نيويورك تايمز: عدم محاكمة صالح وبشار يهدد الإجماع الدولي على إنشاء محكمة الجنايات الدولية

افاد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بان ثورات الربيع العربي كشفت عن سقطات وثغرات المحكمة الجنائية الدولية حيال التعامل مع رؤساء ديكتاتوريين شنوا أبشع الحملات الدموية ضد شعوبهم وأفلتوا من العقاب.
وقال التقرير إن الفشل في إتخاذ هذه الإجراءات ضد بعض الزعماء الذين أسقطهم الربيع العربي يشجع النقاد الذين يرون المحكمة مجرد مظهر آخر لنظام دولي غير ديمقراطي.
نيويورك تايمز الأمريكية قالت انه عندما سافرت الحائزة اليمنية على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إلى لاهاي للطلب من النيابة العامة التحقيق في ذلك، تم إخبارها إن المحكمة تحتاج أولا إلى موافقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهذا لم يحدث أبدا. واليوم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي يعيش بشكل مريح في العاصمة اليمنية، لا يزال لديه نفوذ حسب الصحيفة.
ولفتت الى مؤشرات على أن بشار الأسد قد يفلت من الملاحقة القضائية مثلما فلت صال فالرجلان لم يتم محاكمتهما لأن لديهما حلفاء أقوياء، مما يؤكد ما وصل إليه المنتقدون بأن هناك عيوبا قوية في إنشاء المحكمة. وهذا يهدد بتقويض الإجماع الدولي الهش الذي شكل الأساس لإنشاء المحكمة في عام 2002: يجب إخضاع الزعماء للمحاسبة عن الجرائم المرتكبة ضد شعوبهم- بحسب الصحيفة الاميركية.
واضافت إن ما يسمى بالعدالة هي محفوظة فقط للقادة المنبوذين، منهم مجموعة متنوعة من المسئولين الأفارقة من الدول الضعيفة التي لا تحضى برعاية الأقوياء.
واعتبرت السؤال الأعمق هو ما إذا كان فشل محاكمة الزعماء المستبدين في الربيع العربي سوف يؤدي إلى تآكل الثقة في التحرك نحو نظام عالمي حقيقي للعدالة الدولية.
يقول ريتشارد ديكر من منظمة هيومان رايتس ووتش: "لكي تكون للعدالة شرعية، من الضروري تطبيقها على الجميع. لقد حققت العدالة تقدما وتعمل على هذا الأساس، لكن عيوبها في عالم اليوم أصبحت أكثر وضوحا. فيجب تغيير العمل بمعيار الكيل بمكيالين حتى يتم الاحتفاظ بشرعيتها".
في الشرق الأوسط، حيث قلة من الدول وقعت على نظام روما وهناك الكثير لديهم حلفاء أقوياء في مجلس الأمن، يمكن للزعماء الاستبداديين الإفلات من العقاب. وهذا يهدد بتقويض الثقة في النظام بأكمله.
وقالت الصحيفة الاميركية: مجلس الأمن الدولي سمح للمحكمة بالتحقيق مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي انتهى به الأمر إلى إتهامه بجرائم حرب في دارفور، على الرغم من أن المحكمة لم تتمكن من اعتقاله، مشيرة الى انه في فبراير 2011، صوت مجلس الأمن بالإجماع للطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع الحكومة الليبية بقيادة العقيد معمر القذافي. وأصدرت المحكمة لوائح اتهام ضد العقيد القذافي وعددا من كبار المسئولين على الرغم من انه قُتل في ليبيا قبل أن يتمكن من مواجهة المحاكمة وقالت: لكن المحكمة لم تتخذ إجراءات في أي انتفاضة عربية أخرى، بسبب العلاقات بين البلدان المعنية وأصحاب الفيتو في مجلس الأمن الدولي.
وأضافت بأن البحرين واليمن حليفان للولايات المتحدة، وليستا من الدول الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية. وروسيا والصين، وكلاهما ليستا من الدول الموقعة، على علاقة مقربة من الحكومة السورية، لذلك من المرجح أن يقفا عائقا أمام أي محاولة لإحالة القضية إلى المحكمة.
وأشارت إلى أن المتظاهرين في اليمن والبحرين وليبيا وسوريا يطالبون بأن يتم إرسال قادتهم إلى لاهاي لمحاكمتهم.