إيقاف السندات المالية السعودية علی الأمريكيين

وضعت المملكة العربية السعودية شرطاً أساسياً في نشرة أول سندات دولية تصدرها في تاريخها، وهو أن لا يكون المستثمرون الراغبون في السندات أشخاصاً من الولايات المتحدة، على الرغم من أنها صادرة بالدولار الأمريكي.

وقالت النشرة إنه ينبغي على المستثمرين أن يوافقوا على شروط من بينها عدم مشاركة النشرة لأحد، كما أنه يجب على المستثمر ألّا يقدم في بياناته أي حساب بريد إلكتروني تم تسجيله في الولايات المتحدة.

ويقول المحلل وأستاذ المالية السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور محمد الرمادي، إنه لم يطلع على معلومات المستثمرين، ولكنه يتوقع أن يكون غالبية الذين يشترون من الولايات المتحدة هم من المؤسسات المالية المؤهلة، على أن يقوموا بالشراء من خلال كيانات لهم من خارج الولايات المتحدة.

وقال الرمادي إن طرح السندات في السوق الإيرلندية دليل واضح على أن السعودية لا تريد أن يتم تداولها من قبل المستثمرين الأمريكيين، رغم أنها صادرة بالدولار الأمريكي، وفق ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.

والسبب في ذلك يرجع إلى موافقة مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي علي قانون «جاستا»الذي يسمح لأهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية ومسئوليها، القرار الذي قد ينتج عنه تجميد أو مصادرة أموال الاستثمارات أو الودائع البنكية السعودية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أعتبره البعض وسيلة للسطو على المدحرات السعودية.

من ناحية أخرى، انخفضت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 96.5 مليار دولار في نهاية شهر يوليو من العام الجاري.

وتواصل السعودية بذلك تقليصها لحجم حيازتها من السندات الأمريكية للشهر السادس على التوالي، وتصل قيمة التراجع خلال الفترة من يناير إلى يوليو إلى نحو 27.1 مليار دولار بنسبة تراجع تقترب من نحو 22%، وذلك بحسب البيانات التي تصدرها وزارة الخزانة في الولايات المتحدة.