مصدر مقرب: عبدربه لا يريد "رئاسة" المؤتمر الشعبي العام

في اتجاه معاكس لمستجدات الساحة السياسية وتصاعد المطالبات والضغوط على حزب المؤتمر لإقصاء صالح من رئاسته، كشف مصدر مقرب من رئيس الجمهورية في حديث لصحيفة محلية عدم رغبة عبدربه منصور هادي تولي منصب رئيس المؤتمر الشعبي العام مفضلا البقاء بموقعه التنظيمي الحالي نائبا أول لرئيس الحزب الحاكم سابقا.

وقال المصدر الذي لا يمانع من ذكر اسمه، إن الرئيس هادي لا يكترث لهذا الموضوع ولا يحب الخوض أو التدخل فيه ويلتزم الصمت إزاء تفاعلات هذه الجزئية، مؤكدا: أن هادي لم يطلب مطلقا من المؤتمر تصعيده رئيسا له ولا يمكن أن يطلب ذلك أو حتى يعبر عنه بإشارات يفهم منها رغبته برئاسة الحزب، وأنه يفضل بقاء المؤتمر كما هو عليه الآن في "تناغم وانسجام" بغض النظر عمن يقوده أو يحدد توجهاته، إدراكا منه أن الزج به في الصراع على رئاسة المؤتمر قد يؤدي إلى انشقاق وانهيار الحزب واختلال بنيته التنظيمية القوية سواء بقي علي عبدالله صالح رئيسا للمؤتمر أو غادر، مشيرا أن هادي يدرك جيدا مدى التأثير السلبي الذي سينعكس عليه كرئيس للجمهورية إذا ما تورط بالدخول في هذه الإشكالية كطرف مؤتمري يخوض مواجهة مع قيادة وقواعد حزبه بطريقة خارجة عن النظام الداخلي للمؤتمر الذي يحدد حسم هذه الأمور عبر انعقاد مؤتمر عام وبقرار داخلي وليس عبر فرض شروط من خارج الحزب ومن أطراف وتنظيمات سياسية أخرى، في إشارة منه إلى مطالبة أحزاب اللقاء المشترك لحزب المؤتمر بإقصاء صالح من رئاسته وتنصيب هادي بدلا عنه كشرط للدخول في مؤتمر الحوار المرتقب، وهي المطالبة القديمة التي جددها المشترك قبل ايام مستغلا تلميحات رئيس مجلس الأمن أثناء زيارته صنعاء بإمكانية دراسة ومناقشة المجلس لتنحي صالح من حزب المؤتمر.

وأشار المصدر إلى أن هادي قد حسم هذا الأمر في وقت مبكر ويعلم المشترك والمؤتمر ذلك منذ أول مطالبة في هذا الاتجاه العام الماضي وكان موقف هادي حازما ولا يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له في رئاسة الجمهورية أو قيادة حزب المؤتمر على حد سواء، مستشهدا بعدم تدخل الرئيس عبدربه منصور في شئون الحكومة وأداء الوزارات باعتباره سلوكا يلتزمه هادي في ممارسة العمل وفق ضوابط ومعايير علمية محددة بما فيها التزامه الحزبي بلوائح التنظيم الداخلية.