عدن بوست ينشر أبرز مضامين خطة هيكلة وزارة الداخلية اليمنية

صادق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يوم الخميس الماضي على خطة إصلاح وزارة الداخلية المتضمنة هيكلاً جديداً للوزارة وفق أسس تقول الحكومة إنها «تتوافق مع طبيعة الشرطوي الخدمي».

وعكف فريق أمني يمني بمساندة خبراء أردنيين وأوروبيين خلال الأسابيع الماضية على إعداد خطة الهيكلة الخاصة بوزارة الداخلية وفقاً لمعايير مهنية.

في هذا السياق، حصل «المصدر أونلاين» على بيانات تفصيلية بشأن هيكل الوزارة الجديد والإدارات المستحدثة فيه مع اختصاصاتها إضافة إلى صلاحيات المسؤولين في الوزارة بدءاً من الوزير.

فطبقاً لخطة الهيكلة، سيتولى الوزير الإشراف على الإدارات والوحدات الخاصة بالإشراف والتخطيط والمحاسبة فقط خلافاً للصلاحيات السابقة التي كانت تخوله الإشراف على أكثر من 40 وحدة إدارية تتنوع من المصالح الإدارية حتى المعسكرات.
انتزاع عدة مهام من الوزير ونائبه لصالح القطاعات الأخرى في الوزارة ضمن هذا الاتجاه، أسندت للوزير ونائبه الإدارة العامة وانتزعت منهما الصلاحيات المتصلة بالتفاصيل اليومية وأوكلت بقية المهام للقطاعات المتخصصة بما يضمن عدم تنازع الاختصاصات الذي كان يعتور أداء أجهزة الوزارة سابقاً.
وأهم ما استحدثته خطة الهيكلة، جهاز يرأسه مفتش عام ويتبع نائب الوزير وتتبعه إدارات مثل إدارة حقوق الإنسان وإدارة مكافحة الفساد داخل أجهزة الشرطة، وللجهاز حق تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة لأي مرفق يتبع الوزارة في كل أنحاء الجمهورية للتحقق من أي بلاغات أو شكاوى ضد أي وحدة.

ومن الإدارات المستحدثة، الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي التابعة لوزير الداخلية ومهمتها ضبط عملية التحاق الأفراد بالأجهزة الأمنية وإدارة المصروفات وفق آلية لا تسمح لأحد بإلحاق أي فرد بأجهزة الوزارة أو صرف أي نفقات بما في ذلك مكتب الوزير الذي لا يتمكن من التدخل في ذلك.

واستحدثت أيضاً إدارة عامة لحماية الأسرة، تديرها ضابطات ومجندات في الشرطة لتمكين النساء من استخدام خدمات هذه الإدارة وتقديم الشكاوى إليها بشأن أي قضايا تتصل بالمرأة. وتتبع هذه الإدارة قطاع الأمن. ومن شأن استحداث هذه الإدارة أن يفتح للمرأة باباً للتشاكي لم تكن تجرؤ في السابق على طرقه في الجهات الأمنية.

إضافة إلى ذلك، استحدث الهيكل الجديد إدارة تعنى ببناء وحدات سكنية لمنتسبي الوزارة.

قطاع للأمن وآخر للموارد البشرية يتولّى تأهيل الأفراد وقطاع ثالث للخدمات المدنية أما قطاعات الوزارة فيضيف الهيكل الجديد قطاعاً للخدمات المدنية سيشكل نواة للطابع المدني الذي تفترض الوزارة أنه سيطبع عملها مستقبلاً أسوة بطبيعة وزارات الداخلية في الدول المتقدمة.

عن المصدر اون لاين