بإشراف الأحمر .. تحركات حكومية تثير مخاوف صالح

أثارت تحركات الحكومة الشرعية لاستعادة وتفعيل دور مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن مخاوف وقلق الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وتسبّبت مغادرة برلمانيين إلى السعودية بأزمة جعلت البرلمان في صنعاء أمام "تهديد عدم اكتمال النصاب" المطلوب لعقد جلسة برلمانية، إذ تتطلب اللوائح حضور 50 في المائة من الأعضاء كحد أدنى للنصاب المطلوب، من بين نحو 275 عضواً (بعد إعلان نحو 26 دائرة انتخابية مواقع شاغرة بسبب وفاة الأعضاء). 

هذه المخاوف دفعت صالح الى تهديد أعضاء البرلمان من حزب المؤتمر ، والتلويح باستبدالهم في حالة رفضوا العودة الى البلاد، واستمروا بدعم عبد ربه منصور هادي رئيس البلاد الشرعي.

 وقال صالح في خطاب أمام أعضاء مجلس النواب التابعين لحزبه الخميس الماضي "أتمنى أن يعي أولئك الذين اختاروا أن يكون نهجهم عكس توجهات المؤتمر، وأن يستغلوا هذه الفرصة السانحة لعودتهم إلى جادة الصواب حتى لا يضطر مجلس النواب إلى إعلان دوائرهم شاغرة وتجرى فيها انتخابات لانتخاب بدلاً عنهم". وأكد أنه" سيكون مرحّب بهم.. مع ضمان كامل حقوقهم ومستحقاتهم". -حسب ما نقل موقع "المؤتمر نت".

ودعا "صالح" البرلمان -الخاضع لسيطرته والحوثيين- إلى إعلان مُدة زمنية لإجبار الموجودين خارج البلاد إلى العودة إلى اليمن أو "يعلنوا وقف نشاطاتهم ووقوفهم ضد العدوان (التحالف العربي والحكومة المعترف بها دولياً)".

وتحث الحكومة الشرعية الخطى وبدعم التحالف العربي لعقد جلسة للبرلمان في مدينة عدن، وبحسب المعلومات فإن الحكومة وبدعم واشراف من نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر نجحت باستقطاب عدد كبير من أعضاء المجلس، حيث غادروا اليمن في الآونة الأخيرة.

وكان نائب الرئيس قد أكد في تصريحات صحفية سابقة انه " آن الأوان لأن يقوم مجلس النواب بدوره الريادي ويستكمل ترتيباته للبدء بمزاولة مهامه المخولة له في الدستور والقانون".

وأعلن نائب رئيس مجلس النوا٬ محمد الشدادي في وقت سابق عن “استئناف عمل البرلمان من محافظة عدن بعد استكمال التجهيزات خلال الأيام القادمة”. وقال لصحيفة “الشرق الإوسط” إنه يجري تجهيز قاعة الاجتماعات ومقر المجلس والأمانة العام في عدن٬ لافتاً إلى أن البرلمان سيمارس أعماله التشريعية والرقابية في الأيام القليلة المقبلة”.

ويعاني البرلمان من غياب عدد كبير من البرلمانيين بما في ذلك كتلة حزب "الإصلاح" التي يزيد عدد أعضائها عن 40 عضواً، فضلاً عن العشرات من حزب صالح والذين أيدوا الشرعية.