وزيرة العمل توقف اللجان التحكيمية وتحولها الي صراعات حزبية
عدن بوست - عبدالحميد الاكوع الاثنين 18 فبراير 2013 10:53 مساءً
علي خلفية توقيف اللجان التحكيمية عن أستكمال مهامهم بوزارة العمل من قبل وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة / أمة الرزاق علي حمد وتحويل قضايا العمال الذي طغا عليهم الظلم من قبل أرباب العمل الي قضايا حزبية من أجل أن يظل حزب المؤتمر هو السايد علي بقية الاحزاب ومن أجل أختلاق مزيدآ من الفوضي في البلاد بدلآ من أعادة حب الناس للمؤتمر الشعبي العام بعد أن فقد حزب المؤتمر الشعبي العام الكثير ومحاولة جر هؤلاء العمال الذين يعملون في مؤسسات حكومية ومصانع وشركات عامة وخاصة بجعلهم التواصل مع زملاءهم ورفع الاضرابات من جديد التي كانت تشهدها بلادنا في الايام السابقة متناسية قوانين العمل الدولية والمعمول بها في العالم ولما كان قانون العمل قد أقر بأن قضايا العمال هي من القضايا المستعجلة والتي لايمكن تأخيرها لاي سبب كان والتي لايجوز أن تزيد القضية أكثر من 30 يومآ وها نحن علي مشارف من الانتهاء من الاسبوع الثاني منذ أن تم توقيف اللجان التحكيمية عن العمل بدون مسببات قانونية.
أنة لمن المؤسف جدآ ان تقوم وزيرة العمل بمعاقبة العمال وجرهم الي فقدان مشاعرهم بسبب قطع الراتب من قبل أرباب العمل وكما قال المثل " قطع الرأس ولا قطع المعاش " والواجب علي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الأسراع في أنهاء قضايا العمال وأعادت حقوقهم .
ان قانون العمل لم يكن منصفآ لهؤلاء العمال وغيرهم وانما يقوم بدعم أرباب العمل لجعلهم يزدادوا فسادآ في الارض.
وحيث أنة من الواجب على وزيرة العمل محاولة تغيير ماهو ممكن تغييرة والذي يجب أن يكون هناك لوائح وأنظمة قانونية تحمي هؤلاء العمال وأسرتهم بدل أن يكون العكس ولقد شرع قانون العمل باألزام العمال دفع أشتراكات للتأمينات والذي يجب أنة من كان يعمل لاكثر من خمس سنوات وأكثر ووصل عدد الاشتراكات المقدمة من العامل الي التأمينات ان يحصل هذا العامل علي مايزيد عن 25% من الراتب الاساسي أثناء حصول نزاع قائم بينة وبين أرباب العمل ليستطيع العيش هو وأسرتة وكما يستطيع تعيين لة محامي لمواصلة قضيتة ...الا ان قوانين التأمينات لم تتطرق هذا الباب نهائيآ مما يجعل العامل الذي لاحول لة ولا قوة وأن يرضخ لصاحب العمل ولو كان علي حق فاأذا كان العامل لايستفيد من التأمينات في الوقت الصعيب علية فما الفايدة منة اما انة يجب الاستفادة منة بعد التقاعد فقط.
أن الاعمال التي كانت تؤديها اللجنة التحكيمية العمالية سواء كانت الشمالية او الجنوبية وكذا اللجان في بقية المحافظات أنة يستحقون منا كل الشكر والتقدير لما يقدموة لهؤلاء العمال بسبب قضاياهم وصدور الحكم في وقت زمني قليل جدآ رغم القضايا الكثيرة التي تصلهم الي وزارة العمل حيث وأن 90% من الاحكام الصادرة من اللجان التحكيمية العمالية أفادت الاستئناف بأنها صحيح ويتم الحكم في الاستئناف بنفس الحكم الصادر من اللجان التحكيمية .
أن هؤلاء العمال ياسعادة الوزيرة ليس لهم علاقة بما يدور في الساحة من صراع بين الاحزاب فهم يقاتلون علي لقمة العيش وليسوا يقاتلون علي المناصب .
يجب عليكي الاسراع في قضايا العمال وحل النزاعات بينهم وبين أرباب العمل وعدهم جر هؤلاء العمال الي صراعات حزبية والعودة الي القرار الخاطئ الذي لم يبني علي قواعد أساسية وبدون مرجعيات للقانون والانظمة واللوائح المعمول بها .
كما يجب علي وزارة العمل الاسراع في تعديل قانون التأمينات لصرف رواتب هؤلاء العمال الذي قد يؤدي لابناءهم بسبب هذة الاجراءات من وزارة العمل ومن أرباب العمل الالتحاق بالقوافل التي تقوم بتهريب الاطفال الي الدول المجاورة من أجل أن تظل عائلتهم في المستوي المعيشي السابق.
فيسبوك
تويتر
تيليجرام
يوتيوب
تغذية RSS
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها