حكومــة الإنقلاب تعترف أخيراً بعدم قدرتها على صرف مرتبات الموظفين

اعترف رئيس مايسمى بحكومة الانقلابيين بصنعاء عبد العزيز بن حبتور، اليوم، أمام بعض أعضاء مجلس النواب، بعجز حكومته عن الوفاء بصرف مرتبات موظفي الدولة، مؤكداً أن إيرادات حكومته لا تتجاوز الـ6% من احتياجاتها الفعلية لتغطية التزاماتها. وأوضح بن حبتور، خلال حضوره جلسة مجلس النواب اليمني في صنعاء، امس السبت، برفقة عدد من وزراء حكومته، وذلك قبل يوم من الموعد الذي حدده البرلمان اليمني لسحب الثقة من حكومة الإنقاذ، الأسبوع الماضي، إذا لم تف بالالتزامات التي قطعتها للبرلمان في ديسمبر الماضي، والتي من أهمها صرف مرتبات موظفي الدولة، أن إيرادات موازنة 2014 التي تعمل بها حكومته نحو تريليونين و 400 مليار ريال، مشيراً إلى أن حكومته فقدت مصدر الدخل الرئيسي للموازنةالعامة للدولة الممثل بإيرادت النفط والغاز، والذي كان يرفد الخزينة العامة للدولة بنسبة 75%.
بن حبتور الذي انهالت عليه أسئلة وانتقادات أعضاء البرلمان، أكد أن كل ما تتلقاه حكومته من ضرائب وجمارك على المشتقات النفطية تصل 1.5مليار ريال شهرياً، إلى جانب حصولها على 1.3 مليار ريال من إيرادات قطاع الإتصالات.

البرلمان أكد لحكومة بن حبتور أن الموازنة العامة للدولة للعام 2014 كانت تمول بنسبة 45% من إيرادات النفط والغاز وليس 74% ، فيما الضرائب ما يقارب 27%، والجمارك 7% إضافة إلى 10% إيرادات حصة الحكومة من فائض الأرباح، وحوالي 4% موارد محلية، وموارد خارجية نحو 6%.
وشدد البرلمان اليمني على ضرورة ايجاد الحلول السريعة لصرف مرتبات موظفي الدولة دون تلكؤ أو مبررات كونها التزمت بذلك، لافتاً إلى إن حكومة بن حبتور قادرة على توفير 31 مليار ريال تمثل إجمالي مرتبات موظفي المحافظات العشر الواقعة تحت سيطرة "أنصار الله"، إلى جانب إلزام "الإنقاذ" بالتكفل بتكاليف الجبهات بنحو 30 مليار ريال.