اللجنة الأمنية بحضرموت تتجاهل إحراق مقرات الإصلاح في بيانها ومحللون يعتبرونه تصرف سلبي وغير مبرر

أصدرت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت أمس بياناً تجاهلت فيه إحراق مقرات التجمع اليمني للإصلاح في المحافظة من قبل عناصر من الحراك المسلح الداعي إلى انفصال اليمن.
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي، محمد الغابري، تجاهل اللجنة الأمنية لإدانة إحراق مقرات الإصلاح، تصرف سلبي وغير مبرر، مضيفا ان محافظ حضرموت، واللجنة الأمنية لا يريدون ذكر الإصلاح ضمن بيانهم وهم بذلك يشجعون الجماعات المسلحة لمواصلة العنف ضد مقرات الإصلاح.
واضاف الغابري في تصريح خاص: يفترض على اللجنة الأمنية ان تعتبر مقرات الإصلاح من الحالة القانونية التي يعتدى عليها باعتبارهم مواطنون يمنيون.
وكانت عناصر من الحراك المسلح قد قامت بالإعتداء على مقرات الإصلاح بمحافظة عدن وحضرموت ولحج والضالع، واحراق محتوياتها.
كما يجرم القانون اليمني الإعتداء على مقرات الأحزاب السياسية في مادته الـ (29) فلا يجوز مراقبتها ومداهمتها أو تفتيشها أو مداهمتها أو مصادرتـها، كما لا يجوز في غير حالة التلبس بجريمة جزائية تفتيش مقرات الحزب أو التنظيم السياسي إلا بحضور رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب أو التنظيم المعني فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويجرى التفتيش بحضور شاهدين ويترتب على مخالفة هذه المادة بطلان التفتيش وما ترتب عليه تحت المسئولية المدنية والجنائية.