جديد تقرير أممي يوصي بإضافة شخصيات كبيرة لقائمة المشمولين بالعقوبات

أوصت لجنة العقوبات الخاصة باليمن، يوم الأربعاء، بإضافة "خالد" نجل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح إلى قائمة العقوبات.

وأوردت قناة الجزيرة خبراً عاجلاً بأن لجنة العقوبات الخاصة باليمن توصي بإضافة خالد نجل الرئيس المخلوع لقائمة العقوبات.

ونشرت لجنة الخبراء تقريرها في فبراير/شباط من العام الجاري، وتحدثت للمرة الأولى عن نجل صالح "خالد" إضافة لوالده وشقيقه "أحمد" واللذين شملتهما عقوبات في وقت سابق، إلى جانب زعيم مليشيا الحوثي وشقيقه "عبدالخالق" والقيادي في الجماعة "أبو علي الحاكم".

وذكرت اللجنة أنها واصلت جمع المعلومـات عـن أي أصـول يملكهـا أو يسـيطر عليهـا علـي عبدالله صالح، بالإضافة إلى الأصول التي كُشف عنها في تقريره النهائي السابق.

وحدد الفريق هوية شركتين، هما Investments Wildhorse وCorporation Wildhorse اللتين وإن زعما أنه قد تمت تصفيتهما في يونيو/حزيران 2011، إلا أنهما واصلتا إجراء تحويلات ماليـة إلى غاية أكتوبر/تشـرين الأول 2011، حـين أجـري تحـويلان بلـغ مجموعهمـا 155 148 58 دولارا إلى حســاب خالد نجل علــي عبــدالله صــالح، وأكد الفريق أنه لا يزال يتعقب تلك الأصول.

وفيما يتعلق بشبكة صالح المالية قال التقرير إنه واصل إجـراء تحقيقاتـه في الشـبكات الماليـة المكونة مـن أفـراد محددين، ووجد أن خالد علي عبدالله صالح يضـطلع بـدور مهـم في إدارة الأصـول الماليـة بالنيابـة عـن شخصـين أدرجا في قائمة العقوبات، وهما والده وشقيقه أحمد.

وقال بأنه تبين للفريق إجراء تحويلات مشبوهة لمبالغ مالية ضخمة خلال الفتـرة 2014-2016 ضـالعة فيهـا سـت شـركات وخمسـة مصـارف في خمسـة بلـدان، وهـي تحـويلات تنـدرج حتمـا خـارج الممارسات العادية لإدارة الأمـوال الـتي يقـوم بها الأشـخاص الـذين يمتلكـون ثـروات طائلـة.

وكشـف الفريـق أيضـا عـن شـركة تـدعى ريـدان للاسـتثمار وحسـابات اسـتخدمها خالـد علـي صالح لغسـل (83.953.782) دولارا في فتـرة ثلاثـة أسـابيع مـن شـهر ديسمبر/كـانون الأول 2014.

وكشــف الفريــق أن خالــد علــي عبدالله صالح يعمــل كممــول يتصــرف بالنيابــة أو بتوجيه منه، وأضاف: منذ أُدرج صالح في قائمـة الجزاءات في 7 نوفمبر/تشـرين الثـاني 2014، عمـل خالـد علـي عبـدالله صـالح علـى التحايـل على تدابير تجميد الأصول وتمكين أبيه من الوصـول إلى الأمـوال اللازمـة للحفـاظ علـى قدرتـه على تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.

وكـان الفريـق قـد عـرض، في تقريـره النـهائي السـابق، أدلـة مسـتندية تشـير إلى أنـه في 23 أكتوبر/تشـرين الأول 2014، نقلت جميـع الأسـهم الـتي يملكهـا علـي عبـدالله صـالح في شــركتي Limited Albula و Limited Weisen إلى خالــد علــي عبــدالله صــالح.

وقال الفريق بأنه أجرى المزيد من التحقيـق بشـأن هـذه التحـويلات، وكشـف أدلـة إضـافية تشـير إلى أن التحويــل الفعلــي للملكيــة قــد جــرى في تــاريخ لاحــق بعــد إدراج علــي عبــدالله صــالح في قائمـــة الجـــزاءات في 7 نوفمبر/تشـــرين الثـــاني 2014.

وأضاف "ورغــم أن الشــركتين المــذكورتين مســجلتان في بلــدين مخــتلفين، فكلتاهمــا تــديرها شــركة NWT Management S.A في جنيف".

ووفقا للتقرير فيــبين ســجل الأعضــاء ودفتــر الأســهم لكــل مــن هاتين الشـركتين أن خالـد علـي عبـدالله صـالح قـد اكتسـب أسـهمه فيهمـا مـن علـي عبـدالله صالح في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

ويـرى الفريـق أنـه لـيس مـن المصـادفة في شــيء أن تلــك التحــويلات المســجلة للأســهم في كلتــا الشــركتين، المســجلتين في بلــدين مخـتلفين، قـد جـرت في اليـوم نفسـه بالضـبط، ولاسـيما أن شـهادات تأكيد هويـة مسـؤولي الشركة قـد وقعـت في تـاريخين مخـتلفين، وهمـا تاريخـان يقعـان بعـد إدراج علـي عبـدالله صـالح في قائمة الجزاءات.

وقال التقرير إن علي عبدالله صالح حول شــركة خامســة، تــدعىLimited Management Foxford، إلى ابنــه خــلال الفتــرة نفســها، مؤكدا بأن لديه أدلــة علــى أن خالــد علــي عبــدالله صــالح قــد تلقــى مبلــغ (33.471.993) ومبلغ (734.786) يورو مـــن ثـــلاث مـــن هـــذه الشـــركات، وهي، Weisen Limited و Foxford Management Limited و Albula Limited خلال الفترة من 24 من إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وقال الفريق أن لديه أدلة على أن خالد علي عبدالله صـالح هـو المـدير الوحيـد لشـركة Limited Bloom Trice، وأنـه المسـاهم الوحيـد في الشـركتين اللـتين تملكـان الشـركة المـذكورة، وكلتاهمـا مســجلتان في جـزر فــرجن البريطانيـة، وهمــا: شــركة Limited Diamond Precision و Limiteو Unmatchable).

وأُجــري تحــويلان، إمــا مــن جانــب شــركة Limited Bloom Trice أو مــن جانــب خالــد علــي عبــدالله صــالح، إلى حســابين في اثنــتين من الدول الأعضاء، قيمتهما (51.538.897) دولار، و(181.610) دولار على التوالي، بتـاريخ 27 نوفمبر/تشـرين الثـاني 2014، وقـد وقـع ذلـك بعـد إدراج علـي عبـدالله صــالح في قائمة الجزاءات في 7 نوفمبر/تشـرين الثـاني 2014.

كمـا عـين علـي عبدالله صالح نجله خالد علـي عبـدالله صـالح كشـخص مفـوض للتوقيـع علـى حسـابات شركة (Limited Bloom Trice)، وخالـد علـي عبـدالله صـالح هو أيضاً المسـاهم الوحيـد في الشـركة الرابعـة المسـجلة في جـزر فـرجن البريطانيـة، وهـي شـركة Limited Towkay، بحسب التقرير.

وقال التقرير إن خالــد علــي عبــدالله صــالح حول أمــوالاً مــن شــركتي Limited Bloom Trice و Limited Towkay إلى حســاباته في ســنغافورة والإمــارات العربيــة المتحــدة بعــد إدراج علــي عبـــدالله صـالح في قائمـــة الجـــزاءات، كمـــا اســـتخدم حســـاباً شخصـــياً خـــاملاً في الإمارات العربية المتحدة لغسل مبلغ (83.953.782) في غضون ثلاثة أسابيع، ابتــداء مــن 8 ديسمبر/كــانون الأول 2014، فقــد أودعــت تلــك الأمــوال في الحســاب، ثم سحبت خلال الفترة نفسها.

وبحسب الفريق فقد قـام خالد صالح أيضـا بتحويـل أمـوال إلى شـركة أخـرى، تـدعى Limited Investments Raydan، وأكد أن لديه أدلة تشير إلى أنه قد أنشأ علـى الأرجـح هـذه الشركة في الإمارات العربية المتحدة كوسيلة لأنشـطة غسـل الأمـوال لصـالح الأفـراد المـدرجين في قائمة الجزاءات.

وعن هذه الشركة قال الفريق بأن ملكيتها تنقسم بنسبة 51/49 في المئة بـين أحـد رعايـا الإمـارات العربية المتحدة يدعى زايد أحمد علي عبدالله ديبان وخالد علـي عبـدالله صـالح.

وتشـير الوثـائق الـتي في حـوزة الفريـق إلى أن زايـد أحمـد علـي عبـدالله ديبـان هـو الشـريك الكفيـل، إذ إن قـانون الشـركات في الإمـارات العربيـة المتحـدة لا يسـمح للرعايا الأجانب بالملكية الكاملة للشركات، غير أن خالد علي عبـدالله صـالح وشـقيقه صـالح علي عبدالله صالح وحدهما يملكان سند التوكيل في الشركة.

وقال الفريق إن خالد علي عبدالله صالح يمر عبر عمـان في أوائـل عـام 2016، وقـد لـوحظ وهـو يجــري معــاملات ماليــة، ولم ترد سلطنة عمان أي توضيحات على رسائل الفريق.