الحكومة اليمنية تستلهم تجربة العسيري في مهاجمة الأمم المتحدة بعد رفضها إرسال مراقبين للإشراف على " ميناء الحديدة "

هاجم خالد اليماني٬ سفير اليمن لدى الأمم المتحدة٬ المنظمة الدولية٬ لعدم إرسال مراقبين إلى ميناء الحديدة٬ مؤكدا أن تلك الخطوة «تهرب من المسؤولية الملقاة عليها٬ ويمثل تجاهلا صريحا للقانون الإنساني الدولي»٬ معبرا عن أسف اليمن الشديد إزاء عدم قيام الأمم المتحدة بدورها الحقيقي في اليمن.

وكانت الأمم المتحدة قد اعلنت على لسان المتحدث باسمها, فرحان حق, أول من أمس٬ رفض طلب التحالف العربي الإشراف على ميناء الحديدة الاستراتيجي٬ الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون٬ بعد مقتل 42 لاجئا صوماليا٬ بينهم نساء وأطفال٬ في إطلاق نار على مركبهم الذي كان ينقل 150 لاجئا قبالة الحديدة, حسب وكالة رويترز.

وأوضح يماني وفقا لـ«الشرق الأوسط» ٬ أن الحكومة الشرعية اليمنية قدمت مرارا الدلائل الواضحة التي تثبت أن المساعدات الإنسانية في الحديدة يتم استخدمها من قبل القوى الانقلابية٬ ولا تصل إلى أبناء الشعب اليمني٬ مشيرا إلى أن الممثل المقيم باليمن رفض إنشاء آلية لمتابعة إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

وأوضح مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة٬ أن اليمن لم يطالب بالإشراف على العمليات الملاحية٬ بل طالب بوجود مراقبين يقومون بأدوارهم الواجب فعلها٬ ويظهرون حقيقة ما يجري في ميناء الحديدة للعالم٬ لافتا إلى أن القوى الانقلابية «الحوثي وصالح» لا تزال تستخدم هذا الميناء لأهدافها الحربية٬ وتواصل عمليات تهريب الأسلحة إلى البلاد٬

مضيفا: «بالنظر إلى آلية المراقبة المتبعة نجد كميات كبيرة من مواد الإغاثة دخلت إلى اليمن خلال فترة الحرب تخدم مصالح القوى الانقلابية٬ وتعمل تلك القوى الانقلابية على تطويع تلك المساعدات إلى مجهودها الحربي٬ وتدعي أن (الحديدة) يعاني من قلة في المساعدات الإنسانية٬ بينما في الحقيقة أنها لم تسمح لها بالدخول أو تبيعها في السوق السوداء».

 واعتبر يماني أن الطريقة المتبعة من قبل القوى الانقلابية بتحويل المساعدات إلى السوق السوداء بمثابة ابتزاز حقيقي لأبناء الشعب اليمني٬ لافتا إلى أن الصليب والهلال الأحمر لديهما آليات واضحة وشفافة أكثر من البرامج الأخرى التابعة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن القوى الانقلابية عندما لا تريد أن ترسو أي سفينة فإنها تنزل البضائع الغذائية التي تحملها٬ ويتم الاكتفاء بالنفط الذي تحمله تلك السفن٬
ومن ثم تدخله للميناء على أن يتم بيعه بالسوق السوداء وتطويع تلك الأموال التي يتم جنيها للمجهود الحربي للقوى الانقلابية٬ مبينا أن الشعب اليمني لا يجد الوقود الضروري إلا عبر السوق السوداء التي أنشأتها القوى الانقلابية.

وكان التحالف العربي نفى في وقت سابق أن يكون قد طلب من الأمم المتحدة حماية ميناء الحديدة٬ معتبرا أن على الأمم المتحدة الإشراف على إدارة الموانئ حتى لا تُستغل في عمليات هجومية٬ في حين قال فرحان حق٬ المتحدث باسم الأمم المتحدة٬ إن على الأطراف المتنازعة تحمل مسؤولية حماية المدنيين والمنشآت التحتية في هذا البلد٬

مضيفا على حد قوله أن «هذه الواجبات لا يمكن نقلها إلى آخرين»٬ مبينا أن «المجتمع الإنساني يرسل مساعدات إلى اليمن على أساس احتياجاته حصرا وليس لاعتبارات سياسية٬ وسيواصل القيام بذلك».