منظمات الأمم المتّحدة إلى عدن

بدأ الجهاز الأمني الخاص بمنظّمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن تقييم مدينة عدن، من أجل تحديد إمكانية انتقالها من صنعاء إليها بعد إعلانها عاصمة مؤقتة للسلطة الرسمية اليمنية العام الماضي. ويقول مصدر في الأمم المتحدة لـ "العربي الجديد"، إن اعتزام المنظّمات الانتقال إلى عدن جاء نتيجة الضغوط المستمرة من المسؤولين، أهمهم رئيس الوزراء أحمد بن دغر، ووزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح، في ظلّ التحديات الأمنية الحقيقية في المناطق الواقعة في شمال البلاد، والتي عرقلت عمل المنظّمات، ومنعت وصولها إلى المناطق الأكثر حاجة، عدا عن تردّد المانحين في التمويل للسبب نفسه.

ويتوقّع المصدر أن تستغرق الدراسة ستّة أشهر كحدٍّ أقصى، على أن تتناول أموراً عدة، أبرزها الوضع الأمني وجهوزية مواقع الخدمات والدعم، لاسيما بعد تغيّر وضع المدينة في ظل تأثير الحرب على بنيتها التحتيّة وخدماتها العامة بشكل واسع على مدى ستة أشهر، والتي انتهت في منتصف العام الماضي بدخول قوات التحالف والشرعية إليها.

ويؤكّد المصدر أنّ أحد أهم عوامل جذب المنظّمات إلى عدن في الوضع الحالي هو التحقّق من سلامة وصول الطائرات التي تحمل المساعدات، والموظفين، بسلام إلى مطار عدن الدولي، الذي يخضع للترميم، وقدرة المرفأ البحري على استقبال سفن الإغاثة، علماً أنّه قد تعرّض لأضرار كبيرة أثناء الحرب.

يضيف: "بعد التحقق من الاستقرار الأمني، يجب التأكّد من توفّر مقرات عمل، وسكن للموظّفين، ومراكز الدعم المالي واللوجستي للخدمات، وتوافر مخازن السلع والمؤن الكبيرة، بالإضافة الى التأكد من إمكانية مرور قوافل الإغاثة بشكل آمن من المدينة إلى باقي المناطق الأخرى بسلام".

وتزداد معاناة المجتمعات المتضرّرة بسبب الحرب نتيجة توقّف بعض النشاطات الإغاثية، جرّاء تعرّض المنظمات الإنسانية إلى اعتداءات مسلحة خلال فعاليات مختلفة في عدد من المناطق المتأثرة بالحرب (شمال البلاد)، ليتركّز عملها في مدينة صنعاء. واقتحم خمسة ملثمين، يرتدون الزي العسكري الخاص بالاستخبارات الأمنية، نشاطاً حول الأمن الغذائي نظمته وزارة التخطيط ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وهددوا الموظفين، واختطفوا ثلاثة من كبار المسؤولين الحكوميين بوزارة التخطيط، الذين كانوا يديرون ورشة العمل، وأطلقوا سراحهم بعد يوم من الاعتداء.

وقبلَ أيّام، اعتدت مجموعة مسلّحة على فرق ميدانيّة تابعة لمنظمة "رعاية الأطفال" البريطانية، أثناء نشاط كان يهدف إلى مساعدة الأطفال في ظل الضغوط النفسية التي يعانون منها بسبب الحرب. واتّهمت المجموعة تلك الفرق بالعمل على تضليل الأطفال ضد من سموهم "المجاهدين"، وإفسادهم من خلال تعليمهم الرسم وغيرها من النشاطات.

تزامنت الحادثة مع تعليق منظّمة "أوكسفام" البريطانيّة توزيع المساعدات الغذائية على النازحين في مديرية التعزية في ضواحي مدينة تعز (وسط)، والتي تعاني في ظل الحرب المستمرّة منذ 20 شهراً. وقال أحد عمّال الإغاثة إن قرار إيقاف تلك النشاطات ارتبط بإصرار مسلّحين في المنطقة المستهدفة على الحصول على ربع كميّات المساعدات المقدمة للنازحين. وقبل شهرين أيضاً، ألغت المنظّمة نشاطاً مشابهاً كان يهدف إلى دعم أكثر من 35 ألف نازح في أكثر المناطق تضرّراً نتيجة القتال في محافظة حجة (شمال غرب)، وللسبب نفسه. والأسبوع الماضي، أعلن وزير الإدارة المحليّة احتجاز 64 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية، ومنعها من دخول تعز.

وكان مصدر خاص في وزارة التخطيط والتعاون الدوليّة قد أعلن أن وزيرها الجديد الذي عيّن الأسبوع الماضي ضمن حكومة صنعاء لإدارة العمليات الإغاثية في مناطق في البلاد، رفض مواصلة العمل بعدما اصطدم مع الجهاز الأمني الذي يكاد يسيطر فنياً على كافة نشاطات الوزارة. وذكر مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، في أحد تقاريره، أن تواجد المنظمات الإنسانية متواضع في مدينة عدن وباقي المدن الجنوبية عموماً، بسبب الوضع الأمني المقلق، والذي تحسّن مؤخراً إلا أنه ما زال غير مطَمئِن. تجدر الإشارة إلى أن الكثير من عمليات الإغاثة في تلك المناطق حالياً هي تحت ادارة المنظمات التي اتخذت من جيبوتي مقراً لإدارة عملياتها وتخزين سلع الإغاثة، بسبب غياب الأمن على الطرق المؤدية من عدن نحو المناطق المتأثرة كثيراً من الحرب.