سجون عدن السرية.. الداخل مفقود والاحتجاج مرفوض

مليشيا الخطف 
ويصف الناشط الحقوقي أدهم فهد الاعتداء بأنه "تطور خطير في ملف انتهاكات حقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة عدن، في ظل حضور بارز لتشكيلات عسكرية أشبه ما تكون بالمليشيات، أسهمت دولة الإمارات في تشكيلها ودعمها والإشراف عليها أيضا".

وقال في حديث للجزيرة نت "إن هذه التشكيلات شنت منذ مطلع العام 2016 حملة اعتقالات عشوائية واسعة طالت مالا يقل عن ألف مواطن، بذريعة الاشتباه بالانتماء للتنظيمات الإرهابية، وسط غياب تام لمؤسسات الدولة الأمنية والقضائية".

وحول حقيقية وجود عمليات تعذيب في السجون والمعتقلات السرية، قال فهد إن عشرات المعتقلين المفرج عنهم مؤخرا أكدوا ذلك عبر شهادات وثقتها منظمات حقوقية، "وآخر هذه الحالات كان نجل قائد قوات حماية أمن مطار عدن الخضر كرده المعين من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي"

وأضاف أن الساحة الحقوقية في عدن تشهد تضييقا على الناشطين الحقوقيين والمحامين، فبعد أن كانوا يعملون على رصد تلك الانتهاكات وتنظيم الوقفات الاحتجاجية لدعم أهالي المخفيين قسريا والمعتقلين، باتوا اليوم موقوفين عن العمل الحقوقي بفعل هذه الاعتقالات والتهديدات التي طالتهم من الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها قوات الحزام الأمني.

بدوره، اعتبر رئيس جمعية شباب عدن الحقوقية ورئيس فريق متابعة شؤون المعتقلين والمخفيين قسريا المحامي نزار مختار سرارو أن كل اعتقال خارج  إطار القانون ولا يتبع النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجزائية النافذ يعد انتهاكا للحقوق والحريات حتى وإن نفذت هذه الاعتقالات السلطات الأمنية.

وقال للجزيرة نت "من الطبيعي ألا يتم عرض هؤلاء المعتقلين والمخفيين قسريا بعدن على القضاء كون القضاء الجنائي متوقف ولا سلطة للقضاء على الأجهزة الأمنية، وهذا يساعد على تزايد الاعتقال والإخفاء القسري."

وأضاف "في ظل غياب القانون فإن ما نعمل عليه كحقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين هو محاولة منع الاعتقالات خارج إطار القانون. ولكن للأسف الانتهاكات لا تزال مستمرة".