الإشتراكي في حنينه للسلطة "عين على اللحمة وعين على المرق "(بيان)

اكد الحزب الاشتراكي اليمني دعم الجهود التي تبذلها الامم المتحدة والرباعية الدولية وجهود المبعوث الدولي ولد الشيخ احمد من أجل الوصول الى اتفاق سلام دائم وشامل ينهي الحرب ويرفع معاناة الشعب, ويزيل مظاهر الانقلاب ويستعيد العملية السياسية, ومؤسسات الشرعية التوافقية, ويستكمل المرحلة الانتقالية وصولاً الى الانتخابات.

وقالت الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء أن تحقيق السلام الدائم في اليمن وانهاء الحرب وازالة مظاهر الانقلاب وضمان نجاحه يقتضي بالضرورة تجاوز العديد من الثغرات وجوانب النقص والغموض الذي تكتنف خارطة الطريق بنسختها الراهنة المكرسة لذلك بالاستناد على المرجعيات الوطنية التوافقية (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل, وقرارات المجتمع الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار2216).

واكدت الامانة العامة في بيانها على عدم تجزئة الحل الامني والعسكري في اتفاقية السلام والتي ينبغي ان تتضمن حزمة متكاملة من المهام والاجراءات والتدابير الأمنية والعسكرية الضرورية للمرحلة الانتقالية كلها.

نص البيان

وقفت الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في اجتماعها الاسبوعي المنعقد يوم الثلاثاء 22نوفمبر2016 أمام مستجدات المشهد السياسي والوطني الراهن, وعلى وجه الخصوص الجهود الدولية المبذولة في محاولة وقف الحرب وانهاء مظاهر الانقلاب والوصول الى حل سياسي شامل تجلت تفاصيله في خارطة الطريق لليمن التي حملها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لأطراف الصراع, والتي تم التعاطي معها بصور وأشكال مختلفة, بين الرفض والقبول, اسفرت في اشكال تجلياتها لاحقاً في تفاهمات مسقط والرياض على هدنة 48 ساعة قابلة للتجديد, تعثرت منذ ساعاتها الأولى بالخروقات المتعددة في جل جبهات القتال. وأمام كل ذلك فأن الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني اذ تعرب عن دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة والرباعية الدولية وجهود المبعوث الدولي ولد الشيخ احمد من أجل الوصول الى اتفاق سلام دائم وشامل ينهي الحرب ويرفع معاناة الشعب, ويزيل مظاهر الانقلاب ويستعيد العملية السياسية, ومؤسسات الشرعية التوافقية, ويستكمل المرحلة الانتقالية وصولاً الى الانتخابات. فأنها تؤكد في الوقت ذاته على أن تحقيق هذا الهدف وضمان نجاحه يقتضي بالضرورة تجاوز العديد من الثغرات وجوانب النقص والغموض الذي تكتنف خارطة الطريق بنسختها الراهنة المكرسة لذلك بالاستناد على المرجعيات الوطنية التوافقية (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل, وقرارات المجتمع الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار2216) وذلك من خلال التالي: أولاً: تؤكد الامانة العامة على عدم تجزئة الحل الامني والعسكري في اتفاقية السلام الشاملة والكاملة المزمع انجازها, والتي ينبغي ان تتضمن حزمة متكاملة من المهام والاجراءات والتدابير الأمنية والعسكرية الضرورية للمرحلة الانتقالية كلها، شاملة للمهام والاجراءات والتدابير العاجلة ذات الأولوية في مختلف المحافظات وجبهات المواجهات الساخنة بضمانات وآليات تنفيذية صارمة-وطنية, اقليمية, ودولية- تؤسس لبناء نواة لمؤسسة عسكرية وأمنية وطنية جديدة وفقاً لمعايير وطنية ومهنية حديثة ومتطورة, قادرة على حماية المشروعية السياسية التوافقية الانتقالية وانجاز عملية التغيير والانتقال الآمن الى الديمقراطية, وذلك من خلال الشروع بأنشاء وتأسيس نواتها الرئيسية من التكوينات والتشكيلات المحايدة الراهنة, القادرة على ضمان وقف حقيقي وشامل للحرب وانجاز المهام ذات الأولوية, المتمثلة بانسحاب المليشيات من المدن وتسليم السلاح المتوسط والثقيل, وملء أي فراغ امني واتاحة الأعمال الاغاثية الانسانية في المناطق المنكوبة والافراج عن المعتقلين السياسيين, وبالتالي اعادة الاعمار, وازالة آثار الحرب ومعالجة تبعاتها وضحاياها, والأسباب المنتجة لها وبما يضمن عدم تجددها مستقبلاً, كأخر حروب اليمنيين. ثانياً: ترى الأمانة العامة في استعادة هيئات ومؤسسات الدولة الشرعية التوافقية واصلاحها وفقاً للمرجعيات الوطنية أمرا مطلوبا بما يفضي الى تعزيز مشروعيتها السياسية التوافقية والشراكة الوطنية كمبدئين حاكمين للمرحلة الانتقالية, بما في ذلك مؤسسة الرئاسة, والحكومة, والهيئة الوطنية للمتابعة والأشراف على مخرجات الحوار الوطني, وبما لا ينتقص من مشروعيتها, أو يأتي على ما تبقى من رمزية للشرعية الدستورية الانتخابية التوافقية ممثلة بالرئيس التوافقي المنتخب/عبدربه منصور هادي, حتى الانتخابات الرئاسية الجديدة. الأمر الذي يقتضي إعادة صياغة الجزئية المتعلقة بنقل ((كافة صلاحيات)) الرئيس هادي الى نائب الرئيس ومواءمتها بما لا ينتقص من مشروعية الرئيس, ويعزز من المشروعية السياسية التوافقية, لمؤسسة الرئاسة وفاعلية ادائها خلال المرحلة الانتقالية. ثالثاً: ترى الامانة العامة في حكومة المحاصصة الجديدة بين قوى محددة سلفاً تكراراً سيئاً لنموذج المحاصصة لفترة ما قبل مؤتمر الحوار الوطني الشامل, والذي بات نموذجاً فاشلاً أو غير مقبول في احسن الاحوال في نظر غالبية الشعب اليمني, هذا من ناحية, ولا يتسق من ناحية أخرى مع مرحلة ما بعد الحوار الوطني الشامل, والتي تقتضي حكومة شراكة وطنية ذات تمثيل واسع بكفاءات نوعية من الأحزاب والقوى السياسية والمستقلة دون اقصاء لأي طرف وبما ينسجم مع طبيعة المهام الانتقالية المجسدة لمشروعية الشراكة السياسية والتوافق الوطني وفقاً لمبدأ ((شركاء في وضع الأسس شركاء في التنفيذ)) الذي خلص اليه مؤتمر الحوار الوطني الشامل. رابعاً: تشدد الأمانة العامة على ضرورة أن يتزامن الانتهاء من اجراءات استعادة واصلاح مؤسسات الدولة المجسدة للشرعية السياسية التوافقية, واعلان تشكيلة الحكومة الجديدة, ومع الانتهاء من اجراءات وتدابير ازالة المظاهر الانقلابية والاجراءات احادية الجانب في مؤسسات الدولة المختلفة والغاء الاعلان الدستوري والمجلس السياسي واللجان الثورية ومجلس النواب والمجالس المحلية الفاقدة للشرعية والمكرسة للانقلاب وفي الاجهزة العسكرية والأمنية, واستكمال انسحاب المليشيات من المحافظات ((تعز-الحديدة)) وسحب الاسلحة المتوسطة والثقيلة وعدم ترحيل أي منها الى مراحل لاحقه, بما في ذلك استكمال اجراءات نقل السلطة المؤجلة والتي لم تستكمل بعد, ممثلة في شخصيات ورموز النظام العائلي السابق والجهات والمكونات الموالية له، المتورطة في افشال التسوية السياسية, وفي اشعال الحرب والانقلاب, بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية, وتمكينها من مهامها وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل. خامساً: تؤكد الامانة العامة للحزب على ضرورة أن تتصدر القضية الجنوبية وحلها العادل كقضية مفتاحية تعيد الاعتبار لوحدة الجنوب كإقليم واحد وطرف متكافئ في المعادلة الوطنية واحترام حق الشعب في تقرير مكانته السياسية, مع شمول مختلف قضايا المرحلة الانتقالية كمهام ملحة على جدول اعمال الشراكة والتوافق الوطني الجديدة, وفي المقدمة منها: مهمة مناقشة مسودة الدستور بما في ذلك موضوع الاقاليم وتصويبها في الهيئة الوطنية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل ومن ثم المصادقة والاستفتاء عليه. مهام بناء أسس الدولة الاتحادية الديمقراطية الحديثة ومنظومتها التشريعية والقانونية. انجاز منظومة الاصلاحات الانتخابية الانتقالية المطلوبة, وبنيتها القانونية الضرورية لأجراء الانتخابات بأشكالها المختلفة((رئاسية, برلمانية والمحلية)) في التكوينات المختلفة للدولة الاتحادية (الولاية, الاقليم, الاتحاد). الشراكة الفاعلة للأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني والمرأة والشباب وقوى الحراك الجنوبي والمقاومة الشعبية-المستثناة خارج اطراف الحرب والانقلاب, والكف عن استبعادها في التفاوض والحوار على المسار السياسي والتوقيع على الاتفاقية باعتبارها اطراف سياسية في التوازن السياسي وجزء من شرعية الفترة الانتقالية ومرجعيتها بالإضافة الى اسداء مهمة الحوار السياسي بشأن مسودة الدستور, وخارطة الطريق الانتخابية, وتطوير برنامج العدالة الانتقالية, وغيرها من قضايا الحوار السياسي المستجدة للاحزاب السياسية والهيئة الوطنية للمتابعة والأشراف على مخرجات الحوار الوطني الشامل, صاحبة الحق الأصيل في الحوار السياسي وفقاً للمرجعيات الوطنية التوافقية وليس للحكومة كما جاء في خارطة الطريق المقترحة. ه- لابد من ابراز أهمية دور مجلس التعاون الخليجي في مقدمة دول العالم والمجتمع الدولي في اعادة الاعمار وتنمية اليمن وتأهيله كجزء من محيطه الاقليمي في خارطة مجلس التعاون الخليجي. و- أن تتضمن اتفاقية السلام الشاملة استراتيجية محددة وشاملة لمحاربة التطرف والارهاب, وتجفيف منابعه في مختلف المحافظات. سادساً: تشدد الامانة العامة على ضرورة أن تشمل اتفاقية السلام الشاملة والكاملة بعد تصويبها بصيغتها النهائية على مايضمن لها قوة النفاذ والالزام, كصيغة دستورية قانونية, ملزمة, مستمدة من المشروعية السياسية التوافقية الحاكمة للمرحلة الانتقالية وللمرجعيات الوطنية التوافقية, واعادة تزمينها وفقاً لتقديرات واقعية قابلة للتنفيذ الملزم لمهامها الانتقالية خلال فترتيها الأولية والنهائية. والله الموفق صادر عن الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني صنعاء الثلاثاء 22نوفمبر2016