المحكمة الدستورية تسقط الحصانة عن علي صالح

قضت الدائرة الدستورية في المحكمة الدستورية بعدم قبول إحالة قانون الحصانة الممنوح لرموز نظام الرئيس المخلوع المرفوع من المحكمة الابتدائية وأعادته إليها مجددا للنظر فيه.


وكانت المحكمة الابتدائية أحالت الدعوى القضائية المقدمة من أهالي ما يعرف بـ ” مجزرة جمعة الكرامة “لإسقاط القانون إلى المحكمة الدستورية في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استنادا إلى المادة 186/7 منا لو سمحت عدل البداية فقط
قانون المرافعات.

وقد اعتبر حينها أهالي الضحايا طلب الإحالة بـ ” إجراء غريب ” كون الخصوم – أهالي القتلى والمعتقلين – لم يتقدموا بطلب كهذا.

وتشمل الدعوى القضائية 13 شخصا في النظام السابق أبرزهم علي عبدالله صالح ونجله ونجل أخيه، وطارق ووزير الداخلية السابق مطهر المصري وآخرين.

وقال المحامي فيصل المجيدي,إنه بعد إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية يفترض أن تحدد من الناحية الإجرائية موعد جلسات النظر فيها وطلب التصدي للقانون المرفوعة الدعوى ضده.

ويطالب أولياء الدم بإحالة ملف القضية للنيابة العامة للتحقيق مع رموز النظام السابق.

وأوضح المجيدي انه لا يوجد تعارض بين الدعوى وقانون الحصانة الممنوح لصالح ورموز نظامه الذين عملوا معه طوال فترة حكمه الممتدة لثلاثة عقود لاسيما وأن البند الأول من القانون استثناء جرائم ” الإرهاب ” من المحاسبة.

يشار إلى أن مجزرة جمعة الكرامة التي وقعت بساحة التغيير بصنعاء في 18 مارس 2011، سقط فيها أكثر من 54 قتيلا ومئات الجرحى برصاص قوات الأمن ومن يسم�'ون بـ ” البلاطجة ” التابعين للرئيس السابق الذين استهدفوا المعتصمين سلميا في الساحة الواقعة على مدخل جامعة صنعاء.

وكان قد توعد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على من يعرقلون عملية الانتقال الديمقراطي في اليمن وفي مقدمهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح و أعرب في بيان أصدره بإجماع أعضائه الـ 15 عن "قلقه حيال معلومات عن تدخل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق او المعارضة السابقة في العملية الانتقالية"، خصوصا صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض.