عجز مخيف في ميزانية مصر بلغ 38.2 مليار دولار

بلغ العجز الكلي في الميزانية العامة المصرية للعام المالي الماضي 2015 / 2016 نحو 38.2 مليار دولار، تمثل 12.2% من الناتج المحلي الاجمالي.
وعزا وزير المالية، عمرو الجارحي، في بيان، زيادة العجز عن المستوى المقدر بمشروع الموازنة إلى "ارتفاع المصروفات بنسبة تفوق زيادة الإيرادات العامة".
وقال الجارحي إن "الحكومة تعمل على علاج نقص الإيرادات العامة من خلال زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الموارد الضريبية وغير الضريبية، لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات".
وأوضح أنه "اعتمد الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي 2015 / 2016، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه، وإحالته إلى مجلس النواب للتصديق عليه، طبقاً للإجراءات الدستورية".
وكانت وزارة المالية قدّرت، في مشروع موازنة العام الماضي، أن يبلغ العجز الكلي 28.2 مليار دولار، بما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.
يُذكر أن فاتورة سداد أعباء الدين العام في مصر (الفوائد) بلغت نحو 55.5 مليار دولار، تمثل 45.6% من حصيلة الاستخدامات.
فيما سجلت الايرادات العامة 55.3 مليار دولار، بزيادة 5.6% مقارنة بالحساب الختامي للعام المالي 2014 / 2015.
وسجلت المصروفات العامة نحو 817.8 مليار جنيه (92 مليار دولار) بزيادة قدرها 11.5% مقارنة بالعام المالي 2014 / 2015.
كما تراجعت قيمة المنح الدولية التي تلقتها مصر إلى 394 مليون دولار، مقابل 2.81 مليار دولار، في عام 2014 / 2015.
يُشار إلى أن العام المالي في مصر يبدأ مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي.