صحيفة عربية تسلط الضوء على تصاعد الخلافات بين شريكي الانقلاب باليمن

تصاعدت حدة الخلافات بين شريكي الانقلاب (الحوثي - صالح)، بالتزامن مع الخسائر التي تمنى بها الميليشيات في عدد من جبهات القتال. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية وقبلية يمنية أن قيادات سياسية وأخرى قبلية وفي الوقت نفسه قيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس المخلوع صالح، تقوم بتحركات موسعة واتصالات هذه الأيام، للوقوف على طبيعة الحالة التي وصلت إليها من تهميش ومعاملة مسيئة من قبل ميليشيات الحوثي على أكثر من صعيد.

ووسط هذه الخلافات، التي بدأت تظهر إلى العلن، شهدت مديرية يريم في محافظة إب اشتباكات عنيفة بين الطرفين، إثر اعتراض الميليشيات للقيادي البارز في حزب صالح من المحافظة نفسها، عبد الحميد الشاهري، وهي واحدة من عدد من الحوادث المماثلة التي يتعرض لها أنصار صالح قيادات وقواعد. إذ ناقش مجلس النواب، الذي يضم نوابا تابعين للانقلاب، أول من أمس، قضية حبس النائب ورجل الأعمال أمين محمد هزاع الصلوي، ممثل دائرة الصلو في محافظة تعز، حيث زجت به الميليشيات في أحد أقسام الشرطة بمدينة الحديدة، في غرب البلاد، التي يمتلك فيها أحد أبرز وأحدث الفنادق. ونقلت مصادر محلية عن بعض قيادات صالح في المجلس انتقادهم الشديد لتصرفات الميليشيات ويدها التي باتت تبطش بحلفائهم، حيث نقل عن أحد المقربين من صالح قوله: «هؤلاء الناس لا يعترفون بدستور أو قانون وما قضية الصلوي إلا عنوان لآلاف القضايا»، في إشارة واضحة إلى ميليشيات الحوثي.

وتشير المعلومات إلى أن جانبا من الخلافات يعود إلى قيام الميليشيات بالتحكم بالجوانب المالية وحرمان القيادات العسكرية الموالية لصالح من المخصصات والمرتبات وغيرها، وذلك بالتزامن مع محاولة الحوثيين السيطرة على الحرس الجمهوري (سابقا)، عبر طرق كثيرة، منها نقل ألويته وتوزيعها ومحاولة تسمية قيادات جديدة وكسب بعض القيادات إلى جانبها، بعد فك الارتباط بينها وبين صالح، إلى جانب إقصاء جميع القيادات الإدارية في مؤسسات الدولة في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات من مواقعهم القيادية وتغييرهم إلى قيادات حوثية أو متحوثة، وكذا السيطرة على المؤسسات الإيرادية إلى جانب العسكرية، وغير تلك من الإجراءات التعسفية، الأمر الذي أدى إلى تشكل رأي مناهض للميليشيات في أوساط المؤيدين لصالح. وبحسب مراقبين لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذه الخلافات أدت إلى تعطيل عمل ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى»، الذي شكله الانقلابيون في أغسطس (آب) الماضي، ويضم قيادات حوثية وأخرى موالية لصالح، بالتساوي، وكان الهدف الرئيسي من تشكيله هو تشكيل حكومة انقلابية في صنعاء.