تفاصيل تُكشف لأول مرة عن إتفاقية تيران وصنافير

كشفت مصر لأول مرة تفاصيل تتعلق باتفاقية "تيران وصنافير" الموقعة بين القاهرة والرياض العام الماضي، تتضمن قبولا إسرائيليا بها، وتعهدات سعودية بالوفاء بالتزامات مصرية متعلقة باتفاقية السلام، وإشارة إلى اتفاق أردني لاحق.

وجاءت تلك التفاصيل في وثائق نشرتها الجريدة الرسمية المصرية تتضمن نص قرار مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (بتاريخ 24 يونيو/حزيران الماضي)، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي وقع عليها البلدان في أبريل/نيسان 2016، وتضمنت نقل السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" بالبحر الأحمر إلى السعودية.

وجاء القرار الرئاسي في مادة واحدة يؤكد الموافقة على الاتفاقية والخطابات المتبادلة بشأنها، وتلا نص القرار الرئاسي، إدراج نص آخر تفصيلي يتضمن "اتفاقا" على تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ويؤكد أن خط الحدود البحرية بينهما يبدأ من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقًا بين الدول الثلاث".

وتضمنت الملحقات التي نشرتها الجريدة الرسمية المصرية سبعة خطابات بخمسة مبادئ وثلاثة تعهدات بشأن الاتفاقية. وشملت الخطابات المتبادلة ثلاث رسائل رسمية في الأعوام 1988، و1989، و1990، تشمل خطابين من وزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل إلى أحمد عصمت عبد المجيد، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية مصر، وخطابا آخر من الأخير إلى الأول.

وتضمن الخطابان السعوديان، إشارة إلى تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، استنادا إلى سماح المملكة في عام 1950 بإدارتهما من جانب القاهرة لتعزيز الموقف المصري ضد إسرائيل وتواجدها الاحتلالي آنذاك، وطلب عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسباب الإعارة.

وجاء الخطاب الرابع في 8 أبريل/نيسان 2016، من ولي ولي العهد السعودي حينها الأمير محمد بن سلمان، لرئيس وزراء مصر، يؤكد التزام السعودية بالقانون الدولي، وفق 5 مبادئ؛ تنص من بين أمور أخرى على عدم استخدام الجزيرتين في دعم أو تخطيط أو تنفيذ أي عمل عسكري، وقصر الوجود الأمني في الجزيرتين على الأجهزة الأمنية غير العسكرية، بما في ذلك حرس الحدود.

وكشفت الملحقات أيضا عن ثلاثة تعهدات متضمنة في خطابات وُجهت إلى إسرائيل، تؤكد التزام المملكة العربية السعودية بالترتيبات القائمة فيما يخص مضيق "تيران" وجزيرتي "تيران وصنافير".

ووجهت الخطابات الموقعة من وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 8 مايو/أيار 2016 و18-19 ديسمبر/ كانون الأول 2016، وحملت التزام المملكة العربية السعودية بالترتيبات القائمة فيما يخص مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير.

ووقعت مصر والسعودية في 8 أبريل/نيسان 2016 على الاتفاقية التي نقلت بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، وافق البرلمان المصري على الاتفاقية رغم رفض شعبي متصاعد لها.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ وفق أحد نصوصها بتبادل الوثائق بين القاهرة والسعودية، الذي لم يعلن بعد عنه من الجانبين، على أن يتم العمل بها بأثر رجعي اعتبارا من 2 يوليو/تموز 2017، وفق قرار وزاري مصري.