محكمة يمنية تعقد جلسة محاكمة لمحافظ تعز ومحافظ البنك المركزي بعدن

واصلت محكمة شرق تعز برئاسة القاضي لطف العزي اليوم عقد جلستها الثالثة للنظر في القضية المنظوره أمامها والمرفوعة من #مسيرة_البطون_الخاوية ضد علي محمد المعمري محافظ محافظة تعز بشأن رواتب الموظفين ، وسط حضور كبير من الموظفين والمحاميين والناشطين.

 

وقد حضر الجلسة فريق الإدعاء ممثلوا العاملين في القطاع العام وبالمقابل تغيبت المحاميه وفاء الصلوي مدير الشؤون القانونيه في المحافظة ممثل المدعى عليه للمرة الثانية مما أضطر المحكمه تنصيب المحامي علي سعيد الصديق من أجل سير القضية بالشكل القانوني، الأمر الذي طالب فيه فريق الإدعاء ممثلاً بالدكتور عبدالحليم الشميري من هيئة المحكمة بإلزام ممثل المحافظ بالحضور وعدم التهرب بموجب المواد رقم (3) و (4) من قانون قضايا الدولة والذي ينص على إعتبار مدير الشؤون القانونية في أي محافظة ممثلاً لكافة أجهزة ومسؤولي الدولة وطالب بتحرير مذكرة إلى وزير الشؤون القانونية بهذا الشأن في حال عدم حضورها ._بحسب قوله_.

 

هذا وقد كانت المحكمة  ذكرت وأكدت في نهايه الجلسة الأخيرة بإتخاذ اللازم في هذة الجلسة .

 

 وفي بداية جلسة اليوم  إستمع فريق الإدعاء والمحامي المنصب للقرارات الصادره لتي تلاها رئيس المحكمة والمتمثلة بإدخال محافظ البنك المركزي ووزير المالية في حكومة بن دغر طرفاً في الخصومة بإعتبار أن هناك إرتباط قانوني بين المدعى عليه وبين الذين تم إدخالهما كونهما مسؤلين مباشرين عن دفع مستحقات المدعيين مع إعتبار الأخيرين مدعى عليه ثاني وثالث  _بحسب القاضي_ 

 

وأضاف أن الماده رقم 190 من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة بإدخال من ترى في إدخالهم مصلحه للعداله ومن تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامنية أو إلتزام .

مؤكداً في منطوق قراره أن الجهاز التنفيذي الحكومي للدولة هو وحدة متكاملة وتقع على مسؤليتها واجبات تجاه المدعيين والمتمثله بحقوقهم الوظيفية وهي رابطة تعاقديه ومن أجل إيصال كل ذي حق حقه، كما ألزم قرار المحكمة المدعى عليهم جميعاً بالرد على الدعوى وإشعارهم عبر مكتب الشؤون القانونية .

 

 في الوقت الذي طالب فريق الإدعاء تحرير مذكرة إلى وزارة الشؤون القانونية لإبلاغ المدخلين أخيراً في القضية بالمثول أمام القضاء أو إرسال من يمثلونهم ، وهو ما وافقت عليه المحكمة .

 

وفي أثناء ذلك تقدم محامي مكتب التربية والتعليم بعريضة تتضمن عدم قدرة المكتب بتنفيذ قرار المحكمة الصادر في الجلسة السابقة بشأن مبلغ الثلاثمائة ألف ريال لصالح ورثة الموظف الشهيد أنور سعيد الأثوري لعدم وجود ميزانية تشغيلية ، وطالب المحامي من هيئة المحكمة بأن يتم تحرير مذكرة إلى وكيل المحافظة بصرف المبلغ من الإيرادات التي تتحصلها المحافظة لصالح أسرة الشهيد وخصمها من مخصصات مكتب التربية مستقبلاً الأمر الذي قوبل بالموافقة من رئيس المحكمة .

وفي ختام الجلسة حددت هيئة المحكمة يوم الأربعاء القادم موعداً للإستماع لردود المدعى عليهم .