مجلس الوزراء يدعو الى التكاتف والوقوف صفا واحدا في مواجهة خطاب الكراهية ودرء خطر الفتنة

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة، أمام الاحداث واعمال العنف التي شهدتها مؤخرا محافظتي عدن وحضرموت، واودت بحياة عدد من المواطنين والجنود واصابة اخرين، وحرق لمقرات حزبية، في محاولة لنشر الفوضى وتمزيق الصف الوطني وعرقلة العملية السياسية الجارية.
وأكد المجلس بهذا الشان أدانته واستنكاره الشديد لكافه أشكال العنف وألوانه من أي طرف كان، ورفضه الكامل لخطابات الكراهية والمناطقية المقيتة.. منبها إلى مخاطر الفتنة والفرقة التي تسعى بعض الأطراف بثّها بغاية جرّ الشعب اليمني إلى دوامة العنف.

ودعا الجميع الى التكاتف والوقوف صفا واحدا في مواجهة خطاب الكراهية ودرء خطر الفتنة ومحاصرة محاولات بث الفرقة و الانقسام داخل الوطن، والعمل على مواجهة هذه الجرائم البشعة بكافة الوسائل القانونية و السياسية و المجتمعية و الثقافية.

وجدد المجلس التاكيد على احترام حكومة الوفاق الوطني الكامل لحرية الرأي وحق التعبير السلمي المكفول للجميع، في إطار الالتزام بالتعددية السياسية التي تكفل الحق في التعبير عن الآراء بأساليب حضارية بعيداً عن العنف والتحريض .. لافتا الى ان الدولة والحكومة لن تتهاون مع اي طرف يسعى الى تقويض الامن و الاستقرار وستقوم بواجباتها في حماية الامن العام والسكينة العامة للمجتمع.

وأقر مجلس الوزراء على ضوء النقاشات المستفيضة للموضوع تشكيل لجنتين وزاريتين لتقصي الحقائق حول ما حدث في محافظتي عدن وحضرموت وتحديد المتسببين في اعمال العنف والقتل، على ان يتم دعوة المجلس لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة تقرير اللجنتين حال استكمال اعمالهما لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق من تثبت مسئوليتهم عن هذه الاحداث واطلاع الرأي العام على ذلك.

وشكل المجلس اللجنة الوزارية الخاصة بالنزول الى محافظة عدن برئاسة وزير الثروة السمكية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والعدل والنقل ووزير الدولة عضو المجلس شائف عزي صغير، فيما شكلت اللجنة الخاصة بحضرموت برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وزراء الكهرباء والشئون القانونية والدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة عضو المجلس حسن شرف الدين.

وصادق مجلس الوزراء على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة اوضاع الطلبة اليمنيين المبتعثين الى الخارج، وذلك في اطار حرص الحكومة على تذليل كافة الصعاب التي تواجه الطلاب المبتعثين ومعالجة كافة الاشكالات التي تعترض سير ادائهم الاكاديمي وتحد من تحصيلهم التعليمي.

حيث وافق المجلس على رفع المساعدة المالية للطلاب الدارسين في الخارج واعتمادها كسقوف قانونية للمساعدة المالية، وعلى ان يتم اعتماد الزيادة في المساعدة المالية اعتبارا من الربع الثاني للعام الجاري.. وأكد على وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

ووجه المجلس وزيري التعليم العالي والمالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل الزيادة المعتمدة للطلاب من الربع الثاني 2013م.. مشددا على التزام وزارتي التعليم العالي والمالية بتنفيذ ما ورد في المحضر المعتمد من الوزارتين لتحقيق الاهداف المنشودة من عملية الابتعاث للدراسة في الخارج.

وناقش مجلس الوزراء تقرير امين العاصمة الخاص بنتائج اعمال حصر وتقييم اضرار المباني والمنشات الخاصة في المناطق المتضررة جراء الاحداث في الامانة.. ووافق بهذا الشان على نتائج ما تم انجازه من اعمال الحصر للاضرار التي لحقت بالمباني والمنشات الخاصة وتكلفة التعويضات المالية المتعلقة بها والمحددة لعدد 3292 عقار، على ان يتم المصادقة عليها من وزارة الاشغال العامة والطرق.

وكلف المجلس وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي بالبحث وتوفير الاعتمادات اللازمة لصرف التعويضات للاضرار المحددة في التقرير على ان تتم عملية الصرف على اقساط ووفقا لالية تضمن عدالة وشفافية اجراءات الصرف يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع امين العاصمة وعبر لجان من وزارة المالية والامانة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للمطابقة والمعاينة والصرف، وعلى ان يتم الصرف عبر البريد لتصل التعويضات الى مستحقيها بشكل مباشر.

وكلف المجلس لجنة للنظر في ملفات القطاع التجاري المتضرر جراء احداث العام 2011م في امانة العاصمة من وزارتي المالية والصناعة والتجارة وامانة العاصمة.

وأكد مجلس الوزراء على اللجنة الوزارية بالتنسيق مع محافظة صنعاء حصر الاضرار التي تعرضت لها منطقتي نهم وارحب جراء احداث العام 2011م، على غرار ما تم في امانة العاصمة وتقديم تقرير بذلك الى المجلس.

واعتمد مجلس الوزراء مقترح وزارة حقوق الانسان بتعديل القرار الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية باعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان..حيث أقر تشكيل هذه اللجنة برئاسة وزيرة حقوق الانسان وعضوية الوكلاء والمختصين بالوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة وستة اعضاء من منظمات المجتمع المدني.

وأسند المجلس للجنة القيام باعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في الجمهورية اليمنية، ومنحها حق الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لمساعدتها في انجاز المهمة.

وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار المقدم من وزير الزراعة والري بشان الرزنامة الزراعية اليمنية والهادف الى حماية المنتج المحلي من الخضار والفاكهة الطازجة من منافسة المستورد الخارجي، والموائمة والاستجابة لمتطلبات واشتراطات الرزنامة الزراعية العربية.

وحدد القرار السلع الزراعية من محاصيل الخضروات والفواكه التي تطبق عليها الرزنامة الزراعية في الطماطم والبطاطس الطازجة او المبردة، والبصل والبامية والمانجو والبرتقال واليوسفي والعنب والتفاح الطازج، اضافة الى تحديد فترة تطبيق الرزنامة.

ونص القرار على رفع التعرفة الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل الى اعلى فئة اثناء الاستيراد داخل الموسم وذلك لحماية المنتج المحلي وفقا للسقوف المتفق عليها عند المفاوضات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.. والزم وزارتي الزراعة والمالية بتحديد المنافذ الجمركية والموانئ لدخول السلع المشمولة بالرزنامة الزراعية وفقا لكفاءة وتاهيل تلك المنافذ بالمحاجر النباتية والصحية والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

وأخضع القرار السلع المشمولة بالرزنامة اثناء الاستيراد الى الموافقة الاولية من الجهة المعنية بوزارة الزراعة.

ووافق مجلس الوزراء على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة التقرير الخاص باوضاع الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الادوية (يدكو)، حيث أقر بهذا الشأن اعتبار 40 بالمائة من الشركة ملكية حصة الحكومة ممثلة بوزارة المالية، على ان تقوم المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتسليم اصول ووثائق ومستندات ممتلكات الشركة الى ادارتها تطبيقا لقانون الشركات التجارية.

وأكد المجلس على المؤسسة الاقتصادية ودائرة الخدمات الطبية العسكرية ووزارة الصحة العامة وهيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء سداد المبالغ المستحقة للشركة قيمة الادوية المباعة لها، اضافة الى تقديم دعم مؤقت على سبيل الاقراض للشركة من الحكومة والمؤسسة الاقتصادية لتتمكن في الظروف الراهنة من تمويل النفقات التشغيلية المطلوبة واستدامة التشغيل.

وشكل المجلس فريق مراجعة من وزارات الصناعة والتجارة والمالية والخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمؤسسة الاقتصادية اليمنية للقيام بمراجعة كافة الاعمال المالية والادارية والفنية التي تمت في الشركة خلال السنوات الماضية واعداد كشف الديون للشركة وعليها.

وأكد على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تدقيق وفحص الحسابات واعداد الميزانيات والحسابات الختامية للشركة للسنوات الماضية.