موظفو إقليم عدن بين "جعجعة"الحكومة و "رُحى" المعاناة

مع دخول أزمة المرتبات في عدن الشهر الرابع على التوالي دون أن تلوح في الأفق بوادر حلول، تشهد المدينة أعمال قطع طرقات بشكل شبه يومي، ينفذها المتقاعدون وموظفو الدولة احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم. وتصاعدت هذه الأعمال بالتزامن مع عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة إلى عدن، دون أن يرى المحتجون طحين الوعود التي تقطعها السلطة، وإن سمعوا جعجعتها صبح ومساء.
مئات المواطنون يفترشون الأرض بجانب مكاتب البريد في المدينة يومياً، بانتظار استلام مستحقاتهم المتوقفة منذ ثلاثة أشهر متتالية، متسبّبة في ركود اقتصادي ضرب مختلف أسواق المدينة المتأزمة.
بيع المقتنيات
يقول أمين ناصر (64 عاماً) "أنا متقاعد عسكري وبلا راتب للشهر الرابع، هكذا يكرّمونا في نهاية خدمتنا، ما يحترموا كبر سننا وتنقلنا يومياً من بريد لآخر تحت أشعة الشمس بحثاً عن مستحقاتنا".
وتؤكد فتحية منصور (45 عاماً)، موظفة حكومية، أن "عدداً كبيراً من المواطنين لجأوا إلى بيع أثاث منازلهم، نتيجةً لإيقاف الرواتب على الموظفين، كما أن هناك أسراً اضطرت للعودة إلى الريف بسبب الوضع الإقتصادي المتفاقم".
وعود ولكن إدارة البنك المركزي في عدن تواجه معضلة عدم توفر قاعدة بيانات وكشوفات
مدير بريد عدن، أحمد صالح عبد العزيز، وعد، في تصريح خاص، بأن "رواتب المتقاعدين العسكريين سوف يتم صرفها من عدن خلال الأيام القادمة، بعد انتهاء البنك من استلام وتسليم بعض الوظائف في البنك المركزي".
وأشار عبد العزيز إلى أن "البريد حالياً يقدم خدماته لموظفي الضمان الإجتماعي، والمتقاعدين المدنيين، والداخلية، بالإضافة لمرتبات صندوق النظافة، وبعض من الجهات الحكومية المستمرة مع البريد".
وكان رئيس الوزراء، أحمد بن دغر، أكد، عقب وصوله إلى عدن، الثلاثاء، "مباشرة سبع لجان وزارية أوامر صرف رواتب القوات المسلحة والأمن في عموم المحافظات، عقب توفير المال اللازم واستكمال الإجراءات الضرورية للبدء بتسلمها، كما تجرى ترتيبات عاجلة لصرف مخصصات الربع الثالث للطلبة المبتعثين للخارج، واللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء تعكف على إنجاز مهمتها وتقديم تقريرها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".
معضلات دون حلول
ورغم مرور أكثر من شهرين على قرار الرئيس هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن، إلا أن إدارة البنك ما زالت تواجه معضلة عدم توفر قاعدة بيانات وكشوفات، بأسماء منتسبي الجيش والأمن، وبعض المرافق في المدينة. وتتهم حكومة هادي "أنصار الله" برفض تسليمها، في محاولة لـ"عرقلة عمل البنك". ولجأ "المركزي"، مؤخراً، إلى بيع 10 مليون دولار في مزاد علني لتوفير سيولة مالية تغطي جزءاً من عجز المرتبات.
ويرى الخبير الإقتصادي في جامعة عدن، يوسف سعيد، أنّه "لا يمكن تحقيق الإستقرار النقدي وإنقاذ الريال اليمني إلا في حال تلقي الحكومة الشرعية دعماً مالياً عاجلاً، بحيث توضع في المصرف المركزي في عدن". ورأى أن "الدعم من السعودية ودول التحالف مرتبط بمدى حرصها ورغبتها في المساعدة على مواجهة الأزمة المالية، وتسليم الموظفين مرتباتهم من عدن".