بسبب مديونيتها المتراكمة..توجه حكومي بخصخصة الموسسة العامة للطرق

كشف تقرير مالي صادرعن مؤسسة الطرق والجسور عن ارتفاع مديونيات المؤسسة والمستحقة عليها لشركات المقاولات اليمنية بمقدار 10 مليار ريال لتصل إلى 15 مليار ريال مقارنة بتقريرمالي سابق
وأظهر التقرير المالي أن قيمة مديونيات المؤسسة لصالح مقاولين من الباطن من الذين وقعت معهم المؤسسة عقودا لتنفيذ مشروعات طرق بدلا عن المؤسسة التي تحولت من مؤسسة مقاولات عملاقة بعد ما كانت تقوم بتنفيذها لمشاريع الطرقات في عهد وزيرالاشغال الحالي عمر الكرشمي الذي يشغل منصب رئيس هذه المؤسسة والتي تحولت عقب ذلك الي مؤسسة تمارس دور العميل والوساطة مابين الوزارة وشركات المقاولات الاخري ومن ثم تعمل على منهم عقودا لتنفيذ المشاريع التي تسلمتها بطرق غير قانونية من الوزارة واكد التقرير بان مديونياتها قد بلغت نحو 12 مليار ريال، في حين تصل مديونية المؤسسة لصالح احدى شركات المقاولات نحوأكثر من 3 مليارات ريال.
وقال تقرير التقيم المالي للمؤسسة بان أوضاع مؤسسة الطرق والجسور المؤسسة المتردية والذي كان يتوقع بان يناقش مجلس الوزراء في اجتماعاته القادمة وسيبحث فيه خصخصة هذه المؤسسة عقب ارتفاع مديونياتها و عجز المؤسسة في صرف رواتب العمال بعد وصولها إلى حد الإفلاس نتجية تدهور وتوقف جميع الأنشطة فيها وكما استطرد التقرير بان واقع مؤسسة الطرق والجسور حاليا تواجه مشاكل معقدة للغاية ومنها عدم مقدراتها لمواجهة توفيرها رواتب العاملين وعجزها عن حلها لقضايا مديونياتها التي على المؤسسةلصالح شركات مقاولات ومقاولين من الباطن والذين يطالبون المؤسسة بمستحقاتهم والتي تبلغ المليارات وياتي ذلك كله نتجية توقف نشاطها عن تنفيذها للمشاريع التي بحوزتها وأصبحت غير قادرة على إدارة نشاطها إلى حد وصلت إليه مديونية المؤسسة أكثر من 15 مليار ريال.
هذا وكانت قد حذرت دراسة اعدتها احدى الشركات الاستشارية الاردنية من ان مؤسسة الطرق فقدت القدره كليا لان تكون مؤسسة فعاله بمجال المقاولات وفيما كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من وجود مخالفات مالية واختلاسات لارصدة حسابات المؤسسة بالدولار والريال اضافة الي صرف نثريات لمسيرات تتجاوز الملايين من الريالات دون تحقيق اية انجازات تذكر للمشاريع الطرق التي بحوزة هذه المؤسسة الفاشلة.