كيف تصل عائدات النفط الخام والغاز من شبوة إلى حسابات المخلوع والحوثيين بصنعاء؟

ما أن تذكر محافظة شبوة حتى يتبادر لذهن السامع (النفط والغاز)، وميناء تصدير الغاز ثاني أكبر ميناء على مستوى الشرق الأوسط.
 
 فشبوة قبلة المستثمرين، وملاذ للشركات النفطية الكبرى على مستوى العالم، وفيها تتواجد شركة توتال الفرنسية التي تستثمر في الغاز، وصاحبة مشروع تصدير الغاز المسال بمليارات الدولارات، والشركة النمساوية ( o. m. v ) التي تستثمر في تنقيب النفط في منطقة " العقلة "، وشركة "جنة هنت" في مديرية عسيلان شمال غرب المحافظة، وتعد هذه الشركات أبرز المستثمرين في مجال النفط والغاز بالمحافظة.
 
قرار ايقاف العمل

 في أواخر يناير/كانون الثاني من العام 2015م أوقفت شركات النفط في محافظة شبوة العمل بقرار إداري محلي أصدره محافظ محافظة شبوة الراحل احمد علي باحاج، على إثر قيام جماعة الحوثيين باختطاف أمين عام الحوار الوطني حينها الدكتور احمد عوض بن مبارك، ومع بداية قيام عاصفة الحزم أواخر مارس من نفس العام، غادر المهندسين الأجانب، وأصدرت الشركات قرارات بإيقاف العمل تماما في مواقع عملها داخل المحافظة.
 
شركة النفط أهم مدخل للإنقلابيين
 
تعد شركة النفط اليمنية فرع محافظة شبوة، أهم الإدارات الإيرادية الحكومية التي تستحوذ على مليارات الريالات، ويديرها حاليا صالح علي بافياض، الذي يعد من أهم الموالين لجماعة الحوثي والمخلوع صالح في شبوة.
 
تشير المعلومات إلى أن بافياض صرف مئات الملايين، كمجهود حربي لجماعة الحوثي أثناء سيطرتها على عاصمة المحافظة، ومازال يحول عشرات الملايين إلى صنعاء بصورة شهرية كدعم لمجهودهم الحربي.
 
المصادر تقول أن بافياض يعتبر صندوق سر التعاملات المالية للمقربين من المخلوع، ويدير الشركة لما يقارب من العقدين، وزاد نفوذه بعد غزو المليشيات الحوثية للمحافظة، حين عمل تحت سلطتهم.
 
 ومع عودة الشرعية بقي بافياض في منصبه يدير الشركة، ويتصرف بعشرات الملايين من مواردها، ويشرف على صفقات استيراد المشتقات النفطية خارج اطار القانون، واخرها صفقة باخرة المحروقات التي استوردها رجل الاعمال (هادي قباش) عبر ميناء المكلا، والتي تحمل على متنها 25 الف طن ( ما يعادل 35 مليون لتر)، وافادت مصادر ان المحافظ احمد لملس وصالح بافياض شريكان في الصفقة التي قدرت ارباحها بحوالي 700مليون ريال.
 
وتشير المصادر أن مدير الشركة يتعامل مع إيراداتها المالية وكأنها أملاك خاصة، حيث يتم إيداع عشرات ملايين الريالات من الايرادات لدى صرافين بأسماء شخصية، ويتم استخدامها في المضاربات المصرفية للحصول على نسبة مئوية من تلك المبالغ لصالحه.
 
 المصادر تذكر ايضا أن بافياض رفض توريد تلك المبالغ الى البنك المركزي في عدن، والذي تم الانتهاء من تجهيزه قبل عدة شهور، في حين بقي المحافظ عاجزا عن إلزامه بتوريد أموال الشركة إلى البنك المركزي، والتي تقدر بحوالي 6 مليارات ريال، من أجل المساهمة في استيراد المشتقات النفطية من دبي.
 
مستثمرون يديرون أموال مقرب للمخلوع
 
في الأونة الاخيرة طفى على السطح اسماء تجارية تعتبر غير ملفتة، ولكنها انتفشت فجأة، وأصبحت تنافس على مشاريع ترتبط بالنفط، ويدر عليها مئات الملايين.
 
وذكرت مصادر خاصة بأن هادي قباش المستثمر المرشح والأقوى لاستيراد بواخر المحروقات عبر ميناء المكلا يعتبر اهم الشخصيات المحلية التي تدير اموال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للمخلوع عارف الزوكا، وبالشراكة المباشرة مع المحافظ احمد لملس.
 
وأكدت تلك المصادر بأن رجل الاعمال السيد محمد صالح الهمامي بدوره يدير أموال الشيخ عوض محمد العولقي مستشار رئيس الجمهورية، ويسعيان للحصول على مقاولة نقل النفط الخام من حقل العقلة النفطي الى وادي المسيلة في حضرموت، وهذا ما وعدهما به محافظ المحافظة احمد حامد لملس.
 
صراع مقاولة النقل
 
ومع عودة الشركات النفطية للعمل في حقول النفط في المحافظة بدأ الصراع يطفو الى السطح بين قباش و الهمامي مسنودين بسلطة محافظ المحافظة احمد حامد لملس بحكم علاقاته القوية بالشيخ عوض العولقي، وعارف الزوكا، وبين تمسك الحثيلي الناقل الرسمي لنقل النفط الخام قبل الأزمة من حقل العقلة الى مصفاة صافر، والذي يؤكد بأن عقده لازال ساري المفعول، ولا يحق لأي جهة الغاء عقده مع الشركة، بينما يستميت المحافظ في ارساء عقد النقل الى وادي المسيلة عبر الهمامي وقباش وهو ما ترفضه الشركة.
 
ويعتبر النقل اهم صفقة يسعى الانقلابيون الدخول فيها عبر أذرعهم في المحافظة، وتشير معلومات من مصادر مطلعة بأن تكلفة نقل النفط الخام تقدر ب10 دولارات للبرميل الواحد، وما يتم نقله عبارة عن 60 الف برميل يومياً، وهو ما يعني حصولهم على ما يعادل 20 مليون دولار شهريا.