أول رد بريطاني بعد إتهام خارجيتها للسعودية بـ"إدارة حروبا بالوكالة"

تنصلت الحكومة البريطانية من تصريحات وزير الخارجية بوريس جونسون عن المملكة العربية السعودية، وقالت: "لا تمثل موقف الحكومة".

وقالت الناطقة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: "إن رئيسة الحكومة لها كامل الثقة بوزير الخارجية الذي سيتمكن من إيضاح موقفه عند زيارته لمنطقة الشرق الأوسط نهاية هذا الأسبوع".

وأكدت أن رئيسة الحكومة تريد أن تعزز علاقات بريطانيا بالسعودية بالقول: "نحن نساند التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية الشرعية ضد المتمردين الحوثيين".

وقد ظهر مقطع فيديو يتهم فيه جونسون المملكة العربية السعودية، أحد أقوى حلفاء بلاده في المنطقة، بأنها تدير "حروبا بالوكالة" في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء هذا الفيديو بعد اجتماع ماي بقادة الخليج والمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان والكويت.

وأدلى جونسون بهذه التصريحات أمام مؤتمر في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي، لكنها لم تظهر إلا عندما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية لقطات فيديو لهذا الحدث.

وقال جونسون في مقطع الفيديو: "هناك ساسة يستغلون الدين والعرقيات التي تنتمي لهم مذهبيا في تحقيق طموحاتهم السياسية".

وتابع: "هذه إحدى أكبر المشكلات السياسية في المنطقة بأسرها، والمأساة بالنسبة لي، فيما يتعلق بأسباب وجود تلك الحروب بالوكالة طوال الوقت، تكمن في عدم وجود قيادة قوية بشكل كاف في تلك البلدان نفسها".

وأوضح أن الشرق الأوسط يفتقر "للشخصيات الكبيرة القادرة على تجاوز الانتماء للمذهب السني أو الشيعي وجمع الناس معا".

ويقول جيمس لاندال، المراسل الدبلوماسي في "بي بي سي"، إن ما قاله جونسون علنا سوف يتسبب في إحراج بريطانيا، خاصة أن رئيسة الوزراء تريزا ماي تناولت العشاء مع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، في البحرين هذا الأسبوع.

وأكد أن الأمر يختلف تماما عند الاستماع إلى جونسون وهو يصف ما يجري بأنه تحريك للعرائس من خلف الستار.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية إن جونسون أكد بوضوح أن السعودية حليف قوي، "وتساندها بريطانيا في جهودها لتأمين حدودها وحماية مواطنيها".

ولفت لاندال إلى أنها سواء كانت حربا بالوكالة أم حربا مفتوحة، فإن لندن تساند السعودية على أرض الواقع ضد الحوثيين في اليمن، المدعومين من إيران، وذلك رغم الاتهامات بخرق الرياض القانون الإنساني الدولي.