حكم جديد في مصر يقضي بسريان اتفاق نقل جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

قضت محكمة مصرية بسريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر السعودية الذي يتضمن تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للمملكة.

وجاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الأحد ليسقط، كما تقول المحكمة، قرارا سابقا صادرا عن المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.

واعتبرت محكمة الأمور المستعجلة حكم المحكمة الإدارية العليا "منعدما".

حكم المحكمة الإدارية العليا في يناير الماضي الذي قضى بتبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر اعتبر انتصارا من جانب معارضي اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

وقال المحامي الشهير خالد علي، الذي يقود حملة لإلغاء الاتفاقية، لبي بي سي إن الحكم الجديد "يُعد استمرارا لنهج محكمة الأمور المستعجلة بالفصل في دعوى هي غير مختصة بنظرها".

ووصف الحكم بأنه عدوان على اختصاص المحكمة الإدارية العليا ومجلس الدولة. وحذر من أن هذا "يصدر رسالة تتضمن أن هناك تنازعا بين المحاكم فيما يخص هذا الحكم".

وقال المحامي طارق نجيدة إن حكم محكمة الأمور المستعجلة "هو والعدم سواء لأن القضاء الإداري أقر بمصرية تيران وصنافير في حكم بات ونهائي."

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا في وقت لاحق هذا الشهر حكمها في دعوة رفعتها الحكومة، ضد حكم القضاء الإداري.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا في شهر أبريل/نيسان الماضي اتفاقية ترسيم الحدود، ما أثار احتجاجات واسعة في مصر.

واعتبر المعارضون أن الاتفاقية بمثابة بيع للأرض للسعودية.

أثارت الاتفاقية احتجاجات واسعة النطاق في مصر في إبريل/ نيسان الماضي

غير أن الحكومة المصرية تقول إن المباحثات بشأن الاتفاقية أظهرت تبعية الجزيرتين للسعودية. واعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ذلك ردا للحقوق.

وتصر السعودية على أن لديها وثائق تثبت ملكيتها للجزيرتين.

دور البرلمان

كانت الحكومة المصرية قد أحالت في ديسمبر/كانون الأول الماضي الاتفاقية إلى مجلس النواب (البرلمان) لمناقشتها وإقرارها، وهو ما رآه منتقدو الاتفاقية محاولة للالتفاف على حكم القضاء.

وقال علي عبدالعال، رئيس البرلمان المصري، في 14 مارس/آذار الماضي إن البرلمان "سيتصدى لها" وفقا لاختصاصاته الدستورية.

وأضاف أنه "يتبقى بعض الإجراءات، وبعض الأوراق يجرى استكمالها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفور اكتمالها ستُحال (الاتفاقية) إلى اللجنة المختصة لدراستها."

وقال ائتلاف دعم مصر، وهو التحالف الأكبر والمؤيد للحكومة بالبرلمان، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن حكم المحكمة الإدارية العليا "لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات الدولية".

وأضاف أن "القول الفصل النهائي في هذا الموضوع في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب".