شركة الغاز والذين لم يمض على تعيينهم سوى عام أو عامين.
وتظهر إحدى الوثائق أن المدير العام للشركة علي أحمد شقراء الذي تعين في 2015 بلغ حجم صرف المكافآت والبدلات:300 .776. 179 (مائة وتسعة وسبعين مليوناً وسبعمائة وستة وسبعين ألفا وثلاثمائة ريال)
فيما بلغت مكافآت وبدلات نائبه صبري محفوظ محمد –عين 2015- (مائة وثمانية وستين مليوناً ومائة وأربعة وتسعين ألفاً ومائة وواحد ريال)، فيما كانت مكافأة وبدلات النائب الحالي محمد شرف المطهر – عين 2016- (ستة وعشرون مليوناً وثلاثة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وسبعين ريالا).