البنك الدولي يشترط "السلام" لإستئناف التمويل الأجنبي لليمن

نشر البنك الدولي تقريره حول الآفاق الاقتصادية لليمن في ظل الصراع القائم منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء، مشترطاً الموافقة على خارطة السلام قبل استئناف التمويل الأجنبي للبلاد.

وقال البنك: "من الممكن أن يستأنف التمويل الخارجي في الربع الرابع استناداً إلى تسوية سلام"؛ مشيراً إلى أن تعرض الماليات العامة لضغوط شديدة إذ بلغ عجز الموازنة حوالي 11 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2015م.

وقال التقرير المرفق ضمن توقعات البنك للمنطقة، وحصل "عدن بوست" على نسخة منه: "تسبب الصراع المتواصل في تدهور أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية تدهورا شديدا. ومع تعطل إنتاج النفط وغيره من الأنشطة الاقتصادية، انكمش الناتج انكماشاً حاداً، وظل معدل التضخم في ازدياد منذ عام 2015، وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى ما يعادل أقل من شهرين من الواردات المخفضة بفعل الأزمة. أدى الصراع إلى وضع إنساني كارثي، في ظل ازدياد محصلة الوفيات والإصابات بين المدنيين، والتشريد الهائل للسكان، وتدمير البنية التحتية، والنقص الحاد في الغذاء".

وأضاف: "ستعتمد الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في عام 2016 وما بعده اعتماداً شديداً على تحقيق تحسينات سريعة على الصعيدين السياسي والأمني. ويُتوقع أن يزداد انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2016 بحوالي 4%، وأما التضخم فسيتراجع إلى أقل من 10%. ومن المرجح أن يشهد عجز الموازنة وعجز ميزان الحساب الجاري الخارجي ارتفاعاً أكبر حتى مما هما عليه الآن".

وصل المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الخميس، العاصمة اليمنية صنعاء ضمن جدول زيارات يقوم بها بين الرياض وصنعاء لإقناع الأطراف اليمنية بقبول خارطته الجديدة.

وسبق الزيارة بساعات، خروج مسيرات حاشدة في أكثر من محافظة يمنية تؤيد قرار الحكومة الشرعية رفض خارطة ولد الشيخ وتتهم الأخير بـ"محاولة شرعنة الانقلاب والالتفاف على القرارات الأممية".

وينص قرار مجلس الأمن 2216 على انسحاب مسلحي الحوثي من المدن وتسليم السلاح ومن ضمن الدخول في اجراءات سياسية، لكن الحوثيين وحليفهم "صالح" يحاولون الحصول على شراكة في حكومة وطنية قبل البنود الأولى، وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية.