تجار الحروب يستثمرون "الحرب"في قطاع التعليم ( تقرير)

فرض إنقطاع رواتب المعلمين لأكثر من عام واستهداف المدارس بالتدمير والقصف واقعا سيئاً على العملية التعليمية في اليمن .

وأفرزت الحرب نوع جديد من أنواع تجار الحروب، وهو النوع الذي يستغل غياب التعليم الحكومي للإستثمار من خلال فتح عشرات المدارس الخاصة التي تفتقر أغلبها إلى أدنى معايير أو مواصفات أصغر منشأة تعليمية حكومية، والغرض منها كما يرى تربويون هو الإسترزاق فقط.

وتسببت الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية في تدمير مئات المدارس الحكومية في المحافظات التي إجتاحتها، في حين أتهم وزير حقوق الإنسان الدكتور، محمد عسكر، في ندوة عقدت في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الميليشيات بتحويل المدارس والمنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية لعناصرها .

ويستغرب قطاع واسع من التربويين منح مكاتب التربية والتعليم تراخيص لمدارس خاصة حديثة النشئ فتحت خلال فترة الحرب للتربح على حساب التعليم العام .. مؤكدين أن اغلبها إن لم يكن كلها لا تمتلك ضوابط او معايير تسمح لهم بتربية النشء .

ويرى التربويون أن إستمرار منح التراخيص لفتح المدارس الخاصة يعني الدفع بأبناءنا الطلاب نحو الضياع والحرمان من التعليم في فصول المدارس الحكومية .

وعلى الرغم من أن البعض يرى ان منح مكاتب التربية والتعليم تصاريح عمل للمدارس الخاصة، كبديل لإستمرار العملية التعليمية، ومشروع متاح لأي مستثمر، إلا أن تربويون أكدوا أن ذلك لا يعتبر حلا، كون البديل محصوراً على طبقة الأغنياء أو الميسورين من جهة، و لا يمتلك معايير ومواصفات منشاة تعليمية من جهة أخرى.