محافظ عدن: لدينا موظفين متقاعدين منذ 96 رواتبهم لا تتجاوز عشرة الاف ريال .

اكد محافظ محافظة عدن المهندس وحيد علي رشيد خلال لقائه اليوم السبت بلجنة معالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبيةعلى اهمية تناول قضية الاراضي والجمعيات السكنيه والتركيز على احقاق الحقوق . مشيرا الى ضرورة ايلاء قضايا الموظفين اهميه خاصه واعتبارها من الاولويات كونها تمس حياة المواطن بشكل مباشر, مبينا ان هناك عدد من الموظفين ممن جرى تقاعدهم منذ العام 1996 لاتصل رواتبهم الى 10 الاف ريال متسائلا كم سيكون هذا المبلغ وبماذا يفي ؟ وشدد على ظرورة الاعتراف بان للناس املاك خاصه لاتقع ضمن ملكية الدولة للارض موضحا بان المعالجات لابد ان تراعي ايضا الفرق بين ملكية المواطن الخاصة وبين من أتخذ  شعار ملكية الدولة كوسيلة للاستيلاء على اراضي المواطنين, واشاد باللجنة بالقول انكم محل ثقة رئيس الجمهورية والمواطنين وقد كانت نزاهتكم وتاريخكم النظيف المعيار الاساس في اختياركم كقضاه لهذه المهمة الوطنية الصعبة لذا نتمنى ان تختاروا مساعديكم  للعمل الميداني من ذوي النزاهة ايضا , منوها الى اهمية اشراك السلطة المحليه بالمديريات في التعامل مع قضايا الاراضي نظرا لوجود الية جغرافيه من المهم جدا اتباعها والالتزام بها , لافتا الى ان قيادة المحافظة ستعمل على تقديم العون وتذليل الصعاب لانجاح عمل اللجنه وكل ماتطلبه متاح  وبما يخدم الصالح العام.

من جانبه اشار القاضي صالح ناصر طاهر قاسم الى ان اللجنه ستقوم بجمع كافة المعلومات المتعلقه بمشكلة الاراضي وستعمل على حلها  بحسب الاولويه وعليه سيتم عقد جلسات للاستماع للمظالم وفحص الوثائق والمستندات المقدمه من طالبي التظلم.. منوها الى ان اللجنه بدأت بتنفيذ مهامها واعمالها وذلك في الاعداد للهيكل واللائحه التنظيمية لاعمالها وكذا الوثائق والسجلات التي تساعد على انجاز الاعمال. وان الهيكل الخاص باللجنة سيشمل عدة قطاعات منها قطاع الاراضي السكنية وقطاع الجمعيات السكنيه وقطاع الجمعيات الزراعيه وقطاع اراضي الدفاع وقطاع البسط على اراضي الدوله..مبينا ان اللجنه ستستمر اعمالها عام كامل وسيكون المكتب الرئيسي لها في عدن والفرعي بحضرموت وستقوم االلجنه بالنزول الى كافة المحافظات الجنوبية للنظر في قضايا الاراضي والمبعدين  والعمل على معالجتها. واهاب بجميع المواطنين ممن لهم قضايا كهذه التواصل مع اللجنة والتفاعل مع عملها , مبينا  ان  موضوع الاراضي لايقتصر فقط على الاراضي السكني هاو الزراعيه ولكنه يشمل ايضا المباني المؤممة واملاك الدوله . مشيرا الى ان التعويضات ستكون عادله وبما تساوي الملكية نفسها . واختتم اللجنة ستوفر كل شي من الملفات والاستبانات ووثائق رفع الدعوى القضائية  والتي على ضوؤها  تفصل في المنازعات بصورة مستعجله . من  ناحيته قال القاضي سهل حمزه  رئيس اللجنة ان اللجنة عملت عدة لقاءات وانها متواصله في لقاءاتها لمعرفة الحلول السابقة حتى لاتتكرر .  فيما اوضحت الناطق الرسمي للجنة القاضية نورا ضيف الله ان اللجنة حرصت على ان تكون الاليات سهلة ومبسطه  وان يكون للجنة مندوبين من الجهات ذات العلاقة  ودعت جميع وسائل الاعلام لعمل حملة تعريفية بعمل اللجنة ومؤازرتها  وبصورة توضح  ماستقدمه للمواطنين من حلول تخدم المجتمع وتحد من الاحتقان .