الإمارات : بين ممارسات "الاحتلال" وأهداف "التحالف" الداعم للشرعية في اليمن " تقرير "

 لأول مرة ومنذ قيام التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية المملكة العربية السعودية في مارس/آذار 2015م، ظهر الخلاف بين السلطة الشرعية في اليمن و دولة الإمارات إلى العلن رغما عن كل جهود التهدئة التي بذلت لاحتوائه منذ واقعة مطار عدن أواخر فبراير الماضي وحتى الآن. مساء السبت اتهم محافظ المصرف المركزي اليمني منصر القعيطي التحالف العربي بعرقلة توريد الأوراق النقدية لتوفير السيولة إلى العاصمة المؤقتة عدن جواً، منذ أبريل 2017م ولعدد (13) رحلة تم إلغاء تصاريح نزولها إلى عدن وتوريدها إلى خزائن المصرف المركزي دون مبرر أو تفسير واضح. وفشل اللجنة الاشرافية في تحقيق نتائج قراراتها في هذا المجال". وعبر القعيطي في بيان له نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) عن استغرابه واستيائه البالغ من هذه العراقيل خاصة وأنها تعيق المصرف المركزي اليمني من القيام بوظائفه وواجباته القانونية في توفير السيولة المناسبة والملائمة للاقتصاد اليمني وفقاً لقانون المصرف المركزي اليمني رقم (14) لعام 2000م خاصة في مجال دفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة. مطالباً بتعزيز استقلالية المصرف المركزي اليمني، واحترام أدائه لوظائفه القانونية، ومراعاة استقلالية وسيادية هذه المؤسسة على الصعيد اليمني، وتجنيبها خلط الأوراق السياسية، وتبعات الخلافات السياسية من قِبَل جميع الأطراف، واحترام استقلال وسيادة الجمهورية اليمنية. بيان القعيطي جاء بعد اجتماع لمجلس إدارة المصرف في العاصمة الأردنية (عمان). ويعد هذا الموقف أول اتهام مباشر وصريح من قبل الحكومة الشرعية للتحالف العربي ودولة الإمارات التي تحكم سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن والمرافق الحيوية فيها بما في ذلك المطار والميناء و المحافظات المحررة. يأتي هذا التطور الخطير بعد تناولات إعلامية اعقبت مغادرة رئيس الحكومة الدكتور أحمد بن دغر و محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي إلى الرياض تنفيذا لتوجيهات الرئيس هادي لغرض التشاور. و تحدثت التناولات عن ضغوط إماراتية لإقالة محافظ عدن و استبداله بإحدى ثلاث شخصيات اقترحتها أبوظبي، وهي محافظ شبوة السابق أحمد حامد لملس، ووكيل محافظة عدن عدنان الكاف، ووزير الصناعة في حكومة باجمال خالد راجح شيخ. وأوضحت المصادر أن الرئيس هادي رفض هذه الضغوط، وأكد أن قرار تعيين المفلحي كان في الطريق السليم، وأن الرجل حقق نجاحات لا تستوجب إقالته ولا يوجد مبرر لذلك، باعتباره قدم أداءً إداريا جيدا خلال الشهرين الماضيين. مطالب أبوظبي بإقالة المفلحي جاءت بحسب المصادر بعد لقاء الأخير بقيادة ميناء عدن ومناقشته لسبل تطوير نشاطه ورفع مستوى قدرته الاستيعابية أمام النشاط التجاري و تذليل الصعوبات أمام المستوردين. وكان رئيس الحكومة الدكتور أحمد بن دغر أكد قبيل مغادرته للعاصمة المؤقتة بأن مدينة عدن "خرجت من عنق الزجاجة رغم محاولات البعض للإبقاء على حالة التوتر فيها". وبحسب الموقع بوست" فإن الرئيس هادي سيطلع سفراء الدول الراعية للبادرة الخليجية في اليمن على ممارسات الإمارات وعرقلتها لأداء الحكومة الشرعية والسلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن وذلك في لقاء يزمع انعقاده خلال أيام. خارج أهداف التحالف إذن فقد وصل حجم الخلاف بين السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي و دولة الإمارات العربية المتحدة المنضوية ضمن التحالف العربي، إلى مستوى لم يعد بالمقدور إخفاءه و السيطرة عليه في إطار تبادل المجاملات و العبارات الدبلوماسية. ظهور الخلافات إلى السطح بشكل غير مسبوق سبقها نشر تسريبات عن حديث الرئيس عبدربه منصور هادي مع شخصيات من محافظة ذمار أثناء لقاءهم به نهاية الاسبوع المنصرم في الرياض. هاجم خلالها الرئيس دولة الإمارات العربية بسبب اطماعها التي وصفها بانها زادت عن حدودها ولا يمكن السكوت عنها. وتناول الرئيس هادي أن "الامارات تتصرف خارج اهداف التحالف المعلنة وخارج ما اتفقوا عليه وانه يبلغ المملكة العربية السعودية بكل تصرفاتها أولا بأول لكنه لا يلقى أي تجاوب من القيادة المملكة العربية السعودية”، مؤكدا “انه سوف يصبر لكن للصبر حدود". وتابع هادي قائلا "نحن في ازمة ولا ننكر ان دول في التحالف حاليا خرجت على الأهداف لكن الأمور لاتزال بيد السلطة الشرعية وهي من تضبط مجريات الأحداث في النهاية، سنترك لهم مجال ومساحة حتى يكشفوا انفسهم للعالم". واستطرد قائلا "منعوا التعزيزات لمطار عدن وسيئون ومنعوا هبوط طائرة النقد والان يعملون للسيطرة على آبار النفط والغاز وهذا يجرد الشرعية من كل شيء". و جاء قيام التحالف العربي استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي من دول الخليج العربية في رسالة بعثها إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دعا خلالها للوقوف إلى جانب الشعب اليمني لحمايته، مستنداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة "51" من ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، وذلك لتقديم المساندة الفورية بجميع الوسائل والتدابير اللازمة بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر. محطات الخلاف وكانت أولى محطات الخلاف عقب تحرير العاصمة المؤقتة عدن وتعيين الرئيس هادي لقائد المقاومة في عدن نائف البكري محافظاً لعدن وهو ما رفضته أبوظبي واضطر الرئيس حينها إلى تعيين اللواء جعفر محمد سعد خلفاً للبكري الذي لم يقسم اليمين الدستورية. وتطورت فصول الخلاف بين الرئيس هادي ودولة الإمارات العربية المتحدة عند إقالة خالد بحاح من منصبه كنائب للرئيس ورئيس للوزراء مطلع إبريل/نيسان من العام 2016م، على خلفية موافقة بحاح على منح إدارة جزيرتي (سقطرى) و(ميون) للإماراتيين لفترة (99) عاماً، وهو ما ألغته لاحقاً حكومة (بن دغر). تلا ذلك منع الإماراتيين من تسليم مطار عدن لوحدة عسكرية تابعة للحماية الرئاسية مطلع فبراير من العام الحالي بعد منع طائرة الرئيس من الهبوط في مطار عدن واجبارها على التوجه إلى محافظة سقطرى، نتج عن ذلك توتر عسكري واشتباكات محدودة بين الحماية الرئاسية و قوات الحزام الأمني مسنودة بمروحيات إماراتية، راح ضحيته قتيل و أربعة جرحى وتدمير طقم تــــابع للحماية الرئاسية بصاروخ من مروحية إماراتية. أواخر إبريل الماضي أقال الرئيس هادي محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي وعين خلفه عبدالعزيز المفلحي، وهو ما أثار حفيظة الإماراتيين الذي دعموا تشكيل المجلس الانتقالي برئاسة الزبيدي ردا على قرار هادي وذلك في الحادي عشر من مايو الماضي. فيما لم يتمكن المحافظ الجديد المفلحي من المداومة في مكتبه في ديوان المحافظة و تسلم سكنه، ويرفض حراسة المحافظ السابق تسليمهما وهو ما يفهم رفض أبوظبي التعامل مع المحافظ الجديد وعرقلة نشاطه. اتهامات وكانت يومية القدس العربي اوضحت عن مخطط إماراتي للاستيلاء على غاز محطة بلحاف في محافظة شبوة جنوب اليمن. وذكرت الصحيفة أن الإماراتيين "يخططون للاستغناء عن الغاز القطري أو عن نسبة منه وتعويضه بالغاز اليمني المزمع تصديره من ميناء بلحاف الجنوبي". مشيرة إلى أنه "أصبحت كل منابع النفط اليمنية في جنوب البلاد بيد الإماراتيين"، ومؤكدة أن "الإماراتيين يستعملون ميناء "الضبة" الحضرمي لتصدير شحنات نفطية من حضرموت دون إذن الحكومة اليمنية أو ترخيصها، منذ عام كامل". يذكر أن منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية دولية قد اتهمت الإمارات بممارسة التعذيب بالنار في سجون تديرها أبوظبي عن طريق قوات "الحزام الأمني" في عدن وقوات "النخبة الحضرمية" في حضرموت، بالإضافة إلى "اعتقالات لمواطنين في محافظة شبوة بدأتها قوات ما يسمى بـ"النخبة الشبوانية" الممولة إماراتياً". وأشارت تقارير دولية إلى وجود قواعد عسكرية إماراتية في عدد من الجزر اليمنية في البحر العربي وفي مدخل باب المندب، وعدد من المدن في المناطق التابعة للشرعية اليمنية. و بالمجمل فإن نشاط أبوظبي الخارج عن أهداف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يبدو وكأنه خارج عن سيطرة الجميع بما في ذلك المملكة العربية المملكة العربية السعودية. مطلع مايو الماضي أسفر لقاء الرئيس هادي بالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة اليمن وعضوية المملكة العربية السعودية والإمارات لرفع مستوى التنسيق والتكامل، لكنها بقيت مجمدة النشاط حتى إشعار آخر بسبب تمنع الإماراتيين من التعامل معها، واتهمها بيان محافظ المصرف المركزي بالفشل في احتواء أزمة عرقلة الامارات لتوريد السيولة النقدية بإلغائهم تصاريح (13) رحلة جوية إلى مطار عدن. وهنا يحق لنا أن نتساءل هل لايزال الأمر تحت السيطرة كما تحدث الرئيس هادي؟ أم أن الخرق قد اتسع على الراقع؟ وهل نحن على أعتاب مرحلة جديدة من الحرب في اليمن أضحت أكثر قرباً فيها من أهداف الانقلاب على الشرعية و بعيدة كل البعد عن أهداف التحالف المساند لها؟ وهو ما عبر عنه صراحة بيان المصرف المركزي الأخير الذي دعا خلاله جميع الأطراف إلى احترام استقلال وسيادة الجمهورية اليمنية.

*الموقع بوست