14دولة عربية توقع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء‎

وقّع وزراء الطاقة والكهرباء في 14 دولة عربية- اليوم الخميس- مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء. وجاء توقيع مذكرة التفاهم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء. 

الدول التي وقّعت المذكرة هي السعودية والإمارات والبحرين والجزائر والسودان والعراق وعُمان وقطر وجزر القمر والكويت ومصر وليبيا والمغرب واليمن.

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية كمال حسن علي، في كلمة له على هامش التوقيع، أن مذكرة التفاهم التي وقعها الوزراء المعنيون بشؤون الكهرباء في الدول العربية أو من يُمثلهم، تُعد وثيقة رفيعة المستوى وتؤكد التزامهم السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية.

ودعا رئيس الاجتماع وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام عبد المحسن المرزوق في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الـ12 لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء، إلى ضرورة الاهتمام بنقل التكنولوجيا والتعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وتكثيف التدريب وبرامج التطوير للكوادر العربية بهدف الارتقاء بأداء وتطوير العمل، منوهاً بأهمية الاستراتيجية العربية لتطوير استخدام الطاقة المتجددة 2010 - 2030 والتي تم إقرارها من قادة الدول العربية.

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أمام الدورة، أن خط الربط الكهربائي بين المملكة ومصر يأتي كإحدى ثمار التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات، والذي يأتي في إطار اللقاء المرتقب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الرياض خلال الشهر الجاري.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الدكتور محمد شاكر، حرص السعودية ومصر على استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بينهما، من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميغاواط، وتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2020.

وأعلن شاكر عن إعداد مذكرة تفاهم للتعاون مع البنك الدولي في إنشاء منصة لتبادل الكهرباء بين الدول العربية خلال مرحلة انتقالية 2016 - 2018، بهدف تسريع اندماج الدول العربية في تجارة الكهرباء كوسيلة لتدعيم إقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء. 

وأوضح وزير الكهرباء المصري أن الطاقة النووية أصبحت خياراً استراتيجياً وأحد بدائل إنتاج الطاقة وتحلية المياه، التي تلبي احتياجات الدول بصورة نظيفة، مما يتطلب الإعداد له على المدى البعيد والمتوسط، مشيراً إلى أن الهيئة العربية للطاقة الذرية أعدت تقريراً في هذا الإطار حول أنشطة الدول العربية في ما يتعلق باستخدام التقنيات النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.