الكشف عن مشروع سياسي تنموي لمرحلة ما بعد الحرب يرشح عاصمة جديده لليمن غير صنعاء وعدن

طرحت منظمة يمنية مشروعًا سياسيًا تنمويًا للبلاد لمرحلة ما بعد الحرب وعودة الشرعية، يقضي بأن تكون لليمن الجديد ‏عواصم إدارية جهوية بحسب مواردها الطبيعية وموقعها، وتوزع مقار وفروع مؤسسات ووزارات الدولة عليها، ليكون لكل منها قدرة الاسهام في التطوير والتغيير، اضافة الى اجراءات لتنمية الاقتصاد والقضاء على الفساد.

وابلغ مؤسس ورئيس منظمة "معًا من أجل يمن افضل" همدان الهمداني ومقرها لندن، "إيلاف" اليوم، أن هذا المشروع سيرسل الى الحكومة المركزية والاحزاب والمنظمات اليمنية لدراسته ثم تنظيم مؤتمر لمناقشته لاصدار توصيات بصدده يتم تنفيذها في مرحلة مابعد الحرب وانهاء سلطة الانقلابيين الحوثيين وعودة الشرعية. واشار الى ان المشروع يهدف لبناء يمن جديد قوي وتوحيد الأطياف القبلية المذهبية والسياسية وتأسيس مجتمع مترابط المناطق بحيث تكون لها القدرة على المساهمة في تسيير السياسة العامة للدولة.

أحزاب فاشلة

ويشير المشروع الى ان الحرب كشفت أن جميع الاحزاب السياسية اليمنية فاشلة ولا تملك رؤية سياسية تحمل في طياتها حلاً للمعضلة اليمنية ولا تملك أي منظور سياسي أو اقتصادي  يساهم في جر السفينة اليمنية الى بر الامان، وذاك لانها بنيت على اسس غير وطنية وغير سليمة بدليل انه لم يعد لها أي صوت مسموع على الساحة، فقد فقدت الثقل الذي يخول لها حتى مجرد المشاركة في المفاوضات العقيمة التي جرت في الفترات السابقة بين الحوثي ‏وعلي عبد الله صالح من ناحية والحكومة الشرعية من ناحية اخرى.

ويضيف أن هذه الاحزاب المنشأة من قبل حاكم اليمن السابق والمفرخة في معامله والمخترقة من قبل مخابراته، مكنت منتسبيها من ممارسة الانشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بحرية ودون ضوابط أو معوقات قانونية وكل حسب انتمائه القبلي الملمع والمرصع بالانتماء الحزبي وهو امر مهد لمرحلة من اصعب المراحل التي مر بها اليمن، وهي مرحلة تقسيم اليمن قبليًا ومناطقيًا، بحيث تم اضعاف الدولة مقابل بث القوة للقبيلة حتى صار العامة من الناس يميلون ويلجأون الى القبيلة لحل مشاكلهم بدلاً عن الدولة التي اهتزت الثقة بها حتى اصبحت القبيلة دويلة في داخل الدولة فكان من السهل ان تُخترق خارجيًا وداخليًا، وتتبنى الاجندات الخارجية. واوضح انه بذلك فقد اليمن عُرى الترابط والتوحد ودفع الاكثرية الفقيرة المغلوبة على امرها اثمانًا باهظة لما حدث ويحدث الآن.
  
مأرب عاصمة لليمن تدعمها عواصم جهوية

واوضح المشروع انه سيتم تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، بحيث يمتلك كل منها مؤسسات كاملة الصلاحية لتسيير امور المواطنين، وفي هذا السياق يجب ان تكون لليمن عاصمة واحدة اتحادية والمقترح ان تكون مأرب هي العاصمة الاتحادية لما تمتلكه من امتيازات استراتيجية وتارخية وحضارية واقتصادية .

ويقترح المشروع أن تكون لليمن الجديد ‏عواصم إدارية جهوية، كل حسب امكانياتها ومواردها الطبيعية وموقعها، اضافة الى العاصمة المركزية، وذلك لتقوية ‏البنية التحتية ‏وإنعاش الاقتصاد، ‏بحيث يتم القضاء على المركزية وتسيير شؤون المواطنين من خلالها.  

ويرى المشروع أن تتوزع الوزارات على العواصم الجهوية بحسب التقسيم الاداري التالي :
-البحر الأحمر الحديدة : وزارة الموانئ ووزارة الاشغال والتطوير.
-العاصمة التجارية عدن ‏: وزارة التجارة والبنك المركزي وزارة المالية.
 -عاصمة الحضارة مأرب ‏العاصمة ‏السياسية للدولة اليمنية : وزارتا الخارجية ‏والتنسيق والمخابرات العامة والمقر الاساسي للدولة ‏وسفارات دول العالم.
-عاصمة الثقافة المكلا ‏: وزارة الثقافة وزارة ‏الثروة السمكية. 
-عاصمة النور تعز : وزارات التربية والتعليم وتطوير المناهج التعليمية والصحة والطاقة ‏والتكنولوجيا.
-عاصمة  ‏التراث صنعاء ‏: وزارات الكهرباء والماء والتراث والصناعة المحلية.
-عاصمة الصحراء الجوف : وزارتا النفط والغاز والزراعة .
-عاصمة العروبة زنجبار : وزارة الدفاع وزارة الصناعة.
-عاصمة الجمال عمران ‏: وزارة البلدية والشؤون القروية.  
- عاصمة الخيال ‏سوقطرة : وزارة العدل.
- عاصمة التاريخ سيئون : ‏وزارة الشؤون القبلية ومتحف اليمن الوطني.
- عاصمة الفن والفنون لحج : ‏وزارة الاعلام. 
-عاصمة ‏الفرسان شبوه ‏: وزارتا الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.
-عاصمة السحاب أب : ‏وزارة السياحة.
-عاصمة الجبال صعده : وزارة التخطيط ‏والتنمية.
- المهرة : عاصمة ‏الغابات  وزارة البيئة والتنمية النباتية والثروة الحيوانية. 

ويوضح المشروع انه بذلك ستكون لكل منطقة قوة لصنع القرار والاسهام في التطوير والتغيير إلى الافضل، وسيترتب على ذلك أن يتنقل رأس الدولة بين ‏العواصم إلادارية الجهوية حسب الحاجة. وستمتلك جميع الوزارات فروعًا لها في العاصمة المركزية، ويمكن ان يطلق عليها  مكاتب التنسيق بين وزارات الدولة، وهو ما سيتطلب انشاء اربعة مطارات في انحاء البلاد.

تنمية اليمن

وفي مجال تنمية اليمن في مرحلة ما بعد الحرب، فإن منظمة "معاً من أجل يمن أفضل" تشير في مشروعها الى ان اليمن بلد فقير حاليًا رغم انتاجه النفطي واكتشاف حقول كبيرة للغاز الطبيعي والنفط ويمكن تطويرها إلى أقصى حد، اضافة الى حقول الذهب الكبيرة لكنه يباع في السوق السوداء ولا يستفيد الاقتصاد اليمني من كل ذلك.

كما ان اليمن بلد جبلي، ولهذا فهو غني بالموارد المعدنية، وهناك أيضًا العديد من الشلالات التي يمكن تسخيرها لإنتاج الطاقة الكهرومائية .. اضافة الى ان بعض المناطق تتأثر بقوة العواصف الرعدية، وهي يمكن ان تكون مصدرًا رئيسيًا آخر للطاقة الكهربائية التي يمكن تطويرها .. اضافة الى العديد من منابع المياء الكبريتية الطبيعية، وهي الأكثر في العالم ‏لأن اليمن دولة بركانية. ويمكن أيضًا أن تستخدم مساحات كبيرة من الصحراء لتوليد الطاقة الشمسية .

وينوه المشروع الى انه في حال وجود إدارة استثمارية سليمة فيمكن أن يكون ميناء عدن ذا أهمية كبيرة، كما كانت المدينة تحت الحكم البريطاني واحدة من أكبر الموانئ في العالم.. كما يمكن تنشيط السياحة .

ويشدد المشروع على انه مع توفير الأمن الكافي ونزع السلاح من السكان يمكن أن تكون اليمن لديها سياحة مزدهرة ويمكن أيضا تطوير الزراعة لتكون رصيدًا كبيرًا للاقتصاد اليمني. وايضا ينبغي تشجيع الصناعة في اليمن حيث ان مدنه أقرب للاسواق العالمية وقوتها العاملة أرخص .. كما يمكن لليمن أن يوفر واحدًا من موانئه مثل آلمكلا لإجراء اتصال مباشر مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، عن طريق السكك الحديدية أو النقل البري، حيث يطل اليمن على البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي ما يوفر فرصة فريدة في صناعة الأسماك.  

ويؤكد المشروع انه لكل هذه المعطيات، فإن اليمن ليس بلدًا فقيرًا ويمكن أن يكون دولة غنية بالمقارنة مع المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة ولكن البلاد تحتاج الى حكومة مخلصة وكفوءة يمكنها إدارة الموارد على نحو فعال وليس حكومة فاسدة تعمل على افقار الدولة من خلال تشجيع الفساد  والتسول على الصعيد الدولي.  

تجاوز سلبيات الحرب وانهاء الفساد

ويقترح مشروع منظمة "معًا من اجل يمن افضل" عدة اجراءات في مرحلة ما بعد الحرب من اجل تنمية البلاد وتجاوز سلبيات الحرب، ومنها دعم عائلات الشهداء مادياً‏ واجتماعياً وإلغاء أي ‏عقود او بيع عقارات ‏وأراضٍ تمت وقت الاحتلال الحوثي وتقوية ‏الأمن في المدن من خلال شبكة كاميرات مراقبة حديثة، ومنع بيع أي عقار أو أرض في الجزر اليمنية الى المواطنين داخل هذه الجزرلفترة خمس سنوات، والمباشرة بمشاريع التطوير السياحي .

‏كما يقترح المشروع من اجل مواجهة الفساد التعامل بالبطاقة الذكية لدعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة .. ومنع أسلوب الواسطة والوظائف الوهمية وايضاً إعطاء الفرصة لجميع افراد الشعب ومراقبة جهاز الشرطة من أجل حماية حقوق المواطن واستخدام الجيش لتحسين المرافق الحكومية مثل السجون والمستشفيات والمدارس وجعل التعليم إجبارياً، ومراقبة المواد الكيميائية من اجل الحد من انتشار الأمراض الخطيرة للمزارع والمستهلك ورفع الرواتب الحكومية لمحاربة الفساد.. اضافة الى استيراد الادوية من قبل الحكومة فقط لمدة 10 سنوات لحماية الشعب من الأدوية الفاسدة التي تقدر حاليًا بأكثر من 90% وبناء شرطة خاصة للقبائل ومشاكل القبائل من أجل فصل الجيش عن المشاكل الداخلية والتَّقرب من القبائل وفرض هيمنة الدولة على كل الأراضي اليمنية .. وثم من اجل حماية وكرامة المرأة اليمنية يجب جعل الزواج عن طريق القضاء.

ويذكر أن حركة "معا من أجل يمن أفضل" تنشط من لندن مقرها الحالي، حيث تأسست عام 2014 وهي تضم يمنيين معارضين لسلطة الحوثي صالح والتدخلات الايرانية في دول المنطقة وداعمين للتحالف العربي وعملياته في اليمن.. وهي عادة ما تنظم مؤتمرات وتظاهرات استنكار لدعم ايران للحوثيين امام السفارة الايرانية في لندن وأخرى امام السفارة السعودية تأييداً للتحالف العربي، اضافة الى تنظيم وقفات ضد ارهاب سلطة الحوثي صالح امام مكتب رئيس الوزراء البريطاني.

كما يشارك ناشطو الحركة في المؤتمرات التي تعقدها منظمات دولية حقوقية وأخرى يمنية في لندن حول ما تسميها جرائم التحالف العربي ضد المدنيين اليمنيين، ويقوم ناشطوها بمداخلات تفند هذه الادعاءات وتفضح ممارسات الحوثيين ويوزعون صوراً ومنشورات تؤكد ممارسات سلطة الحوثيين ضد اليمنيين.