محطات الغاز تُقاسم سكان صنعاءمساكنهم

تبرز عملية الاستثمار في إنشاء محطات لتعبئة الغاز المنزلي بأنها الأكثر انتشاراً خلال العامين الأخيرين، وبعشوائية تتسع ودون توخي المخاطر التي تنتج عنها، خاصة أنها اتسعت في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية في صنعاء بصورة ملفتة.

في شارع أبوظبي بالقرب من جولة تعز وسط العاصمة صنعاء، تعمل محطة للغاز المنزلي بجوار مطعم، وهذا المطعم يضع في الشارع فرناً للشواء يعمل بالفحم وتتطاير منه شرارات النار، مما يشكل خطورة لهذا المكان الذي يجمع بين النار والغاز القابل للاشتعال.

الجهات المعنية لم تحرك ساكناً إزاء ذلك، كون ذلك قد يتسبب في كارثة تهدد حياة الناس، كما أن مالك المحطة لا يكترث لما قد يحدث، ويقول لـ"المشاهد": "المحطة لها أكثر من عام، والمطعم تم افتتاحه متأخراً، وليست مهمتي أن أمنع صاحب المحل من تأجير دكانته لمطعم أو غيره"، ويقلل مالك محطة تعبئة الغاز المنزلي من خطورة أن يكون بجوار محطته مطعماً، ويقول: "المحطة مؤمنة تماماً، وليس هناك ما يثير الخوف".

هذه المحطة التي يقول مالكها بأنها تمتلك كافة وسائل السلامة، لا تبدو أكثر أماناً كما يقول كونها قريبة جداً من نار المطعم، ولا يفصلها بينهما سوى أربعة أمتار فقط، والخطورة تكمن أثناء قيام المحطة بالتعبئة وانتشار الغاز القابل للاشتعال.

قصص مأساوية

قصص مأساوية تخلفها هذه المحطات التي تفتقر لمعايير السلامة، وتنتشر بعشوائية وبمباركة السلطة المعنية، ففي مارس من العام الحالي فجع أهالي شارع خولان بالعاصمة صنعاء بحادثة الانفجار القوي الذي حدث في إحدى محطات تعبئة الغاز المنزلي، ونشب حريق هائل وحدثاً انفجاراً قوياً في الأنابيب الموصلة لخزان الغاز، وكانت الأسباب لهذه الحادثة نتيجة إجراء صيانة لمولد كهرباء بجانب المحطة التي تعرضت لألسنة نار من المولد مما أدى لانفجار أنابيب الغاز.

استثمار خاص بقوى نافذة

يرى مهتمون أن اتساع الاستثمار في محطة تعبئة الغاز المنزلي يُعد خطوة مهمة لتوفير فرص عمل ومساعدة الناس على تكوين مشاريع خاصة تسهم في تقليص الفقر والبطالة، خاصة أن هذه المحطات برزت في ظل الحرب الذي تعيشه البلد منذ ما يقرب من العامين، حيث أسهمت عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز بديلاً عن المشتقات النفطية التي تواجه أزمات متكررة، إلا أن آخرون يرون أن هذا الاستثمار تابع لقوى نافذة تتبع جماعة الحوثي التي تسيطر على مؤسسات الدولة.

وفي ذات السياق يقول مصدر في أمانة العاصمة لـ"المشاهد" إن أغلب هذه المحطات تابعة لقيادات في جماعة الحوثي، وممن يُعرفون بـ"المشرفين"، ويشير المصدر -فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن الاستثمار في هذه المحطات مربحاً جداً، حيث تتحكم الجماعة المسيطرة على العاصمة بأسعار مادة الغاز المنزلي وإخفائها في بعض الأحيان من أجل زيادة الأسعار، وبهذه الطريقة تتحكم في هذه التجارة، مبيناً أن أغلب هذه المحطات تعمل بدون تراخيص إنشاء ولا علم للجهات المعنية بأمانة العاصمة بها، كونها تخص نافذين في الدولة.

أمانة العاصمة تتنصل عن المسؤولية

أمانة العاصمة تقطع علاقتها بمحطات الغاز وعملية تنظيمها، وتلقي بالمسؤولية على شركة الغاز المملوكة للحكومة، ويقول مصدر بأمانة العاصمة لـ"المشاهد" إن هناك قصور كبير في التوعية التي هي من اختصاص الشركة اليمنية للغاز، ويشير إلى أن عشوائية هذه المحطات وانتشارها في الأحياء تشكل خطورة كبيرة، في حين يتطلب الأمر أن تكون هذه المحطات على بعد أكثر من ألف متر عن الأحياء السكنية.

شركة الغاز: لا علاقة لنا بالتراخيص

من جانبها الشركة اليمنية للغاز تنفي صلتها بمنح أية تراخيص لهذه المحطات، وتقول إنها جهة خدمية وليست تنفيذية، وتشير الشركة إلى أن 99% من محطات تعبئة الغاز في العاصمة صنعاء والمستحدثة حالياً مخالفة وبدون تراخيص، وتحمل الشركة الجهات التنفيذية مسؤولية المخاطر الناجمة عن هذه المحطات العشوائية التي لا تتمتع بالسلامة المهنية وتزداد خطورتها في ظل الحرب التي تعيشها البلد.

الرقم في ازدياد

وعن عدد هذه المحطات تقول البيانات الرسمية إن حوالي 435 محطّة عشوائية تنتشر في مختلف أحياء العاصمة، في حين يرى مراقبون أن العدد أكبر من ذلك بكثير، ووفقاً للتقرير الميداني التابع للجنة الفنية للشركة اليمنية للغاز فإن معظم المحطّات المنتشرة في أمانة العاصمة مخالفة لشروط الأمن والسلامة المهنية، ويؤكد التقرير أن هذه المحطات تزداد من وقت لآخر، كما أن سهولة نقلها تعيق عملية حصر هذه المحطات.