الكشف عن خطة امنية محكمة لتأمين مؤتمر الحوار بصنعاء

وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإعداد خطة أمنية مشددة وموسعة لإحكام السيطرة الأمنية على العاصمة صنعاء وكافة المحافظات الأخرى خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني المقرر انطلاق جلساته التي ستستمر 6 أشهر، في 18 مارس/آذار المقبل .
واعتبرت مصادر سياسية مطلعة في تصريحات ل”الخليج” أن إشراف الرئيس هادي شخصياً على ملف مشاركة فصائل قوى الحراك الجنوبي في المؤتمر وانفراد مؤسسة الرئاسة من دون اللجنة الفنية والأمانة العامة للمؤتمر باستيفاء قوائم ممثلي الفصائل، يكشف عن حرص واضح على التعامل مع هذا الملف بحذر وحيطة، عبر استيفاء هذه القوائم وعدم الإعلان عن أسماء الفصائل أو الشخصيات الجنوبية التي ستشارك فعلياً في الحوار وقدمت قوائم ممثليها عبر وسائل الإعلام الرسمية على غرار ما تم التعامل به مع بقية الأحزاب والمكونات الأخرى .
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي لاعتبارات تتعلق بالحيلولة دون ممارسة ضغوط على الشخصيات أو الفصائل التي ستشارك في الحوار، إلى جانب ضمان سلامة قيادات الفصائل المشاركة في مؤتمر الحوار من أية أعمال انتقامية .
وأشارت المصادر إلى أن الاحتياطات الأمنية ستمثل التحدي الأكبر كون العاصمة صنعاء في حال احتضنت المؤتمر، ستشهد احتشاداً صاخباً للمشاركين، ما سيضاعف من المخاوف من بروز تهديدات أمنية طارئة .
وتوقعت المصادر اندلاع احتجاجات قد يتخللها أحداث عنف في بعض المحافظات والمناطق الجنوبية، مثل عدن، الضالع، وحضرموت وشبوة واعتداءات على منشآت حكومية تنفذها بعض فصائل الحراك الجنوبي المتشددة للتعبير عن رفضها الحوار .
وقالت إن هناك أوجه قصور لاتزال قائمة في استيعاب بعض الشرائح والمكونات المجتمعية للتمثيل في مؤتمر الحوار، وهو ما يمثل إشكالية قائمة، ومن هذه المكونات علماء الدين، حيث أصدرت هيئة العلماء مؤخراً بيانا طالبت الرئيس هادي بمساواة العلماء بيهود اليمن الذين تم استيعاب تمثيلهم في المؤتمر وكذلك القضاة . كما أن هناك احتجاجات من قبل “تحالف قبائل اليمن” الذي يقوده الشيخ صادق الأحمر على تجاهل تمثيل القبائل في مؤتمر الحوار .