"عدن بوست" ينشر نص بيان مجلس الامن وفيه إتهام صالح والبيض بعرقلة التسوية السياسية

اصدر مجلس الأمن اليوم بيانا حدد فيه لأول مرة اسماء المتهمين بعرقلة التسوية السلمية وقد ورد اسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائبه بعد الوحدة علي سالم البيض وقد علم موقع يمن تودي نت من مصادر مطلعة أن نشر الاسماء جاء بناء على موافقة من الرئيس هادي .

وقد تضمن بيان مجلس الأمن النقاط التالية :

1- يرحب مجلس الأمن بإعلان الرئيس هادي إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 آذار (مارس)، ويثني على الذين شاركوا بشكل إيجابي في المراحل التحضيرية من العملية. ويرحب مجلس الأمن كذلك بإصدار مرسوم بتشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة.

2- يعيد مجلس الأمن تأكيد الحاجة إلى قيادة يمنية للمرحلة الانتقالية، تستند إلى التزام الديموقراطية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع اليمنيين.

3- يشدد مجلس الأمن على الحاجة إلى أن يجرى مؤتمر الحوار الوطني بشكل شامل ومشاركة كاملة من جميع مكونات المجتمع اليمني، بما فيها ممثلون عن الجنوب ومناطق أخرى، ومشاركة كاملة وفاعلة من الشباب والنساء، وفق التقرير النهائي للجنة التحضيرية. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمبادىء المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، والتصرف بحسن نية وبطريقة سلمية وشفافة وبناءة وتصالحية. ويبقي مجلس الأمن على تطلعه أنّ مؤتمر الحوار الوطني سيقود إلى استفتاء على الدستور وانتخابات بحلول شباط (فبراير) 2014.

4- يحث مجلس الأمن جميع الأطراف في اليمن على التزام حل اختلافاتهم عبر الحوار والمشاورات، ورفض أعمال العنف لتحقيق غايات سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والامتثال الكامل للقرارين 2014 (2011) و2051 (2012). ويبدي مجلس الأمن قلقه إزاء تقارير عن تدخلات في العملية الانتقالية من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وآخرين لا يلتزمون تطبيق المبادىء التوجيهية للآلية التنفيذية للعملية الانتقالية، بمن فيهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض. ويجدد المجلس تأكيد جهوزيته لدرس إجراءات إضافية، بما فيها تحت المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، في حال استمرار أعمال تستهدف تقويض حكومة الوفاق الوطني والانتقال السياسي.

5- يبدي مجلس الأمن قلقه إزاء تقارير عن جلب أموال وأسلحة إلى اليمن من الخارج بهدف تقويض العملية الانتقالية.

6- يجدد مجلس الأمن تأكيد التزامه وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

7- يحث مجلس الأمن الحكومة اليمنية على إقرار قانون للعدالة الانتقالية لدعم المصالحة الوطنية من دون تأخير إضافي. ويحث المجلس على ضرورة احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وفق الالتزامات القانونية الدولية لليمن، وتحديداً تلك المتعلقة بالنساء والمنتمين إلى الفئات المستضعفة، مثل الأطفال. وفي هذا السياق، يرحب مجلس الأمن بالتزام الحكومة إنهاء توظيف الأطفال واستخدامهم من قبل قوات الأمن اليمنية، عبر تبني وتطبيق خطة عمل تماشياً مع القرار 1612 (2005).

8- يواصل مجلس الأمن عمله الوثيق إزاء الوضع في اليمن، وسوف يستمر بمتابعة الخطوات المقبلة نحو انتقال سياسي سلمي عن كثب. وفي هذا السياق، يرحب المجلس بالجهود المستمرة والمنسَّقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسفراء مجموعة الدول العشر، وللمساعي الحميدة للأمين العام عبر مستشاره الخاص جمال بنعمر، وباقي السلك الدبلوماسي، واجتماع أصدقاء اليمن المقبل في 7 آذار (مارس) في لندن. ويؤكد مجلس الأمن الحاجة إلى دعم دولي متواصل للانتقال السياسي في اليمن، سيما عبر الوفاء بالتعهدات التي قطعها المانحون لدعم اليمن.

من ناحية اخر هدد المجلس باللجوء للفقرة 41 من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على التالي:"

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.