السعودية ترد على القانون الامريكي بخطوات إستباقية مزلزلة"تفاصيل"

لم تكن تحذيرات وضغوط السعودية «قائدة عاصفة الحزم»، على الكونجرس الأمريكي كافية لعدم تمريره مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر برفع دعاوى قضائية ضد المملكة.



وفي تقرير لوكالة «أسوشيتدبرس» للأنباء، أمس الخميس، لفتت إلى حفاظ السعودية على ترسانة من الأدوات الدبلوماسية والتجارية للرد على هذا القرار الأمريكي مثل تقليص الاتصالات الرسمية، وسحب مليارات الدولارات من اقتصاد الولايات المتحدة، بجانب اقناع حلفائها بمجلس التعاون الخليجي بتقليص حجم تعاونهم لمكافحة الإرهاب من خلال منع واشنطن من دخول قواعد جوية إقليمية مهمة.



واستشهدت الوكالة بضغط السعودية على قطر كي تحد من دعمها لجماعة الإخوان في مصر من خلال قيادتها حملة سحب سفراء دول الخليج من الدوحة عام 2014 لتعزل الدولة الصغيرة الغنية بالنفط داخل دول مجلس التعاون الخليجي.



وأبرزت الوكالة أيضًا ضرب المملكة مكانة استوكهولم عندما انتقد وزير الخارجية السويدي مارجوت والستروم وضع حقوق الإنسان في السعودية العام الماضي، فضلًا عن تهديدها للمصالح التجارية السويدية في دول الخليج، وهو ما أجبر الدول الأوروبية على التراجع في نهاية المطاف.



 



حزمة قرارات سعودية



الآن وبعد أن خرجت الأزمة السياسية بين واشنطن ورياض من السر إلى العلن، وللهروب من «الفخ الأمريكى» الذي وقعت به المملكة بعدما سلكت طريق فيتو أوباما المشكوك في نواياها تجاه الدول العربية، ورغبته في خلق تحالف جديد مع إيران.



هذه التعقيدات دفعت الرياض إلى إعداد حزمة قرارات موجعة للرد على الغطرسة الأمريكية، وبحسب صحيفة «المدينة» السعودية، فإن المملكة تحتكم إلى ترسانة من الوسائل التي تكفل لها رد الفعل، من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي، وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي بالحذو حذوها، واتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار، والسماح للقوات المسلحة الأمريكية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية.



وقال عبد الخالق عبد الله، المحلل السياسي والأستاذ في جامعة الإمارات: «ينبغي أن يكون واضحًا لدى الولايات المتحدة وبقية العالم أنه إذا تم استهداف دولة من دول مجلس التعاون بكيفية غير عادلة فإن باقي أعضاء المجلس سيدعمونها»، وشدد على أن جميع أعضاء المجلس سيساندون المملكة بكل ما يملكونه وبكل الطرق والأساليب.



وقد أظهرت المملكة خبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف في التعامل مع مواضيع إقليمية ودولية، من ضمنها التعامل مع حملة استهدفتها من قبل وزارة الخارجية السويدية العام الماضي، دفعت استوكهولم إلى التراجع عن مواقفها، تحت وطأة الرد بعقوبات اقتصادية ضدها من قبل مجلس التعاون وحلفائه.



واعتبر مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشئون الأمن الدولي شاس فريمان الذي شغل منصب سفير واشنطن في الرياض في أثناء عملية عاصفة الصحراء، أنه بإمكان السعودية الرد على القانون بأساليب من شأنها أن تضع مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية على المحك.



أولها- عدم السماح بالتحليق بين الأجواء الأوروبية والآسيوية.



ثانيا: منع استخدام قواعد عسكرية في المنطقة، والتي تعد ضرورية لعمليات الجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق وسوريا.



وأوضح فريمان: «من الممكن أيضًا أن يتسبب القانون في تجميد الاتصالات والعلاقات والإضرار بالتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية فيما يخص مكافحة الإرهاب».



من جهته قدّر جوزيف جانيون، الباحث في معهد باترسون للاقتصاديات الدولية حجم الأصول الرسمية السعودية في الولايات المتحدة بنحو 500 مليار دولار، وحتى أغسطس، تمتلك المملكة 96.5 مليار دولار في أصول تحت إدارة وزارة الخزانة تجعل منها المستثمر رقم 15 في لائحة مالكي أصول الخزانة الأمريكية.



 



مساندة إماراتية



أعلن ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبي سابقًا، مساندته للمملكة العربية السعودية، ضد قانون أمريكى يسمى بالعدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف بـ«جاستيا»، والذي من شأنه مقاضاتها على دورها المزعوم في هجمات 11 سبتمبر، متسائلًا: «ما ذنب حكومة في تصرفات فردية».



وقال «خلفان» في تغريدات له على «تويتر»، إن السعودية حاربت الإرهاب أكثر من أي بلد آخر، مشيرًا إلى أنه كان متوقعا صدور إصرار أمريكا على موقفها، بتعزيز هذا القرار منذ فترة.



وذكر «خلفان» أنه رغم إعلان العرب عن حبهم لأمريكا، إلا أن الأخيرة أظهرت كراهيتها لهم بكل بجاحة.



 



دعم مصري وتصريحات مزلزلة



قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري، إن تمرير الكونجرس الأمريكي لقانون يجيز لأهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر مقاضاة الدول يهدف لتفكيك وتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد.



وأضاف، أن الهدف من ضرب السعودية هو محاصرة مصر الجائزة الكبرى التي تنتظرها أمريكا، مشيرًا إلى أن تقسيم المنطقة بدأ منذ ضرب العراق في 2003 ثم الربيع «العبري» في 2011، على حد قوله.



وأشار إلى أن قيمة التعويضات تبلغ نحو 3.3 تريليونات دولار إذا صدرت أحكام لأهالي الضحايا مصادرة كافة استثمارات السعودية في أمريكا وكذلك رهن النفط مقابل تنفيذ المؤامرة على السعودية.



وأكد أن الولايات المتحدة تمارس التسلط والاحتلال على مدى التاريخ، وتحاول السيطرة على النفط العربي بقرار الكونجرس ضد السعودية.



 وأوضح "بكري"، أن القرار سيكون سيفًا مسلطًا على السعودية، داعيًا الدول العربية اتخاذ موقف حاسم ضد الأمريكان، مضيفًا: "نحن أمام همجية جديدة للولايات المتحدة بقرار الكونجرس استكمالًا للربيع العربي الذي أتى بالخراب على العرب"، مؤكدًا أن قرار الكونجرس ابتزاز وتطور جديد في العلاقات مع السعودية.